جرم: فروش کودک، مجازات: 6ماه تا یک سال حبس؛ قانون بازدارنده نیست

الهه خانی، خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا: لیلا کم سن و سال است، شاید 20 یا کمی بیشتر؛ حامله که شد سن و سالش از این هم کمتر بود. خودش که اصلا اهل حرف زدن نیست، سوال که بپرسی تنها نگاهت می‌کند و انگار اصلا نشنیده است چه گفتی و رویش را برمی‌گرداند. اما دوروبری‌هایش می‌گویند لیلا سنگین مواد می‌زند و این رمق را از او گرفته است. زنی که او را انگار خوب می‌شناسد از دوران حاملگی لیلا می‌گوید، از زایمان مشقت‌باری که لیلا را پای مرگ برده است. بعد هم از کودک به دنیا آمده می‌گوید و از اینکه نوزاد هم به قول خودشان مدام در چرت بوده و کمتر صدای گریه‌اش به گوش می‌رسیده است. زن که خودش هم خمار به نظر می‌رسد، ادامه می‌دهد: محل زندگی ما جای بچه نبود بین یک مشت معتاد و اوباش؛ لیلا هم که خودش ضعیف‌تر از قبل شده بود. چند نفری به او پیشنهاد کردند تا نوزادش را بفروشد. لیلا هم دودل بود اما کار به آنجا نرسید چون بهزیستی آمد و کودک را با خود برد. دانلود

لیلا اولین زن معتاد و بی‌سرپرستی نیست که قصد داشته نوزاد تازه متولد شده خود را بفروشد. سری که به صفحات مجازی بزنی از این دست خبرها بسیار است. لیلا و لیلاها شاید چون در مرداب اعتیاد دست و پا می‌زنند و هر لحظه خود را مستعد غرق شدن می‌بیند فروش نوزادشان را بهتر از فرو رفتن آنها در این گرداب می‌بینند اما انگار ماجرای کودک فروشی به همین‌جا هم ختم نمی‌شود کمتر کسی است که آگهی فروش پسر بچه‌ای شش ساله به دست پدرش را در صفحات مجازی ندیده باشد. آگهی‌ای که در صفحات مجازی به شدت سر و صدا کرد، حالا میان هزاران مساله گم شده است.

حبیب‌الله مسعودی‌ فرید، معاون امور اجتماعی بهزیستی در خصوص این آگهی که چندی پیش در فضای مجازی دست به دست می‌شد و در آن پدری فرزند پسر خود را برای فروش گذاشته بود، به خبرنگار آنا توضیح می‌دهد: با شماره اعلام شده در این آگهی تماس گرفتیم، اما شماره معتبر نبود. حتی با همکاران خود در قوه‌قضائیه نیز در خصوص این مورد خاص صحبت کردیم، اما نتوانستیم ردی از این فرد پیدا کنیم.

آگهی را که می‌بینی، گمان می‌کنی شاید نقص قانون است که باعث می‌شود والدین به همین سادگی فرزندان خود را برای فروش بگذارند اما مسعودی فرید می‌گوید: در قانون حمایت از کودکان که در سال 81 به تصویب رسیده، هرگونه اقدامی که علیه منفعت کودک باشد، جرم تلقی کرده است. در این زمینه نیز لایحه جدیدی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم مطرح شده است. در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به صراحت اعلام شده است اگر فروش کودکان توسط هر فردی صورت بگیرد این موضوع به طور حتم جرم تلقی می‌شود. کودکان را نمی‌توانیم جزو اموال محسوب کنیم.
بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، هم به ماده قانونی در نظر گرفته شده برای این جرم اشاره می‌کند و به خبرنگار آنا می‌گوید: به موجب ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع است و مرتکب به شش ماه تا یکسال حبس، جبران خسارت یا جزای نقدی محکوم می‌شود و به موجب ماده 8 همین قانون اگر در قانون دیگری مجازات شدید‌تری برای اعمال موضوع این قانون باشد مجازات اشد قابل اجراست.

او ادامه می‌دهد: به نظرمی‌رسد با توجه به نحوه انشای این ماده پدر و مادر نیز مشمول مجازات‌های موضوع قانون هستند و اعمال حبس در مورد آنها میسر است. همچنین در ماده 35 قانون الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک آمده است که کشورهای عضو تمام اقدامات ضروری را برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق کودکان به عمل خواهند آورد.

آمار دقیقی از فروش کودکان نیست

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان اینکه اگر فروش کودکان در بیمارستانی اتفاق بیفتد، بهزیستی به این موضوع ورود می‌کند، در غیر این صورت بیشتر موارد از سوی قوه‌قضائیه مورد بررسی قرار می‌گیرد، اضافه می‌کند: آمار دقیقی از فروش کودکان در سازمان بهزیستی وجود ندارد، چون در واقع این کار یک جرم است و نمی‌توان آمار دقیقی به دست آورد.

او علت افزایش فروش کودکان را افزایش سهم خانم‌ها در حوزه اعتیاد می‌داند و می‌گوید: از پنج درصد شیوع اعتیاد در زنان امروز به 10 درصد شیوع رسیده‌ایم که می‌توان این موضوع را عاملی برای فروش کودکان دانست. برخی از زنان معتاد بی‌خانمان هستند و این موضوع خود عاملی است که باعث بارداری ناخواسته می‌شود.
مسعودی فرید با بیان اینکه در قانون قبلی مجازات سنگینی برای این جرم در نظر گرفته نشده بود، عنوان می‌کند: مجازات در نظر گرفته شده برای این افراد 3 تا 6 ماه زندان بود اما در قانون جدید نیز اگر پدر و مادری به فروش کودک خود مبادرت کنند، علاوه بر این مجازات، جریمه نقدی هم برای آنها در نظر گرفته شده است.

البته در خرید و فروش کودکان، هم پای فروشنده و هم پای خریدار گیر است. مسعودی فرید توضیح می‌دهد: خرید و فروش کودکان هر دو جرم تلقی می‌شود و کسانی که نسبت به خرید کودکان هم اقدام می‌کنند، مجرمند. برخی از کسانی که نسبت به خرید کودکان اقدام می‌کنند مدعی می‌شوند آن کودک را پیدا کرده‌اند. اما هر کسی هر کودکی را که پیدا می‌کند، بلافاصله باید به مقامات قضائی و انتظامی اطلاع دهد.

زندگی سخت کودکان فروخته شده

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ادامه می‌دهد: در قانون سال 92 فرزندخواندگی آمده است، کسانی که کودکانی را تحت سرپرستی دارند و به مقامات قضائی این موضوع را اطلاع نداده‌اند، موظفند تا در اسرع وقت این موضوع را به مقامات اطلاع‌ دهند. زمانی که شخصی کودکی را پیدا کند، این قاضی است که تصمیم می‌گیرد تحت فرآیند قانونی این کودک در اختیار بهزیستی قرار گیرد و پس از بررسی مددکاران اگر خانواده یابنده صلاحیت نگهداری کودک را داشته باشد و خواهان نگهداری او باشد، ممکن است کودک را به آن خانواده تحویل دهند.

او از خانواده‌هایی صحبت می‌کند که گمان می‌کنند اگر کودکی را بخرند می‌توانند به آسانی برای او به نام خود شناسنامه بگیرند و می‌گوید: برخی گمان می‌کنند که اگر کودک را بخرند می‌توانند به نام خود برای او شناسنامه بگیرند، اما این گمانه‌زنی صددرصد نادرست است، زیرا ثبت‌احوال برای شناسنامه دادن به گواهی تولد یا حکم قاضی نیازمند است. کودکانی که بدون شناسنامه در خانواده‌ها نگهداری می‌شوند، زمانی که قرار است وارد اجتماع شوند و به مدرسه بروند دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد.

نامه وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی: مادران معتاد را فراموش نکنیم

اما عده‌‌ای پا فرا می‌گذراند و تصمیم می‌گیرند در همان بیمارستان نوزادشان را به خانواده دیگری تحویل دهند. مسعوی فرید در این خصوص توضیح می‌‌دهد: تمام مواردی که از بیمارستان‌ها در خصوص فروش کودکان به سازمان بهزیستی اعلام شود، ما موظف هستیم به آن ورود پیدا کنیم. حدود یک‌ ماه قبل سازمان بهزیستی نامه‌ای را به استان‌های کشور ارسال کرد تا براساس این نامه سازمان بهزیستی استان‌ها با دانشگاه علوم‌پزشکی هر استان وارد مذاکره شوند که هر خانم باردار معتادی که برای زایمان به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کند، بلافاصله این موضوع را به اورژانس اجتماعی خبر دهند.

او ادامه می‌دهد: اورژانس اجتماعی پرونده مددکار اجتماعی این فرد معتاد را تکمیل می‌کند و در آن زمان بررسی‌ها صورت می‌گیرد که آیا نوزاد متولد‌شده وارد خانواده‌ شود یا از خانواده جدا شود و در مراکز بهزیستی از نوزاد تازه‌متولد شده نگهداری کنند. البته این‌گونه نیست که تمام کودکان متولد‌شده از زنان معتاد را از مادر جدا کنیم. ما نباید مادران معتاد را نادیده بگیریم، بلکه باید برای آنها فرآیندهای مراقبتی بعد از زایمان نیز در نظر بگیریم.

نگهداری از 30 نوزاد مبتلا به HIV در سازمان بهزیستی

مسعودی فرید با بیان اینکه ممکن است مادری تحت‌درمان قرار بگیرد و شش تا یکسال بعد با تایید مددکار اجتماعی و دستور قاضی کودک دوباره در اختیار مادر قرار گیرد، اضافه می‌کند: اینکه گفته می‌شود اکثر کودکان معتاد به دنیا آمده دارای بیماری HIV مثبت هستند حرف صحیحی نیست. تعداد کودکان HIV مثبتی که در سازمان بهزیستی هستند، در نهایت شاید به 30 نفر هم نرسد. البته کودکانی که از مادران معتاد متولد می‌شوند امکان مثبت بودن ویروس HIV برای آنها بیشتر است. اما نباید این نکته را فراموش کنیم که مادر به عنوان ناقل هم باید دارای این بیماری باشد. کسانی که مبتلا به ایدز هستند در بین زنان معتاد در معرض آزارهای جنسی قرار گرفته‌اند.

راه‌های کاهش تولد کودکان مبتلا به HIV

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به تشریح راهکارهای دیگر به منظور کاهش تولد کودکان مبتلا به HIV می‌پردازد و می‌گوید: روش دیگر این است که ما مادران باردار معتاد را شناسایی کنیم و تا قبل از زایمان به آنها خدمات لازم داده شود. مادران معتاد دچار سوء‌تغذیه هستند و کلینیک‌های وزارت بهداشت می‌توانند به این موضوع ورود پیدا کنند. NGOها باید روندی را در پیش بگیرند تا به زنان معتاد علاوه‌بر تحویل سرنگ به منظور جلوگیری از انتقال بیماری‌هایی همچون HIV، خدمات و مراقبت‌های زایمان ارائه دهند. خدمات دوران بارداری و پس‌ از زایمان باید در مورد زنان معتاد با شدت بیشتری پیگیری شود.

فروش کودکان ناشی از فقر اقتصادی

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران معتقد است: نفس فروش اطفال از جانب هر کس ولو اینکه پدر و مادر باشد،قابل مجازات است. البته باید توجه کرد این نیز از جمله جرم‌ها و اعمالی است که با اعمال مجازات محو و منتفی نخواهد شد زیرا چنین حرکتی آن هم از جانب پدر یا مادر طفل یا هر دوی آنها از یک سو، حکایت از فقر، عسر و حرج اقتصادی و از دیگر سو، وجود اشکال فرهنگی و اخلاقی و شاید روانی در مرتکب یا مرتکبان دارد.

کشاورز که به این مساله نگاه قانونی دارد، ادامه می‌دهد: هر چند شاید این راه حل به نظر انسانی نیاید، به نظر می‌رسد در خصوص مجرمین به عادت به ویژه معتادان باید بچه‌دار شدن موکول به احراز شرایطی شود و به عبارتی دیگر از بچه‌دار شدن آنها به شکلی جلوگیری شود زیرا بچه‌هایی که از این گونه والدین به دنیا بیایند در نهایت یا فروخته می‌شوند یا چیزی شبیه والدین خود خواهند شد و این باری بر دوش جامعه و مردم است.

به گزارش آنا، تاکنون بارها در خصوص بحث عقیم‌سازی زنان معتاد و کارتن‌خواب نظرهایی مطرح شده است،در حالی که عده‌ای معتقدند زنان معتاد باید عقیم‌سازی شوند در مقابل کسانی‌ هم هستند که این عمل خلاف حقوق شهروندی افراد می‌دانند. هر دیدگاهی داشته باشیم این واقعیت انکارناپذیر است که کودکانی که از مادران معتاد به دنیا می‌آیند، گاه می‌‌شوند اموالی فروشی که با پولش چند گرم مواد بیشتر نصیب والدین می‌شود و مجازات قانونی موجود هم آن قدر پررنگ نیست که حامی آنها باشد. حالا باید منتظر ماند دید در لایحه جدید حمایت از حقوق کودک که در مجلس در دست بررسی چه سرنوشتی در انتظار مرتکبان این جرم است.