جزئیات تخلف ٢٢٠٠ میلیاردی به روایت مدیرعامل سازمان مناطق آزاد کیش
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، مونسان می‌گوید مابه‌التفاوت ارزش امروزی و ارزش روز واگذاری آنها سه‌هزار و ٣٠٠میلیارد تومان می‌شود. مدیرعامل سازمان مناطق آزاد کیش البته به این نکته هم اشاره می‌کند که حدود دوسوم، معادل دو میلیون مترمربع چنین واگذاری‌هایی که از آنها سوءاستفاده شده، در دولت‌های نهم و دهم بوده است. با توجه به گفته او، ارزش دوسوم این زمین‌ها، رقمی معادل دو‌هزارو ٢٠٠میلیارد تومان خواهد بود.
ماجرای بازپس‌گیری اراضی کیش چیست؟
بر اثر قراردادهایی که فسخ شده یا بهتر بگویم قراردادهایی که ما در دادگاه توانستیم برای آنها حکم بگیریم، سه میلیون مترمربع زمین بازپس‌گیری شده که ارزش آنها به نرخ روز واگذاری زمین، حدود ٥٢٧ میلیارد تومان بود. ارزش این زمین‌ها در شرایط فعلی و با قیمت امروز بالا رفته و هم‌اکنون به نرخ سه هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان رسیده است. بنابراین مابه‌التفاوت ارزش امروزی و ارزش روز واگذاری آنها سه‌هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان می‌شود.
آیا می‌توان این پرونده‌ها را در قالب زمینخواری گنجاند؟
این پرونده‌ها از سال‌های گذشته مطرح بوده و ارتباطی به زمینخواری ندارند؛ ماجرا این‌گونه است که ما براساس قراردادی زمین‌هایی را به اشخاص واگذار می‌کنیم به این شرط که در آن طرح و پروژه‌ای را اجرا کنند. در واقع زمین می‌دهیم که سرمایه‌گذار در آن واحد تولیدی یا طرح گردشگری و... ایجاد کند اما اگر طرح اجرا نشود، طبق قرارداد این زمین‌ها باید به سازمان منطقه آزاد کیش برگردد. ما پای این ماجرا ایستادیم و زمین‌هایی را که طرح در آنها انجام نشده بود پس گرفتیم. احکام زمین‌هایی را هم که در سال‌های گذشته قراردادشان فسخ شده بود و باید حکم دادگاه برای آن گرفته می‌شد، با پیگیری واحد حقوقی سازمان گرفتیم. دادگستری هم حقیقا همکاری خوبی داشت و منجر به بازپس‌گیری سه‌هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان از اراضی کیش شد. در آینده هم امکان دارد قراردادهایی را ما واگذار کنیم و سرمایه‌گذار نسازد و سازمان مجبور به پس‌گرفتن آنها شود. بنابراین این موضوع ربطی به زمینخواری ندارد.
به‌هرحال نوعی تخلف محسوب می‌شود. زمین برای کاری گرفته شده اما انجام نشده است.
بله. یک سرمایه‌گذار ممکن است به دلایل مختلف موفق به اجرای طرح خود نشود در این صورت سازمان طبق قرارداد زمین را پس می‌گیرد. چیزی که در دوره فعلی انجام می‌شود این است که در واگذاری‌ها دقت کنیم طرف واقعا سرمایه‌گذار باشد. بنابراین آیین‌نامه را سخت کردیم. مثلا وقتی سرمایهگذاری به سازمان مراجعه می‌کند ما گردش مالی و صورت اموال او اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و... را بررسی می‌کنیم تا ثابت شود این فرد واقعا سرمایه‌گذار است و همچنین سرمایه موردنیاز را دارد. وقتی این مسئله مسجل شد، زمین را به متقاضی واگذار می‌کنیم که درصد خطا پایین بیاید و در آینده با مشکل کمتری در زمینه واگذاری زمین برای سرمایهگذاری مواجه شویم.
واگذاری‌هایی که موجب برگشت زمین به سازمان شد، در چه دوره‌ای اتفاق افتاده است؟
در دوره‌های مختلف.
اشاره می‌کنید دقیقا در چه دوره‌هایی چه میزان زمین واگذار شده که حالا سازمان آنها را پس گرفته است؟
واقعیت این است که تاریخ آنها را به یاد ندارم. باید تفکیک تاریخی کنیم و بگوییم از هر دوره چقدر زمین بوده اما مثلا اگر بخواهیم موارد هشت سال دولت احمدی‌نژاد را بررسی کنیم، عدد قابل توجه است. مثلا یک مورد در این دوره ٢٠٠هکتار زمین بوده است که به‌تنهایی دو میلیون متر مربع است.
پس این نوع تخلفات بیشتر معطوف به دو دولت قبل است؟
اگر همین یک مورد را در نظر بگیریم، دوسوم کل زمین‌های برگشتی را شامل می‌شود.
این زمین به چه فرد یا نهادی داده شده؟
دقیقا نام شرکت یادم نیست.
شما گفتید زمین‌ها به سرمایه‌گذاران واگذار شده بود تا فعالیت اقتصادی انجام دهند. این سرمایه‌گذاران بیشتر از بخش خصوصی بودند یا شامل نهادهای عمومی می‌شوند؟
عمدتا بخش خصوصی بودهاند.
همان پرونده ٢٠٠ هکتاری دولت احمدی‌نژادی هم بخش خصوصی بوده؟
بله آن هم بخش خصوصی بوده است.
شما در صحبت‌های قبلی خود به این موضوع اشاره کردید که این زمین‌ها چندبار دست‌به‌دست شده است. منظورتان چیست؟ یعنی زمینی که به فردی واگذار شده، اما او آن را به فرد دیگری فروخته است؟
بعضا ما زمین را به بخش خصوصی برای سرمایهگذاری واگذار کردیم. او دوباره زمین را بدون هماهنگی با سازمان به شخص دیگری فروخته است. اینها را هم اگر متوجه شویم فسخ می‌کنیم چراکه طبق قرارداد، کسی حق ندارد زمین را بفروشد.
این قسم تخلفات هم گسترده بوده است؟
یادم نیست، اما حجم آنها چندان بالا نیست زیرا بیشتر در قالب وکالتی انجام می‌شود و رسما این نوع فروش زمین اتفاق نمی‌افتد. ازاین‌رو ما اصلا متوجه نمی‌شویم که فرد زمین را فروخته است. بیشتر موارد تخلف مربوط به واگذاری زمین و اجرانشدن طرح در آن است که ما هم مجبور به فسخ قراردادها شدیم. حالا دراین‌میان اگر این زمین‌ها به فرد دیگری هم واگذار شده باشند، برای ما فرقی نمی‌کند که زمین متعلق به چه کسی است زیرا ما قرارداد را فسخ کرده‌ایم.
آیا خریدوفروش زمین در منطقه کیش برای درآمدزایی بوده که جلو آن را گرفتید؟
ما در منطقه آزاد کیش سعی کردیم که عمده درآمدهایمان براساس درآمدهای پایدار باشد. بنابراین تلاش این بوده که محل درآمد سازمان از محل عوارض ساخت‌و‌ساز باشد نه خود زمین. اگرچه واگذاری زمین، اگر طرح واقعا اجرا شود، امر بدی نیست زیرا عامل توسعه شده‌ایم. باید حواسمان باشد که زمین را به نیت درآمد واگذار نکنیم. یکی از کارهای خوب این بوده که اگر زمینی هم واگذار می‌شود، بتوانیم درآمد حاصل از فروش زمین را صرف سرمایهگذاری کنیم. یعنی از فروش زمین که سرمایه است، یک سرمایه جدید ایجاد کرده باشیم که این کار را به‌شدت پیگیری کردیم. به‌همین‌خاطر هم گزارش دادیم که ٧٨ درصد بودجه ما عمرانی است. این نسبت بسیار بالایی است.
در واگذاری این زمین‌ها در دولت قبل بحث رانت هم مطرح بوده است؟
ما سعی کرده‌ایم نگاهمان رو به جلو باشد و بیشتر به توسعه فکر کنیم تا اینکه به عقب برگردیم. آنهایی که طبق قرارداد نساخته‌اند، زمینشان را پس گرفته‌ایم، اما ریشه‌یابی نکرده‌ایم که واگذاری‌ها رانتی بوده یا نه.
در گذشته مواردی در سطح کشور بوده که فرضا شرکت‌ها یا افرادی که دارای ارتباط قوی بودهاند تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند. چنین مواردی بوده که افراد شناخته‌شده با ارتباط قوی زمین گرفته باشند؟
من موارد شناخته‌شده که با ارتباط، زمین گرفته باشند را اطلاع ندارم، اما این هم برای ما فرقی نمی‌کند. اگر طبق قرارداد عمل نکرده باشند، آنها را هم فسخ کرده‌ایم.
تخلفاتی فارغ از این مسئله رخ داده که اکنون پاک‌سازی کرده باشید؟
اگر تخلفی بوده، دستگاه‌های نظارتی رسیدگی کرده‌اند و ما هم سعی کردیم همراهی داشته باشیم.
انتهای پیام/