اتهام‌زنی به دولت با دستاویزی کهنه/ نبش قبر نامه سازمان بازرسی به حجتی با ١٨ ماه تأخیر
انگیزه سیاسی پشت پرده بازنشر نامه سازمان بازرسی به حجتی
علی قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، با سیاسی‌خواندن بازنشر این خبر می‌گوید: «کاملا پیداست که این خبر پایه‌ای سیاسی دارد؛ زیرا آنچه بازنشر شده، مربوط به سال ٩٣ است و تمرکز بر واردات بی‌رویه‌ای که حاصل عملکرد دولت دهم بود».
قنبری تأکید می‌کند: «آنچه در قالب واردات برنج به آن اشاره شده، ثبت سفارش دولت دوم احمدی‌نژاد است و بازنشر این خبر به علت ناموفق‌بودن رسانه‌های مخالف دولت برای وارونه جلوه‌دادن واقعیت است. حقیقت آن است که این ماجرا ارتباطی به عملکرد شرکت بازرگانی دولتی به‌عنوان یک شرکت زیرمجموعه دولت در دولت یازدهم ندارد». او تأکید می‌کند از‌آنجا‌که دولت توانسته بازار تصنعی ایجاد‌شده شکر را به‌خوبی مدیریت کند، برخی به دنبال آن هستند که نتیجه این عملکرد مثبت دولت را خنثی کنند.
از سخنان قنبری پیداست که باز هم برخی رسانه‌ها به‌دنبال راهکارهایی برای خلط واقعیت هستند. در این خبر آمده بود: «سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از هشت ایراد مهم در فرایند فروش و توزیع کالاهای اساسی در شرکت بازرگانی دولتی ایران از‌جمله نبود شفافیت، رانت‌زایی، شتاب‌زدگی و نبود نظارت را اعلام کرد که موجب فروش کالاهای تاریخ‌مصرف‌گذشته شد و خواستار اصلاح روند موجود شد». این در حالی است که حتی در ارجاع خبر به نامه مربوطه، تاریخ خبر نیز مربوط به دی‌ماه سال ٩٣ است.
در ادامه این خبر اشاره شده است: «شرکت بازرگانی دولتی ایران اواخر سال ٩٣ اقدام به فروش ترهینی برنج به بیش از ١١ شرکت به ارزش ١٠٨ میلیارد تومان کرد که قرار بود در مدت سه ماه بازپرداخت شود؛ ولی پس از چندین بار تمدید سه‌ماهه چک‌ها و به‌اجرا‌گذاشتن املاک رهنی، هنوز بخش عمده این پول‌ها به دولت بازپس داده نشده است و با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و دو درصد کارمزد قانونی، میزان طلب دولت بابت فروش برنج درحال‌حاضر بیش از ١٢٠ میلیارد تومان است». براساس این خبر که اشاره‌ای هم به گزارش این خبرگزاری در آذرماه سال ٩٤ دارد، آمده: «سازمان بازرسی کل کشور مهرماه سال ٩٤ در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ضمن اشاره به وصول‌نشدن چک‌های بدون تاریخ خواستار ارائه مستندات قانونی فروش مدت‌دار (نسیه)، مستندات قانونی دریافت چک بدون تاریخ و همچنین اصل اسناد ترهین و نظریه کارشناس دادگستری در‌این‌باره شده بود. دیوان محاسبات کشور نیز اواسط مهرماه سال قبل در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی درباره فروش اعتباری برنج در اواخر سال ٩٣ در قبال اخذ وثیقه ملکی و چک، اعلام کرد، در بررسی‌های صورت‌گرفته هم اکثر چک‌های دریافتی برگشت خورده است، هم هیچ‌کدام از مبالغ فروش اعتباری نیز به حیطه وصول درنیامده است».
در بخش دیگری از این خبر به ماجرای واردات برنج پسر اسطوره فوتبال ایران هم اشاره‌ای شده است: «یکی از این بدهکاران پسر اسطوره فوتبال ایران است که اواخر سال ٩٣ از شرکت بازرگانی دولتی برنج و شکر نسیه در قبال رهن یک ملک خریده و با گذشت یک‌سال‌و‌نیم، ٢٥ میلیارد تومان پول دولت را پس نداده و به‌تازگی هم با تنظیم شکایتی در دادگاه خواستار ابطال سند رهنی شده است». این در حالی است که حتی پیگیریهای «شرق» از طریق شرکت بازرگانی دولتی به این نتیجه رسید که این شرکت در‌این‌باره مذاکراتی را با پسر اسطوره فوتبال ایران به عمل آورده و با به‌اجرا‌درآوردن وثیقه او که زمینی با ارزشی بالغ بر ٢٧ میلیارد تومان است، او را وادار به ادامه گفتوگو یا تسویه حساب تا پایان سال کرده است.
توزیع ۱۲۵ هزار تن شکر در هفته جاری
در همین زمینه خبرهای دیگری نیز از موفقیت دولت در کنترل بازار شکر به گوش می‌رسد. معاون وزیر جهاد با بیان اینکه ۱۲۵ هزار تن شکر در هفته جاری توزیع خواهد شد، گفت: با این اقدام باید قیمت این محصول در بازار بشکند و اگر چنین مسئله‌ای رخ ندهد، حتما دست‌های دیگری پشت پرده هستند. علی قنبری در گفتوگو با مهر با بیان اینکه براساس مصوبه دولت، قیمت شکر در کارخانه دوهزارو ۵۲۰ تومان تعیین شده است، اظهار کرد: با درنظرگرفتن هزینه‌های توزیع، این قیمت برای مصرف‌کننده حداکثر بین دوهزارو ۷۰۰ تا دوهزارو ۸۰۰ تومان است. او با اشاره به اینکه تخلیه ۵۵ هزار تن شکر در بندر امام دیروز به پایان رسیده است، گفت: علاوه بر این تخلیه ۷۰ هزار تن شکر نیز از روز گذشته در بندر امام آغاز شده است. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه این شرکت برای ذخایر استراتژیک خود باید ۱۷۶هزار تن شکر در سال جاری وارد کند، اظهار کرد: علاوه بر ما، بخش خصوصی نیز اقدام به واردات این محصول می‌کند. قنبری با بیان اینکه ۵۰ درصد نیاز ما به شکر از طریق تولید داخلی تأمین می‌شود، افزود: ۵۰ درصد از این محصول نیز باید وارد شود؛ نیاز کشور به شکر بین ۲.۲ تا ٢,٤ میلیون تن و میزان تولید داخل بین ١.٢ تا ١.٤ میلیون تن است. او همچنین از کاهش میزان ذخایر استراتژیک شکر، روغن و برنج در کشور خبر داد و گفت: به دستور وزیر جهاد کشاورزی، میزان ذخایر استراتژیک شکر از ۳۰۰ هزار تن به ۱۷۶ هزار تن کاهش یافته، ضمن اینکه میزان این ذخایر درباره برنج و روغن نیز از ۳۰۰ هزار تن به ۱۵۰ هزار تن رسیده است. این سخن قنبری به معنای خروج دولت از بازار و سپردن آن به بخش خصوصی است.
کاهش قیمت شکر در روزهای آتی
عضو هیأت‌مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز از کاهش قیمت شکر در روزهای آتی خبر داد و گفت: براساس مصوبه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، قیمت نهایی هر کیلوگرم شکر برای مصرف‌کنندگان حداکثر بین ٢٧ تا ٢٨ هزار ریال است. حسن عباسی‌معروفان در گفتوگو با ایرنا افزود: براساس پیگیریهای انجام‌شده در جلسات ستاد تنظیم بازار و کارگروه‌های مختلف، نرخ مصوب هر کیلوگرم شکر از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در کارخانه‌ها ٢٥هزارو ٢٠٠ ریال تعیین شد که با توجه به هزینه‌های بسته‌بندی و حملونقل باید این محصول در خردهفروشیها حداکثر با قیمت بین ٢٧ تا ٢٨ هزار ریال به دست مصرف‌کنندگان برسد.
او اظهار کرد: با توجه به نرخ مصوب، حداکثر سود برای عمده‌فروشی‌ها سه درصد و برای خردهفروشیها ١٠درصد، به‌اضافه هزینه حملونقل محاسبه می‌شود.
محتکران شکر را به بازار عرضه کنند
عباسی‌معروفان گفت: با اعلام قیمت مصوب شکر، به‌طور حتم بازار این محصول متعادل می‌شود و افرادی که احتکار کرده بودند، ناچار می‌شوند محصولات انباری را روانه بازار کنند، زیرا انگیزه احتکار برخی افراد سودجو افزایش نرخ شکر بود که با تعیین نرخ مصوب، دیگر استدلالی برای احتکار این محصول نخواهند داشت.
انتهای پیام/