راههای مهار سوداگری در بازار مسکن و خودرو / رشد قیمتها در شرایط رکود معاملات قابل توجیه نیست
به گزارش خبرگزاری آنا، در شرایطی که طی سالهای اخیر بازار برخی داراییهای مهم از جمله مسکن و خودرو با نوسانات قیمتی قابل توجهی مواجه بوده است، تحلیلگران اقتصادی معتقدند بررسی دقیق عوامل مؤثر بر این افزایش قیمتها از اهمیت زیادی برخوردار است. بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که رشد قیمت در بازارهایی که نه با رونق تولید مواجهاند و نه با افزایش قابل توجه تقاضا، نیازمند واکاوی دقیقتر سازوکارهای اقتصادی، نظارتی و حتی روانی حاکم بر بازار است.
در همین رابطه محمد خوشچهره، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با اشاره به تحولات بازار مسکن اظهار کرد: در بخش مسکن نیز شرایط مشابهی وجود دارد. در حالی که نه رونق چشمگیری در ساختوساز مشاهده میشود و نه حجم معاملات در سطحی قرار دارد که افزایش شدید قیمتها را توجیه کند، همچنان شاهد رشد مستمر قیمت مسکن هستیم.
وی افزود: در واقع هم خودرو و هم مسکن برخلاف بسیاری از کالاها وابستگی مستقیمی به واردات ندارند. زمین کالایی وارداتی نیست و کشور در حوزه مصالح ساختمانی نظیر سیمان، فولاد و بسیاری از نهادههای تولید ساختمان نیز ظرفیتهای قابل توجهی در اختیار دارد؛ بنابراین بخشی از افزایش قیمتهای رخ داده در این حوزه را نمیتوان صرفاً با عوامل متعارف اقتصادی توضیح داد.
نقش ضعف نظارت و فعالیتهای سوداگرانه در افزایش قیمتها
این استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: زمانی که در بازاری که با رکود ساختوساز و کاهش معاملات مواجه است، قیمتها همچنان افزایش پیدا میکند، باید به دنبال عوامل دیگری نظیر ضعف نظارت، فعالیتهای سوداگرانه، دستکاریهای قیمتی و انتظارات روانی بود.
به گفته وی، در چنین شرایطی بخشی از تحولات قیمتی میتواند ناشی از رفتارهای غیرمولد در بازار و نبود نظارت مؤثر بر فرآیندهای قیمتگذاری باشد.
پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت مسکن و خودرو
خوشچهره با اشاره به پیامدهای اجتماعی افزایش قیمتها اظهار کرد: برخی تصور میکنند افزایش قیمت مسکن و خودرو صرفاً به معنای افزایش ارزش دارایی مالکان است، اما واقعیت این است که آثار این مسئله به کل جامعه منتقل میشود. افزایش قیمت مسکن به سرعت خود را در بازار اجاره نشان میدهد.
وی ادامه داد: در نتیجه خانوارهای کمدرآمد و متوسط با فشار بیشتری مواجه میشوند و سهم بیشتری از درآمد خود را صرف تأمین مسکن میکنند و افزایش قیمت خودرو نیز به سرعت موجب تحول در هزینههای حملونقل میشود.
این اقتصاددان تأکید کرد: این مسئله پیامدهای گسترده اجتماعی نیز به دنبال دارد. دشوارتر شدن ازدواج جوانان، افزایش فشار معیشتی بر خانوادهها، کاهش رفاه خانوار و حتی افزایش تعداد افرادی که ناچار به اشتغال همزمان در چند شغل میشوند، بخشی از آثار این روند است.
وی افزود: واحدهای تجاری، مغازهها، کارگاههای تولیدی و بنگاههای اقتصادی نیز با افزایش اجارهبها مواجه میشوند. در موضوع خودرو نیز افزایش هزینههای حملونقل موضوع قابل انکاری نیست و این افزایش هزینه در نهایت در قیمت تمامشده کالاها و خدمات منعکس خواهد شد.
خوشچهره تصریح کرد: به همین دلیل است که افزایش قیمت در بازار مسکن و خودرو میتواند به شکل غیرمستقیم موج جدیدی از تورم را در بخشهای مختلف اقتصاد ایجاد کند و هزینه تولید و عرضه کالاها را افزایش دهد.
افزایشهای چندصددرصدی برخی کالاها نیازمند بررسی جدی است
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به رشد شدید قیمت برخی کالاهای اساسی در سالهای اخیر اظهار کرد: در برخی موارد شاهد افزایشهای چندصددرصدی در قیمت مواد غذایی، خوراکیها و کالاهای مصرفی بودهایم؛ در حالی که بسیاری از این کالاها در داخل کشور تولید میشوند و وابستگی مستقیمی به واردات ندارند.
وی ادامه داد: وقتی در مورد محصولاتی که بخش عمده زنجیره تولید آنها در داخل کشور قرار دارد با چنین افزایش قیمتهایی مواجه میشویم، طبیعی است که این پرسش مطرح شود که چه عواملی در پس این تحولات قرار دارد و آیا همه این افزایشها ناشی از عوامل طبیعی اقتصادی است؟
ضرورت شناسایی منشأ اصلی نابسامانیهای اقتصادی
خوشچهره با تأکید بر ضرورت شناسایی عوامل اصلی نابسامانیهای اقتصادی گفت: همانگونه که در حوزههای امنیتی و اجتماعی میان عوامل میدانی و هدایتکنندگان اصلی تفاوت وجود دارد، در اقتصاد نیز نباید تنها به عوامل ظاهری توجه کرد.
وی افزود: در بسیاری از موارد افرادی در سطح بازار یا شبکه توزیع مشاهده میشوند که تنها نقش اجرایی دارند، اما تصمیمگیران و هدایتکنندگان اصلی در سطوح دیگری قرار دارند؛ بنابراین برای مقابله مؤثر با نابسامانیهای اقتصادی باید منشأ اصلی این تحولات شناسایی شود.
انتهای پیام/