مدیریت منابع ارزی در پس کاهش تعهدات صادراتی/ چرا نرخ تعهد بازگشت ارز صادراتی به ۶۰ درصد کاهش یافت؟

به گزارش خبرگزاری آنا، در تغییری راهبردی در سیاست‌های ارزی کشور، سازمان توسعه تجارت بار دیگر نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات را معادل ۶۰ درصد تعیین کرد. این تصمیم که نوعی عقب‌نشینی آگاهانه از سیاست‌های انقباضی پیشین محسوب می‌شود، با هدف بهبود حاشیه سود صادرکنندگان و بازگرداندن رونق به بدنه صادرات غیرنفتی اتخاذ شده است.

بتازگی و بر اساس تصمیم سازمان توسعه تجارت مبنی بر تثبیت نرخ بازگشت ارز صادراتی در سطح ۶۰ درصد، در حالی اجرایی می‌شود که پیش‌تر و پس از تحولات مدیریتی در حوزه ارزی کشور و تشکیل تالار دوم، مقرر شده بود این سقف به تدریج افزایش یافته و از ابتدای اسفندماه به ۷۰ درصد و از ابتدای خردادماه به ۸۰ درصد برسد.

تغییر ریل از انقباض تا تعدیل

این کاهش سقف تعهد بازگشت ارز، از ۸۰ یا ۷۰ درصد به ۶۰ درصد، حامل یک سیگنال مهم و بحث‌برانگیز در فضای اقتصاد کلان است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که بازگشت به نرخ ۶۰ درصد، نشان‌دهنده عقب‌نشینی آگاهانه سیاست‌گذار از رویکرد انقباضی قبلی است؛ رویکردی که در مقاطع گذشته به دلیل فشار بر نقدینگی صادرکنندگان، انتقادات بسیاری را به همراه داشت. این تغییر جهت نشان می‌دهد که دولت برای دستیابی به اهداف ارزی، به جای تکیه صرف بر محدودیت‌ها، رویکرد «تعدیل» را برای جلوگیری از ریزش صادرات در پیش گرفته است.

پیامد‌های دوگانه برای تجارت خارجی

این تصمیم اثرات دوگانه‌ای بر فرآیند‌های تجاری کشور خواهد داشت؛ از یک سو، با کاهش فشار بازگشت ارز به سامانه‌های دولتی، صادرکننده ملزم است درصد کمتری از ارز خود را در این سامانه‌ها عرضه کند که نتیجه مستقیم آن، افزایش نقدینگی در اختیار و بهبود سودآوری بنگاه‌های صادراتی است.

از سوی دیگر، این تغییر می‌تواند به یک «نقطه عطف» در بازگشت صادرکنندگان به بازار‌های جهانی تبدیل شود. در ماه‌های اخیر، بسیاری از صادرکنندگان به دلیل حاشیه سود پایین و فشار‌های ناشی از تعهدات ارزی، فعالیت‌های خود را محدود یا کاملاً متوقف کرده بودند. انتظار می‌رود با این اصلاح سیاست، این گروه از صادرکنندگان دوباره به چرخه بازار بازگشته و ضمن تأمین نیاز‌های ارزی کشور، پویایی را به بخش صادرات غیرنفتی بازگردانند.

محدودیت‌های ارزی و سیاست‌های جدید

محمدعلی صادقی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا، نسبت به پیامد‌های خروج ۴۰ درصدی ارز صادراتی از چرخه رسمی اقتصاد کشور هشدار داد.

وی با طرح این پرسش که دولت در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت‌های ارزی، چگونه اجازه داده است تعهد ارزی صادرکنندگان از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش یابد، تأکید کرد: این تصمیم عملاً به معنای خروج ۴۰ درصد از منابع ارزی کشور از چرخه رسمی و نظارتی است.

صادقی در تشریح این فرآیند گفت: دولت ابتدا با ایجاد تالار اول به دنبال مدیریت منابع بود، اما به دلیل عدم رضایت برخی صادرکنندگان و دارندگان ارز‌های عمده، تالار دوم را برای بازگشت ارز با نرخ‌های بالاتر راه‌اندازی کرد که حتی این اقدام نیز به مذاق این جریان‌ها خوش نیامد و در نهایت با تسلیم در برابر فشارها، بازگشت تنها ۶۰ درصد ارز صادراتی به عنوان کفایت اعلام شد.

وی افزود: در شرایط فعلی، این ۴۰ درصدِ باقی‌مانده نه تنها در خدمت تولید نیست، بلکه بخش قابل توجهی از آن صرف خرید املاک در خارج از کشور، واردات کالا‌های لوکس و یا تزریق به بازار آزاد می‌شود که نتیجه مستقیم آن، جهش نرخ ارز و فشار مضاعف بر معیشت مردم است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با ابراز تعجب از تناقض موجود در مدیریت منابع ملی تصریح کرد: جای تأمل است که چگونه کشوری با حجم عظیم صادرات فولاد، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، همواره از کمبود منابع ارزی سخن می‌گوید؛ در حالی که دولت ۱۰۰ درصد ارز صادراتی شرکت‌های فولادی را به خودشان واگذار کرده است.

صادقی، از سیاست‌گذاران خواست تا پاسخ دهند که چگونه با تصمیمات شبانه و سیاست‌های ارزی بدون پشتوانه، زمینه‌ساز آشوب در بازار شده‌اند و چرا با وجود درآمد‌های سرشار از فروش مواد اولیه، کنترل بازار و تأمین نیاز‌های ضروری مردم همواره با بن‌بست کمبود منابع مواجه می‌شود.

چشم‌انداز آینده

به گزارش آنا، تحلیل‌گران بازار بر این باورند که اگرچه این تصمیم به عنوان یک مسکن کوتاه‌مدت برای مشکلات ارزی صادرکنندگان عمل می‌کند، اما پایداری این سیاست در گرو شفافیت در نرخ‌گذاری‌ها و تداوم تعامل میان صادرکنندگان و سیاست‌گذاران ارزی است. باید دید آیا این عقب‌نشینی از سیاست‌های انقباضی، می‌تواند مسیر ناهموار صادرات غیرنفتی را در ماه‌های پیش‌رو هموارتر سازد یا خیر.