رژیم صهیونیستی در ۸ دهه گذشته بهصورت سازمانیافته به ۴ جرم بینالمللی دستزده است
به گزارش خبرگزاری آنا، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای اعلام کرد: جنایتهای گسترده و سازمانیافته ارتکابی در نوار غزه که از سوی بسیاری از دولتها، نهادهای حقوق بشری، گزارشگران مستقل و کارشناسان بینالمللی بهعنوان مصادیقی از جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی توصیف شدهاند، گواهی روشن بر بیاعتنایی آشکار رژیم صهیونیستی به منشور ملل متحد، ارزشهای انسانی و نظم حقوقی بینالمللی است
متن این بیانیه به شرح زیر است:
رژیم صهیونیستی طی دهههای متمادی و بهویژه در سالهای اخیر، بهطور مکرر نشان داده است که هیچگونه پایبندی عملی به قواعد آمره حقوق بینالملل، اصول بنیادین حقوق بشر و الزامات حقوق بشردوستانه بینالمللی ندارد؛ جنایات گسترده و سازمانیافته ارتکابی در نوار غزه که از سوی بسیاری از دولتها، نهادهای حقوق بشری، گزارشگران مستقل و کارشناسان بینالمللی بهعنوان مصادیقی از جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی توصیف شدهاند، گواهی روشن بر بیاعتنایی آشکار این رژیم به منشور ملل متحد، ارزشهای انسانی و نظم حقوقی بینالمللی است؛ براساس آمارهای انتشاریافته، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، این رژیم در ادامه سیاستهای سرکوبگرانه و تجاوزکارانه خود، بیش از ۷۲ هزار فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۲ هزار نفر دیگر را مجروح کرده است که بخش عمده آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهند؛ افزون بر این، شمار قابل توجهی از قربانیان همچنان زیر آوار باقی ماندهاند و در نتیجه تداوم حملات، محاصره و ممانعت از دسترسی کمکهای بشردوستانه، امکان امدادرسانی فراهم نشده است؛ وضعیتی که ابعاد فاجعهبار بحران انسانی در غزه را بیش از پیش نمایان میسازد.
ماشین جنگی رژیم صهیونیستی، همزمان با تداوم جنایات گسترده در غزه، دامنه تجاوزات و اقدامات مخرب و ضد انسانی خود در لبنان را نیز گسترش داده و درصدد تحمیل همان الگوی ویرانی، کشتار و بیثباتسازی بر این کشور است؛ این رژیم اشغالگر با اتکاء به حمایتهای سیاسی، نظامی و دیپلماتیک آمریکا و برخی کشورهای غربی و در سایه سکوت و انفعال بخش مهمی از نهادهای بینالمللی، همچنان به نقض مکرر حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت لبنان ادامه میدهد؛ تجربه سالهای اخیر بهروشنی نشان داده است که رژیم صهیونیستی هیچگاه خود را به تعهدات ناشی از توافقات آتشبس و قواعد حقوق بینالملل پایبند ندانسته و بدون هیچ گونه ترسی از پاسخگویی به حملات نظامی، تجاوزات مکرر و اقدامات بیثباتکننده خود ادامه داده است.
پیامد این سیاست تجاوزکارانه، شهادت و مجروح شدن هزاران غیرنظامی، آوارگی گسترده شهروندان لبنانی، تخریب زیرساختهای حیاتی، و وارد آمدن خسارات سنگین انسانی و اقتصادی به این کشور بوده است؛ وضعیتی که بار دیگر بیاعتنایی آشکار این رژیم به اصول بنیادین حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه را آشکار میسازد.
امروز میتوان با قاطعیت گفت که در نزدیک به ۸ دهه عمر سازمان ملل متحد، کمتر رژیمی را میتوان یافت که به اندازه رژیم صهیونیستی بهصورت مستمر و سازمانیافته به ارتکاب ۴ جرم اصلی بینالمللی یعنی تجاوز، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی مبادرت ورزیده باشد؛ استمرار این وضعیت در سایه حمایتهای سیاسی برخی قدرتهای غربی، بهویژه ایالات متحده آمریکا، نهتنها اعتبار نهادهای بینالمللی را با چالش جدی مواجه کرده، بلکه اعتماد افکار عمومی جهان به سازوکارهای عدالت بینالمللی را نیز به شدّت تضعیف نموده است.
در این میان، حقوق بشر و نهادهای متولی آن به یکی از اصلیترین قربانیان این رویکرد تبدیل شدهاند؛ در حالی که حمایت از حقوق بشر از اهداف بنیادین تأسیس سازمان ملل متحد محسوب میشود و دهها سازوکار نظارتی و حمایتی برای تحقّق این هدف ایجاد شده است، رژیم صهیونیستی با اتکاء به حمایتهای سیاسی برخی دولتها، عملا از پاسخگویی موثر در قبال نقضهای گسترده و مکرر خود مصون مانده و اصل برابری دولتها در برابر حقوق بینالملل را به چالش کشیده است؛ با توجه به حجم گسترده مستندات موجود، این پرسش اساسی مطرح میشود که چه حوزهای از حقوق بینالملل و حقوق بشر از تعرض و نقض مستمر این رژیم در امان مانده است؟ آیا میتوان از اعتبار نظام حقوقی بینالمللی سخن گفت، در حالی که آشکارترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بدون پاسخ مؤثر باقی میمانند؟
احساس مصونیت ناشی از حمایتهای سیاسی برخی قدرتها و فقدان پاسخگویی موثر در نظام بینالمللی، رژیم صهیونیستی را به نقطهای رسانده است که نهتنها از ارتکاب فاحشترین نقضهای حقوق بینالملل، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و کشتار گسترده غیرنظامیان، بهویژه زنان و کودکان، ابایی ندارد، بلکه حتی کمترین انتقاد، نظارت یا مطالبه پاسخگویی از سوی نهادهای بینالمللی را نیز تحمل نمیکند.
نمونه آشکار این رویکرد، واکنش این رژیم به تصمیم سازمان ملل متحد در درج نام آن در فهرست سیاه مرتکبان خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه است؛ با این حال این رژیم به جای پاسخگویی در قبال گزارشها و مستندات ارائهشده، با اتخاذ رویکردی تقابلی، شخص دبیرکل سازمان ملل متحد را هدف حملات سیاسی قرار داده و مدعی قطع همکاری با وی شده است؛ این رفتار، جلوهای روشن از الگوی خطرناک فرار از پاسخگویی از طریق حمله به نهادهای ناظر و تضعیف سازوکارهای بینالمللی است؛ الگویی که نهتنها به روشن شدن حقیقت کمکی نمیکند، بلکه بر نگرانیها نسبت به تداوم مصونیّت از مجازات و بیاعتنایی به اصول بنیادین حقوق بینالملل میافزاید.
شایان توجه گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، کمیسیونهای تحقیق و کارشناسان مستقل حاکی از آن است که از اکتبر ۲۰۲۳ موارد متعدد خشونت جنسی، شکنجه، رفتارهای تحقیرآمیز و سایر اشکال سوءرفتار علیه بازداشتشدگان فلسطینی مستندسازی شده است؛ سازمان ملل متحد نیز در گزارش سالانه خود درباره خشونت جنسی مرتبط با مخاصمات، مواردی از این تخلفات را ثبت کرده و نسبت به ضرورت تحقیق مستقل و پاسخگویی عاملان هشدار داده است.
پر واضح است که استمرار حملات وحشیانه نظامی در غزه و لبنان، هدف قرار دادن غیرنظامیان، کشتار زنان و کودکان، تخریب گسترده زیرساختهای حیاتی، آوارگی اجباری جمعیت غیرنظامی و همچنین گزارشهای متعدد درباره خشونت جنسی و سایر رفتارهای غیرانسانی، مستلزم بررسی فوری، مستقل، شفاف و بیطرفانه از سوی مراجع صلاحیتدار بینالمللی است؛ مصونیت از مجازات نه میتواند و نه باید به رویهای پذیرفتهشده در نظام بینالمللی تبدیل شود؛ از اینرو، اعزام فوری هیئتهای حقیقتیاب و تیمهای تحقیقاتی بینالمللی به تمامی مراکز بازداشت و زندانهای رژیم صهیونیستی، رفع محدودیّتهای اعمالشده علیه رسانههای مستقل، تضمین دسترسی آزاد خبرنگاران و ناظران بینالمللی به غزه و فراهم شدن زمینه پاسخگویی کامل عاملان و آمران این جنایات در چارچوب حقوق بینالملل، باید در زمره اولویتهای فوری جامعه جهانی قرار گیرد.
همچنین تمامی دولتها، سازمانهای بینالمللی، نهادهای حقوق بشری و مدافعان کرامت انسانی مسئولیت دارند در برابر تداوم این جنایات و نقضهای فاحش حقوق بینالملل سکوت اختیار نکنند و با اتخاذ اقدامات موثر، قاطع و مسئولانه، مانع استمرار چرخه خشونت، بیکیفرمانی و نقض حقوق بنیادین انسانها توسط رژیم صهیونیستی شوند؛ امروز ایستادگی در مقابل رژیم مولد وحشت، تجاوز و کشتار صرفا یک موضع سیاسی نیست، بلکه آزمونی برای اعتبار نظام بینالمللی حقوق بشر و میزان پایبندی جامعه جهانی به اصول عدالت، مسئولیتپذیری و حاکمیّت قانون است.
انتهای پیام/