بابایی: ۹۰ درصد اراضی کشور سنددار شدهاند
به گزارش خبرنگار آنا، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست خبری با تشریح مهمترین اقدامات و برنامههای این سازمان، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهعنوان یکی از سازمانهای تابعه قوه قضاییه با بهرهگیری از ۵۰۹ واحد ثبتی و بیش از ۱۸ هزار دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، سه راهبرد کلان «اعتباربخشی»، «تثبیت» و «حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص» را دنبال میکند.
وی افزود: این سه راهبرد نقش مهمی در پیشگیری از تضییع حقوق مالی مردم و کاهش پروندههای قضایی دارد و مأموریتهایی نظیر صدور اسناد مالکیت، ثبت اسناد رسمی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکتها، ثبت وقایع ازدواج و طلاق، اجرای کاداستر و ثبت مالکیتهای فکری و معنوی در همین چارچوب انجام میشود.
بابایی با اشاره به عملکرد سازمان ثبت در دوره تحول و تعالی از تیرماه ۱۴۰۰ تاکنون گفت: در این دوره با رویکرد برنامهمحوری، تحول دیجیتال، هوشمندسازی، حکمرانی داده و شفافیت ساختاری، سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت حضوری و الکترونیکی به مردم ارائه شده و بیش از ۳۰ سامانه و ۵۲ سرویس تبادل اطلاعات میان سازمان ثبت و دستگاههای اجرایی فعال شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حل و فصل بیش از ۱۱۷ معضل ثبتی کثیرالشاکی در استانهای مختلف خبر داد و اظهار داشت: برخی از این مشکلات دهها سال بلاتکلیف مانده بود که با پیگیریهای مستمر و حضور میدانی در سفرهای استانی تعیین تکلیف شد.
وی با اشاره به پیشرفت طرح حدنگاری در کشور گفت: حدنگاری اراضی ملی با گستره ۱۳۵ میلیون هکتار، به جز پروندههای دارای اختلاف در مراجع قضایی یا میان دستگاهها، به پایان رسیده است. همچنین برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه اراضی کشاورزی در گسترهای بیش از ۱۱ میلیون هکتار سند مالکیت صادر شده است.
بابایی ادامه داد: از مجموع ۱۸۰ شهرک صنعتی کشور با وسعت ۱۵۴ هزار هکتار، حدود ۸۷ درصد سنددار شدهاند. همچنین در ۱۷ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کشور نیز حدود ۶۵ درصد اراضی دارای سند مالکیت هستند. حدنگاری اراضی نیروهای مسلح نیز به پایان رسیده و بسیاری از آثار تاریخی، فرهنگی و باستانی که سالها فاقد سند بودند، سنددار شدهاند.
وی با بیان اینکه تمامی اراضی و املاک ساحلی کشور سنددار شدهاند، افزود: بستر و حریم رودخانهها نیز مشخص و ثبت شده است. در مجموع امروز ۹۰ درصد پهنه سرزمینی کشور معادل ۱۴۶ میلیون هکتار دارای سند مالکیت حدنگار است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای حدنگاری را یکی از مهمترین ابزارهای مقابله با زمینخواری، جنگلخواری، کوهخواری و ساحلخواری دانست و گفت: پیش از اجرای کاداستر، دستگاههای متولی منابع طبیعی و اراضی ملی در بسیاری از پروندهها برای اثبات مالکیت خود ناچار به طی فرآیندهای پیچیده کارشناسی بودند، اما اکنون با وجود اسناد رسمی، امکان اثبات مالکیت و برخورد با متجاوزان به اراضی ملی بهمراتب آسانتر شده است.
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: این قانون که در سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شد، نقطه عطفی در اعتباربخشی به اسناد رسمی و کاهش اعتبار اسناد عادی محسوب میشود.
وی افزود: از زمان اجرای این قانون تاکنون بیش از ۱۰ میلیون سند مالکیت سبزرنگ مشمول قانون الزام صادر شده است و نقل و انتقال این املاک باید از طریق سازوکارهای پیشبینیشده در قانون شامل دفاتر اسناد رسمی، سامانههای متصل به مشاوران املاک و قراردادهای یکسان انجام شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: برای اجرای کامل این قانون، شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از خردادماه ۱۴۰۳ در قوه قضاییه تشکیل شده و تاکنون دهها جلسه تخصصی برای هماهنگی میان دستگاههای مسئول برگزار شده است.
بابایی تأکید کرد: هدف نهایی سازمان ثبت، تثبیت مالکیتها، افزایش امنیت حقوقی معاملات و کاهش ورودی پروندههای مرتبط با دعاوی ملکی به دستگاه قضایی است.
بابایی با تشریح آثار اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: دارندگان ادعا نسبت به املاکی که دارای سند رسمی هستند، دو سال فرصت دارند مستندات خود را در سامانه بارگذاری کنند و در صورت عدم ثبت ادعا، سند رسمی صادرشده غیرقابل تعرض خواهد بود.
وی افزود: هدف از این اقدام، تثبیت قطعی مالکیت و پایان دادن به دعاوی ناشی از اسناد عادی و معاملات معارض است تا مالکان پس از پایان مهلت قانونی، با اطمینان از اعتبار سند رسمی خود برخوردار باشند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به وجود حدود ۲۵ میلیون ملک دارای سند عادی، گفت: در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، برای نخستینبار از ظرفیت کارگزاریهای فنی و مهندسی بخش خصوصی در فرآیند تثبیت مالکیت و صدور سند استفاده خواهد شد.
وی افزود: دستورالعمل فعالیت این کارگزاریها به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و بهزودی فعالیت آنها آغاز میشود تا روند تعیین تکلیف املاک قولنامهای سرعت بگیرد.
بابایی از تصویب اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد و گفت: بر اساس این اصلاحیه، احداث اعیانی شرط دریافت سند نخواهد بود و در صورت تصویب نهایی در صحن مجلس، روند صدور اسناد رسمی تسهیل میشود.
وی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت در حوزه شرکتها اظهار کرد: تاکنون حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار شرکت و مؤسسه در کشور ثبت شده که از این میان، حدود ۸۰۰ هزار شرکت غیرفعال یا صوری شناسایی و به حالت تعلیق درآمدهاند تا از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در اجرای قانون برنامه هفتم، دفاتر تجاری فیزیکی حذف و فرآیند پلمب دفاتر به صورت کاملاً الکترونیکی انجام میشود؛ اقدامی که موجب حذف بیش از ۴۵۰ هزار مراجعه حضوری، صرفهجویی در مصرف حدود ۹۰۰ هزار دفتر و تسریع خدمات به فعالان اقتصادی شده است.
وی تأکید کرد: اکنون تأسیس و ثبت تغییرات اشخاص حقوقی، پلمب دفاتر و بسیاری از خدمات ثبتی بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق سامانههای الکترونیکی انجام میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره خدمات الکترونیکی این سازمان، اظهار کرد: شهروندان میتوانند با مراجعه به سامانه سازمان ثبت و بخش مربوط به استعلام ممنوعالخروجی، پس از احراز هویت، از وضعیت ممنوعالخروجی خود مطلع شوند.
وی افزود: همچنین افرادی که قصد استعلام اصالت اجرائیه اسناد رسمی را دارند، میتوانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت و انتخاب بخش اجرای اسناد رسمی، از ثبت یا عدم ثبت اجرائیه اطمینان حاصل کنند.
بابایی با اشاره به هوشمندسازی فرآیندهای اجرایی سازمان ثبت گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای این حوزه، کاهش زمان توقیف اموال از حدود ۴۰۰ روز به تنها ۴ دقیقه بوده که با اتصال سامانههای سازمان به بانکهای اطلاعاتی و اجرای برخط فرآیندها محقق شده است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری خوبی در این موضوع داشته است.
وی درباره اسناد مالکیت از بینرفته در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز گفت: افرادی که اسناد مالکیت آنها در جریان حملات از بین رفته است، با مراجعه به واحدهای ثبتی و طی تشریفات کوتاه قانونی، میتوانند در کوتاهترین زمان ممکن سند المثنی دریافت کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: آمار دقیقی از تعداد اسناد از بینرفته در اختیار سازمان نیست، اما تمامی متقاضیان میتوانند با مراجعه به ادارات ثبت، در سریعترین زمان ممکن نسبت به دریافت سند جایگزین اقدام کنند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره نقش سازمان ثبت در کاهش زمان رسیدگیها اظهار کرد: آمار عملکرد سازمان به صورت روزانه رصد میشود و سال گذشته بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی به مردم ارائه شده است.
انتهای پیام/