مالیات هوشمند در کمین درآمدهای پنهان/ ایران در فناوریهای پرداخت جزو کشورهای پیشرو است
به گزارش خبرگزاری آنا؛ در دنیای امروز، توسعه نظام مالیاتی کارآمد بدون بهرهگیری از فناوریهای نوین امکانپذیر نیست. استفاده از ابزارهایی مانند سامانههای هوشمند، پایگاههای داده یکپارچه، تحلیل کلاندادهها و تبادل الکترونیکی اطلاعات، نقش مهمی در افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی ایفا میکند. این فناوریها با شناسایی دقیقتر فعالیتهای اقتصادی، امکان اخذ مالیات عادلانهتر را فراهم کرده و از فشار مالیاتی بر مؤدیان قانونمدار میکاهند.
همچنین هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی موجب تسریع ارائه خدمات، کاهش مراجعات حضوری، کاهش هزینههای اجرایی و افزایش رضایت مؤدیان میشود. در نتیجه، حرکت به سمت مالیاتستانی هوشمند نه تنها به افزایش درآمدهای پایدار دولت کمک میکند، بلکه زمینهساز ارتقای عدالت مالیاتی، بهبود محیط کسبوکار و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور خواهد بود.
مهدی سرمست، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا درباره وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور، چالشهای موجود در زمینه فرار مالیاتی و نقش فناوری در ارتقای عدالت مالیاتی اظهار کرد: نظام مالیاتی ایران در حال گذار از یک وضعیت نامطلوب به سمت یک ساختار هوشمندتر و شفافتر است. در گذشته ارتباط مؤثری میان نظام بانکی و نظام مالیاتی وجود نداشت، حسابهای بانکی بهصورت دقیق رصد نمیشدند و بخش قابل توجهی از معاملات نیز در فضای غیررسمی انجام میگرفت.
وی افزود: طی سالهای اخیر اقدامات مهمی برای رفع این نواقص انجام شده است، هرچند این اقدامات هنوز کافی نیست. اکنون بخش قابل توجهی از اطلاعات تراکنشهای بانکی از سوی بانکها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد و پس از جمعآوری این اطلاعات، در موارد لازم از مؤدیان مالیاتی درخواست ارائه توضیحات میشود. همچنین سامانه مؤدیان نسبت به گذشته توسعه یافته و درگاههای پرداخت نیز تا حدودی به نظام مالیاتی متصل شدهاند.
افزایش شفافیت مالی و رشد درآمدهای مالیاتی
سرمست با اشاره به آثار این اقدامات بر عملکرد مالیاتی کشور گفت: مجموعه این تحولات موجب شده است که طی سه تا چهار سال گذشته درآمدهای مالیاتی کشور تا حدودی افزایش پیدا کند. با این حال، برنامههای مهمتری نیز برای تکمیل این فرآیند در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در گام بعدی، مکانیزمی در قانون پیشبینی شده که کمتر از یک سال از تصویب آن میگذرد و با عنوان «بستر اجرایی» شناخته میشود. براساس این سازوکار، تمامی درآمدها باید شفاف شوند و برای همه معاملات اشخاص صورتحساب صادر شود. در این فرآیند، نهادهایی مانند دفاتر اسناد رسمی، بانکها، صرافیها، طلافروشیها و سایر فعالان اقتصادی موظف خواهند بود اطلاعات معاملات را ثبت و ارائه کنند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از ویژگیهای مهم این سازوکار آن است که درآمدها و معاملات غیرشفاف مشمول مالیاتهای بالاتری خواهند شد. در واقع با یک مکانیزم خودتنظیمگر مواجه هستیم که افراد را به سمت شفافیت سوق میدهد، زیرا در صورت عدم شفافیت، با مالیاتهای سنگینتر و جرایم بیشتری مواجه خواهند شد.
سرمست درباره منشأ این سازوکارها نیز توضیح داد: این مدل تا حد زیادی برگرفته از تجارب موفق جهانی است، اما متناسب با اقتضائات اقتصادی و ساختارهای داخلی کشور بومیسازی شده و با شرایط ایران تطبیق یافته است.
وی ابراز امیدواری کرد: این سازوکارها حداکثر طی یک سال آینده و حتی در چند ماه پیش رو بهطور کامل اجرایی شوند و افزود: با تکمیل اجرای این قوانین، امکان رصد دقیقتر معاملات در سطح کشور فراهم خواهد شد و نظام مالیاتی به اطلاعات جامعتری دسترسی پیدا میکند.
ایران در فناوریهای پرداخت جزو کشورهای پیشرو است
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا فناوریهای جدیدی در دنیا برای تشدید نظارت مالیاتی وجود دارد که ایران از آنها بیبهره باشد، اظهار کرد: اتفاقاً از منظر فناوریهای پرداخت و زیرساختهای بانکی، ایران جزو کشورهای پیشرو محسوب میشود و در برخی حوزهها حتی نسبت به تعدادی از کشورهای توسعهیافته نیز از فناوریهای پیشرفتهتر و کاربرپسندتری برخوردار است.
وی افزود: مشکل اصلی در گذشته کمبود فناوری نبود، بلکه نحوه بهرهبرداری از اطلاعات بود. تا پیش از این، نظام بانکی تنها اطلاعاتی کلی و تجمیعی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میداد و این سازمان نیز عملاً امکان بررسی موردی حجم گسترده تراکنشها را نداشت.
سرمست ادامه داد: در چنین شرایطی، معمولاً تنها تراکنشهایی که از نظر مبلغ بسیار بالا یا از منظر اختلاف آشکار با اظهارنامههای مالیاتی مشکوک به نظر میرسیدند، مورد بررسی قرار میگرفتند و بخش عمدهای از معاملات در میان حجم انبوه تراکنشها عملاً مورد رسیدگی دقیق قرار نمیگرفت.
تطبیق هوشمند تراکنشها با صورتحسابهای الکترونیکی
وی با اشاره به تحولات جدید در حوزه نظارت مالیاتی گفت: براساس قانون پایانههای فروشگاهی و همچنین سازوکارهای جدیدی که در قالب بستر اجرایی تعریف شدهاند، تراکنشهای بانکی باید بهصورت یک به یک با صورتحسابهای الکترونیکی تطبیق داده شوند.
این کارشناس اقتصادی در تشریح نحوه عملکرد این سیستم اظهار کرد: برای مثال اگر ملکی به ارزش ۲۰ میلیارد تومان خریداری شود، باید تراکنش یا مجموعه تراکنشهایی که از خریدار به فروشنده منتقل شدهاند دقیقاً معادل همان مبلغ باشند و با صورتحساب ثبتشده تطابق داشته باشند.
وی افزود: اگر میان اطلاعات تراکنشهای بانکی و صورتحسابهای الکترونیکی مغایرتی وجود داشته باشد، سیستم بهصورت خودکار این اختلاف را شناسایی میکند و بدون نیاز به دخالت مستقیم عوامل انسانی، هشدار لازم را صادر خواهد کرد.
سرمست خاطرنشان کرد: در ادامه از طرفین معامله درخواست ارائه توضیحات میشود و در صورت رفع نشدن مغایرتها، جرایم و مالیاتهای بیشتری برای آنها در نظر گرفته خواهد شد. این رویکرد میتواند نقش بازدارنده مؤثری در مقابله با فرار مالیاتی ایفا کند.
وی تأکید کرد: پیش از این چنین سازوکاری وجود نداشت و حتی در سامانه مؤدیان نیز این فرآیند بهصورت محدود و عمدتاً برای فعالیتهای تجاری اجرا میشد، اما در چارچوب قوانین جدید قرار است همه معاملات را دربر گیرد.
انتهای پیام/