علم یار توسعه است، نه بار بودجه
به گزارش خبرگزاری آنا، بابک ارسیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، در جهان امروز، تمایز میان جوامع پیشرو و جوامع گرفتار در چرخه بحران، بیش از آنکه فقط به منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی یا درآمدهای مقطعی وابسته باشد، به کیفیت نهادهای دانشی، توان پژوهشی، ظرفیت فهم مسائل و قدرت تصمیمسازی عقلانی آنها بازمیگردد. جامعهای که بتواند مسائل خود را بشناسد، درباره آنها پژوهش کند، داده تولید کند، نظریه بسازد، سیاست عمومی طراحی کند و نتایج تصمیمات خود را ارزیابی نماید، از امکان بیشتری برای توسعه برخوردار است. در مقابل، جامعهای که تولید دانش را به حاشیه براند و حاملان دانش را در معرض فرسایش قرار دهد، حتی اگر در کوتاهمدت بر برخی دشواریها غلبه کند، در بلندمدت با بحرانهای عمیقتری مواجه خواهد شد.
از این منظر، دانشگاه صرفاً یک دستگاه اداری یا آموزشی نیست؛ دانشگاه یکی از مهمترین نهادهای تولید عقلانیت اجتماعی است. کار دانشگاه فقط انتقال محفوظات، صدور مدرک یا انتشار مقاله نیست. دانشگاه نهادی است که باید بتواند جامعه را بفهمد، مسائل آن را صورتبندی کند، نسبت میان گذشته و آینده را توضیح دهد، نیروی انسانی متخصص تربیت کند، امکان نقد عقلانی را فراهم آورد و برای نظام تصمیمگیری کشور پشتوانه دانشی بسازد. اگر چنین نهادی تضعیف شود، جامعه نه فقط بخشی از ظرفیت آموزشی خود، بلکه بخشی از قدرت فهم و تدبیر خود را از دست میدهد.
در این میان، اعضای هیأت علمی نقش محوری دارند. عضو هیأت علمی صرفاً کارمند یک سازمان دولتی یا دریافتکننده حقوق ماهانه نیست. او حامل بخشی از سرمایه دانایی جامعه است؛ سرمایهای که در طول سالها آموزش، پژوهش، تجربه، مطالعه، تدریس، ارتباط علمی و زیست دانشگاهی شکل گرفته است. تربیت یک استاد دانشگاه، حاصل یک فرایند کوتاه و کمهزینه نیست. جامعه سالها برای شکلگیری چنین نیرویی هزینه کرده است؛ از آموزش عمومی و دانشگاهی گرفته تا فرصتهای پژوهشی، تجربههای آموزشی، شبکههای علمی و انباشت تخصص. بنابراین، نوع مواجهه با اعضای هیأت علمی در حقیقت نوع مواجهه جامعه با سرمایه دانایی خویش است.
در ادبیات توسعه، سرمایه انسانی یکی از پایههای اصلی رشد پایدار است. اما باید توجه داشت که سرمایه انسانی فقط نیروی کار ماهر در معنای فنی و اقتصادی آن نیست. سرمایه انسانی شامل توانایی اندیشیدن، تحلیل کردن، مسئلهیابی، نقد کردن، پژوهش کردن و تولید راهحل نیز میشود. اگر جامعهای نیروی متخصص داشته باشد اما نتواند آن تخصص را در خدمت فهم مسائل خود به کار گیرد، توسعه آن شکننده خواهد بود. دانشگاه و پژوهش دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا میکنند: آنها حلقه اتصال میان دانش، جامعه و سیاستگذاری هستند.
پژوهش در کشور یک امر تزئینی، لوکس یا تشریفاتی نیست. پژوهش پیششرط تصمیمگیری درست است. هیچ جامعهای نمیتواند بدون پژوهش معتبر درباره مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، زیستمحیطی، جمعیتی، شهری، سیاسی و روانی خود تصمیمات پایدار و مؤثر بگیرد. سیاستگذاری بدون پژوهش، بیشتر به آزمون و خطای پرهزینه شباهت دارد. در چنین وضعیتی، تصمیمات ممکن است بر اساس برداشتهای سطحی، فشارهای مقطعی، ملاحظات کوتاهمدت یا دادههای ناقص اتخاذ شوند. نتیجه آن نیز معمولاً افزایش هزینههای اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی و تکرار بحرانهاست.
در این میان، ضرورت پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی اهمیتی دوچندان دارد. گاهی تصور میشود که توسعه فقط با علوم فنی، مهندسی، پزشکی یا فناوری پیش میرود؛ بیتردید این حوزهها برای کشور حیاتیاند، اما هیچ فناوری، هیچ برنامه اقتصادی و هیچ سیاست عمومی در خلأ اجتماعی اجرا نمیشود. هر تصمیمی در جامعه، با انسانها، فرهنگها، ارزشها، سبکهای زندگی، نهادها، گروههای اجتماعی، خاطره تاریخی، اعتماد عمومی و الگوهای رفتاری سروکار دارد. این دقیقاً همان حوزهای است که علوم انسانی و اجتماعی آن را مطالعه میکنند.
علوم انسانی و اجتماعی به جامعه کمک میکنند خود را بفهمد. اقتصاد به ما میآموزد منابع چگونه تخصیص مییابند و سیاستهای مالی چه پیامدهایی دارند. جامعهشناسی نشان میدهد نابرابری، اعتماد، اعتراض، مهاجرت، خانواده، آموزش و تغییرات نسلی چگونه شکل میگیرند. علوم سیاسی سازوکار قدرت، مشروعیت، حکمرانی و مشارکت را تحلیل میکند. روانشناسی به فهم رفتار فردی، سلامت روان، انگیزه و فشارهای اجتماعی کمک میکند. علوم تربیتی کیفیت آموزش و پرورش نسل آینده را بررسی میکند. تاریخ، حافظه جمعی و تجربههای انباشته یک ملت را در اختیار تصمیمگیران میگذارد. فلسفه، اخلاق، حقوق و مطالعات فرهنگی نیز پرسشهای بنیادین درباره عدالت، معنا، هویت، مسئولیت و خیر عمومی را زنده نگه میدارند.
بنابراین، تضعیف پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تضعیف توان جامعه برای فهم خود است. جامعهای که خود را درست نفهمد، مسائل خود را نیز درست صورتبندی نخواهد کرد. وقتی مسئله درست فهم نشود، راهحل نیز نادرست خواهد بود. بسیاری از بحرانهای عمومی زمانی تشدید میشوند که تصمیمگیریها از پشتوانه پژوهش اجتماعی، ارزیابی پیامدها و گفتوگوی علمی محروم باشند. سیاستگذار ممکن است مسئلهای را صرفاً اقتصادی ببیند، در حالیکه ریشههای اجتماعی دارد؛ یا موضوعی را اداری تصور کند، در حالیکه با اعتماد، منزلت، هویت و عدالت پیوند خورده است. علوم انسانی و اجتماعی، این لایههای پنهان را آشکار میکنند.
از همین رو، حفظ منزلت و امنیت اعضای هیأت علمی، بهویژه پژوهشگران حوزههای علوم انسانی و اجتماعی، فقط دفاع از یک گروه شغلی نیست؛ دفاع از ظرفیت جامعه برای دیدن، فهمیدن و اندیشیدن درباره خویش است. اگر استاد جامعهشناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی، تاریخ یا فلسفه درگیر اضطراب معیشتی، بیثباتی حرفهای و کاهش منزلت اجتماعی شود، پیامد آن فقط کاهش رضایت فردی او نیست. پیامد عمیقتر، تضعیف نهادی است که باید مسائل جامعه را با زبان علم و پژوهش توضیح دهد.
در اینجا باید میان دو نگاه تفاوت گذاشت: نگاه هزینهای و نگاه سرمایهای. در نگاه هزینهای، دانشگاه و اعضای هیأت علمی ذیل ارقام بودجهای دیده میشوند؛ بهعنوان بخشی از هزینههای جاری که در زمان فشار مالی میتوان آن را محدود، تعدیل یا به تعویق انداخت. در این نگاه، حقوق استاد دانشگاه فقط یک عدد در فیش حقوقی است و پژوهش نیز فعالیتی کمثمر یا دیرثمر تلقی میشود. اما در نگاه سرمایهای، دانشگاه زیرساخت نرم توسعه است، استاد دانشگاه حامل سرمایه دانایی است و پژوهش ابزار پیشگیری از خطاهای پرهزینه در حکمرانی و جامعه است.
تفاوت این دو نگاه بسیار تعیینکننده است. جامعهای که دانشگاه را هزینه میبیند، در هنگام تنگنای مالی پیش از هر چیز به کاهش بار آن میاندیشد. اما جامعهای که دانشگاه را سرمایه میداند، حتی در شرایط دشوار نیز میکوشد ستونهای دانایی خود را متزلزل نکند. چنین جامعهای میفهمد که برخی صرفهجوییها در واقع هزینههای پنهان آیندهاند. ممکن است در کوتاهمدت با کاهش یا بیثباتسازی پرداختها بخشی از فشار بودجهای کم شود، اما اگر نتیجه آن کاهش انگیزه علمی، افت کیفیت آموزش، مهاجرت نخبگان، بیاعتمادی نهادی و تضعیف پژوهش باشد، در واقع جامعه از آینده خود خرج کرده است.
مسئله مهمتر زمانی پدیدار میشود که تصمیمات معیشتی مرتبط با اعضای هیأت علمی دچار ناپایداری و برگشتپذیری ناگهانی شود. در هر نظام اداری، ثبات تصمیم و پیشبینیپذیری، یکی از پایههای اعتماد است. وقتی تصمیمی درباره بهبود وضعیت حقوقی اعلام میشود، بر اساس آن پرداخت صورت میگیرد و سپس در فاصلهای کوتاه تغییر میکند یا حتی آثار مالی پرداختهای پیشین بازپس گرفته میشود، مسئله فقط کاهش درآمد نیست. مسئله، خدشهدار شدن اعتماد نهادی است. اعتماد نهادی بهسادگی ساخته نمیشود، اما با تصمیمات ناگهانی و غیرقابل اتکا بهسرعت فرسوده میشود.
استاد دانشگاه، مانند هر شهروند و هر نیروی حرفهای دیگر، زندگی خود را بر اساس تصمیمات رسمی تنظیم میکند. او تعهدات خانوادگی، مالی، آموزشی و حرفهای دارد. وقتی تصمیمات رسمی درباره حقوق و مزایا ثبات نداشته باشد، فقط وضعیت معیشتی فرد مختل نمیشود؛ احساس امنیت، کرامت و احترام حرفهای نیز آسیب میبیند. این مسئله بهویژه برای دانشگاهیان اهمیت دارد، زیرا فعالیت علمی نیازمند تمرکز، آرامش ذهنی، انگیزه درونی و احساس تعلق نهادی است. علم در فضای اضطراب و بیاعتمادی شکوفا نمیشود.
پژوهش، برخلاف تصور رایج، فعالیتی فوری، مکانیکی و دستوری نیست. پژوهش نیازمند زمان، تمرکز، امید، امنیت فکری و ثبات حرفهای است. پژوهشگر باید بتواند مسئله را دنبال کند، داده گردآوری کند، مطالعه کند، بنویسد، نقد شود، دوباره بیندیشد و یافتههای خود را در اختیار جامعه قرار دهد. اگر استاد دانشگاه بهجای تمرکز بر آموزش و پژوهش، ناچار شود بخش مهمی از انرژی خود را صرف نگرانیهای معیشتی و بیثباتی تصمیمات اداری کند، طبیعی است که کیفیت کار علمی آسیب میبیند. جامعه ممکن است این آسیب را فوراً نبیند، اما در کاهش کیفیت پایاننامهها، افت آموزش، سطحی شدن پژوهشها، کاهش نوآوری و ضعف در سیاستگذاری آن را تجربه خواهد کرد.
این مسئله در علوم انسانی و اجتماعی حساستر است، زیرا پژوهش اجتماعی به شدت به انگیزه، دقت، میدان، اعتماد و زمان وابسته است. پژوهشگر اجتماعی باید با جامعه ارتباط برقرار کند، تغییرات فرهنگی و رفتاری را بفهمد، دادههای کیفی و کمی را تحلیل کند و از دل آنها تصویری معتبر از واقعیت اجتماعی ارائه دهد. اگر پژوهشگر خود در موقعیت فرسایش، بیاعتمادی و ناامنی حرفهای قرار گیرد، چگونه میتوان انتظار داشت با آرامش و دقت به تحلیل بحرانهای جامعه بپردازد؟ جامعهای که پژوهشگر اجتماعی خود را فرسوده میکند، در واقع چشم تحلیلگر خود را ضعیف میسازد.
نباید فراموش کرد که بسیاری از مسائل امروز کشور، ماهیتی صرفاً فنی ندارند. بحران اعتماد، مهاجرت نخبگان، کاهش سرمایه اجتماعی، نابرابری، شکاف نسلی، تحولات خانواده، افت کیفیت آموزش، مسئله امید اجتماعی، آسیبهای روانی، نارضایتیهای صنفی، تغییر سبک زندگی، فرسایش مشارکت، بحران آب، حاشیهنشینی، فقر، اعتیاد، خشونت اجتماعی و دهها مسئله دیگر، بدون پژوهشهای جدی علوم انسانی و اجتماعی قابل فهم و حل نیستند. هر تصمیمی که به تضعیف این حوزهها منجر شود، به معنای کاهش ظرفیت جامعه برای مواجهه عاقلانه با بحرانهای خود است.
از این منظر، برخورد ناپایدار با حقوق و منزلت اعضای هیأت علمی، فقط یک تصمیم اداری نیست؛ یک پیام نمادین نیز دارد. پیام آن این است که حاملان دانش و پژوهش در لحظه تصمیمگیریهای بودجهای، میتوانند در ردیف هزینههای قابل کاهش قرار گیرند. این پیام حتی اگر ناخواسته باشد، اثر خود را میگذارد. دانشگاهیان بیش از آنکه از دشواریهای اقتصادی کشور بیخبر باشند، از نادیده گرفته شدن جایگاه راهبردی دانشگاه آسیب میبینند. آنان میدانند کشور با محدودیت منابع مواجه است؛ اما انتظار دارند با دانشگاه و پژوهش نه همچون حاشیهای قابل صرفنظر، بلکه همچون زیرساختی ضروری رفتار شود.
جامعه از دانشگاه انتظارهای بزرگی دارد. از دانشگاه انتظار دارد نیروی متخصص تربیت کند، به ارتقای علم کمک کند، مسائل کشور را تحلیل کند، فناوری تولید کند، کیفیت آموزش را بالا ببرد، مرجع نقد عقلانی باشد، در خدمت صنعت و جامعه قرار گیرد و برای آینده برنامه فکری بسازد. اما این انتظارها بدون توجه به شرایط زیست استاد و پژوهشگر، انتظاری یکطرفه است. نمیتوان از دانشگاه انتظار نقشآفرینی توسعهای داشت، اما نسبت به امنیت معیشتی، منزلت حرفهای و اعتماد نهادی اعضای آن بیاعتنا بود. دانشگاه با بخشنامه زنده نمیماند؛ با انسانهایی زنده میماند که انگیزه، کرامت، امید و امکان کار علمی داشته باشند.
در سالهای اخیر، دانشگاه ایرانی با چالشهای انباشتهای روبهرو بوده است: کاهش قدرت خرید، محدودیت منابع پژوهشی، دشواری دسترسی به دادهها و منابع علمی، فرسودگی امکانات آموزشی، افزایش فشارهای اداری، کاهش جذابیت حرفه دانشگاهی، گسترش مهاجرت علمی و فاصله گرفتن برخی نخبگان جوان از مسیر دانشگاه. در چنین شرایطی، تصمیمات مربوط به حقوق و مزایا باید با حساسیت بیشتری اتخاذ شود. هر تصمیمی که احساس بیثباتی و بیاعتنایی را تشدید کند، بر بستری از فرسایشهای پیشین مینشیند و اثر آن چندبرابر میشود.
از منظر اقتصاد سیاسی علم، رابطه دولت و دانشگاه باید رابطهای مبتنی بر اعتماد، استقلال نسبی، حمایت پایدار و پاسخگویی متقابل باشد. دانشگاه باید بتواند در عین پاسخگویی به نیازهای جامعه، از حداقلی از امنیت و کرامت نهادی برخوردار باشد. اگر دانشگاه دائماً در معرض تصمیمات ناپایدار، محدودیتهای مالی و کاهش منزلت قرار گیرد، بهتدریج قدرت انتقادی و خلاقیت علمی خود را از دست میدهد. در چنین وضعیتی، دانشگاه ممکن است از نظر اداری باقی بماند، اما از نظر فکری تهی شود؛ کلاسها برگزار شوند، اما شور یادگیری کاهش یابد؛ پژوهشها ثبت شوند، اما مسئلهمحوری و اثرگذاری آنها کمرنگ شود.
نکته اساسی این است که حقوق اعضای هیأت علمی فقط جبران کار انجامشده نیست؛ بخشی از سازوکار حفظ ظرفیت علمی کشور است. همانگونه که برای نگهداری زیرساختهای فیزیکی کشور هزینه میشود، برای نگهداری زیرساختهای دانشی نیز باید سرمایهگذاری کرد. اگر جاده، نیروگاه، بیمارستان یا شبکه ارتباطی فرسوده شود، آثار آن ملموس است و سریع دیده میشود. اما فرسایش دانشگاه آرامتر و پنهانتر رخ میدهد. ابتدا انگیزهها کاهش مییابد، سپس کیفیت آموزش افت میکند، بعد پژوهشها سطحیتر میشوند، سپس نخبگان جوان مسیرهای دیگری انتخاب میکنند، و در نهایت جامعه درمییابد که ظرفیت علمی آن کاهش یافته است. مشکل آنجاست که در این مرحله، بازسازی این ظرفیت بسیار دشوار و زمانبر خواهد بود.
علوم انسانی و اجتماعی در این میان بیش از سایر حوزهها در معرض سوءفهم قرار دارند. گاه ارزش آنها به دلیل نداشتن محصول فوری و قابل لمس، کمتر دیده میشود. اما بسیاری از خطاهای پرهزینه در سیاستگذاری، دقیقاً از نادیده گرفتن همین علوم ناشی میشود. جامعه را نمیتوان فقط با فرمولهای مالی، شاخصهای اداری یا دستورالعملهای اجرایی اداره کرد. جامعه موجودی زنده، پیچیده، تاریخی و فرهنگی است. فهم آن نیازمند نظریه، داده، گفتوگو، مشاهده، تحلیل و نقد است. این همان کاری است که علوم انسانی و اجتماعی انجام میدهند. تضعیف استادان و پژوهشگران این حوزهها، در واقع تضعیف دستگاه فهم جامعه است.
اگر سیاستگذار بخواهد درباره آموزش تصمیم بگیرد، به علوم تربیتی نیاز دارد. اگر بخواهد درباره خانواده، جوانان، مهاجرت، اشتغال، اعتماد عمومی، آسیبهای اجتماعی، مصرف فرهنگی، سلامت روان، عدالت اجتماعی یا مشارکت مدنی تصمیم بگیرد، ناگزیر به پژوهشهای انسانی و اجتماعی نیازمند است. حتی سیاستهای اقتصادی نیز بدون فهم اجتماعی شکست میخورند؛ زیرا اجرای هر سیاست اقتصادی با رفتار مردم، انتظارات جامعه، سطح اعتماد، الگوهای مصرف، شبکههای غیررسمی و تجربه زیسته شهروندان پیوند دارد. بنابراین، دفاع از علوم انسانی و اجتماعی دفاع از عقلانیت تصمیمگیری است.
در چنین چارچوبی، مسئله کاهش یا بیثباتسازی حقوق اعضای هیأت علمی فقط یک «نارضایتی صنفی» نیست. البته جنبه صنفی آن واقعی و مشروع است، اما تقلیل آن به یک مطالبه صنفی، اصل مسئله را کوچک میکند. مسئله اصلی این است که آیا جامعه میخواهد سرمایه دانایی خود را حفظ کند یا نه؟ آیا پژوهش را شرط حل مسئله میداند یا امر حاشیهای؟ آیا استاد دانشگاه را نیروی راهبردی توسعه میشناسد یا ردیفی قابل تنظیم در بودجه جاری؟ آیا به علوم انسانی و اجتماعی برای فهم جامعه نیازمند است یا تنها هنگامی به آنها مراجعه میکند که بحرانها گسترش یافتهاند؟
اعضای هیأت علمی انتظار ندارند که دشواریهای اقتصادی جامعه نادیده گرفته شود. هیچ گروه مسئولی نمیتواند خود را بیرون از شرایط عمومی کشور تعریف کند. اما سخن بر سر شیوه تصمیمگیری، ثبات تعهدات، احترام به حقوق مکتسبه و فهم جایگاه دانشگاه است. اگر محدودیت منابع وجود دارد، باید شفاف، تدریجی، گفتوگومحور و عادلانه مدیریت شود. آنچه آسیبزاست، تصمیمات ناگهانی، برگشتپذیر و فاقد اقناع نهادی است؛ تصمیماتی که ممکن است از نظر اداری قابل توجیه جلوه کنند، اما از نظر اجتماعی و توسعهای پیامدهای پرهزینهای دارند.
سیاست عمومی فقط با محاسبه عددی هزینهها سنجیده نمیشود. هر سیاست، پیام اجتماعی و نهادی نیز دارد. وقتی با استاد دانشگاه بهگونهای رفتار شود که احساس کند تصمیمات رسمی درباره او پایدار نیست، پیامد آن به کاهش اعتماد، کاهش تعلق و کاهش انگیزه منتهی میشود. اگر این احساس در میان بخش مهمی از جامعه علمی گسترش یابد، دانشگاه از درون آسیب میبیند. دانشگاهی که استادان آن احساس بیقدری کنند، نمیتواند با تمام ظرفیت در خدمت جامعه باشد.
توسعه نیازمند عقلانیت است و عقلانیت نیازمند نهادهای دانشی پایدار. نمیتوان از یک سو درباره ضرورت پیشرفت علمی، اقتصاد دانشبنیان، مرجعیت علمی، تحول آموزشی، حکمرانی هوشمند و حل مسائل ملی سخن گفت، و از سوی دیگر نسبت به بدیهیترین لوازم آن، یعنی حفظ منزلت و امنیت حرفهای استاد و پژوهشگر، بیاعتنا بود. توسعه با شعار دانایی حاصل نمیشود؛ با سرمایهگذاری بر دانایی تحقق مییابد. دانشگاه وقتی میتواند یار توسعه باشد که خود در معرض فرسایش دائمی نباشد.
در نهایت، مسئله امروز دانشگاه مسئلهای فراتر از چند حکم حقوقی و چند ردیف پرداختی است. مسئله این است که جامعه چه نسبتی با دانایی برقرار میکند. اگر دانایی را سرمایه بداند، با دانشگاه به زبان اعتماد، ثبات، حمایت و کرامت سخن خواهد گفت. اگر دانایی را هزینه ببیند، دانشگاه را در لحظههای فشار مالی در صف نخست صرفهجویی قرار خواهد داد. اما تجربه جهانی نشان داده است که هیچ جامعهای با تضعیف نهاد علم، قویتر نشده است. هیچ کشوری با فرسوده کردن استادان و پژوهشگران خود، توسعه پایدار به دست نیاورده است. هیچ نظام حکمرانی بدون پشتوانه علوم انسانی، اجتماعی و پژوهشهای معتبر، نمیتواند پیچیدگیهای جامعه را بهدرستی مدیریت کند.
علم یار توسعه است، نه بار بودجه. دانشگاه هزینه اضافی نیست؛ زیرساخت آینده است. عضو هیأت علمی مطالبهگر امتیاز نیست؛ نگهبان بخشی از سرمایه دانایی جامعه است. پژوهش، بهویژه در علوم انسانی و اجتماعی، چراغ فهم جامعه است. اگر این چراغ کمفروغ شود، تاریکی آن فقط دامان دانشگاه را نخواهد گرفت؛ سیاستگذاری، آموزش، فرهنگ، اقتصاد، اعتماد عمومی و آینده کشور نیز از آن آسیب خواهند دید.
جامعهای که سرمایه دانایی خود را پاس میدارد، در واقع آینده خود را پاس میدارد. اما جامعهای که حاملان دانایی را در معرض بیثباتی و فرسایش قرار میدهد، شاید امروز اندکی از بار بودجه بکاهد، اما فردا ناگزیر خواهد شد هزینههای سنگینتری برای جبران خطاهای تصمیمگیری، مهاجرت نخبگان، ضعف پژوهش، کاهش کیفیت آموزش و فرسایش اعتماد بپردازد. پرسش بنیادین همینجاست: آیا دانشگاه را سرمایه آینده میدانیم یا هزینه امروز؟ پاسخ واقعی به این پرسش نه در شعارها، بلکه در نحوه رفتار با استاد، پژوهشگر و نهاد علم آشکار میشود.
انتهای پیام/