افزایش فشارهای حقوقی علیه نظامیان اسرائیلی در انگلیس/ درخواست برای رصد شهروندان دوتابعیتی
به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از روزنامه عبریزبان معاریو، تلاشهای حقوقی برای تعقیب قضایی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در برخی کشورهای غربی، بهویژه انگلیس، در ماههای اخیر افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، نهادهای حقوق بشری با هدف پیگرد قضایی نظامیان اسرائیلی متهم به ارتکاب جنایتهای جنگی، سفرهای آنان را رصد میکنند تا در صورت حضور در خارج از سرزمینهای اشغالی امکان طرح شکایت و پیگیری حقوقی علیه آنها فراهم شود. بسیاری از این نظامیان دارای تابعیت مضاعف هستند و فعالان حقوقی از همین مسئله برای پیگیری قضایی در کشورهای دیگر استفاده میکنند.
درخواست برای ایجاد بانک اطلاعاتی
در همین چارچوب، «زک پولانسکی» رهبر حزب سبز بریتانیا با امضای نامهای سرگشاده از دولت این کشور خواسته است شهروندان انگلیسی را که از زمان آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) در ارتش رژیم صهیونیستی خدمت کردهاند، تحت نظارت و بررسی قرار دهد.
این نامه که به ابتکار گروه رسانهای Declassified UK تنظیم شده، خواستار ایجاد یک بانک اطلاعاتی برای ردیابی حدود ۲ هزار اسرائیلی دارای تابعیت دوم انگلیسی است که برای حضور در میان نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل در جنگ غزه فراخوانده شدهاند.
نویسندگان این نامه در مکاتبه با وزیر کشور و وزیر امور خارجه انگلیس تأکید کردهاند که چنین اقدامی برای حفظ امنیت عمومی و اجرای عدالت ضروری است.
درخواست برای کنترلهای مرزی
در این نامه همچنین پیشنهاد شده است که دولت انگلیس کنترلهای سختگیرانهتری در مبادی ورودی کشور برای افرادی که دارای گذرنامه اسرائیلی هستند یا از سرزمینهای اشغالی وارد بریتانیا میشوند، اعمال کند.
به نوشته معاریو، این اقدامات بخشی از موج رو به افزایش شکایتها و تلاشهای حقوقی علیه نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در برخی کشورهای غربی است؛ روندی که در ماههای اخیر به نگرانی فزاینده در محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل تبدیل شده است.
نامه مذکور علاوه بر زک پولانسکی، به امضای شماری از چهرههای شناختهشده جریان چپ در انگلیس از جمله جرمی کوربین رهبر پیشین حزب کارگر، دایان ابوت و جان مکدانل از سیاستمداران حزب کارگر نیز رسیده است.
این اقدام با واکنش تند مقامهای اسرائیلی و برخی نهادهای حامی این رژیم روبهرو شده است.
افزایش پیگیریهای حقوقی بینالمللی
تحولات اخیر در حالی رخ میدهد که پروندههای حقوقی مرتبط با جنگ غزه علیه برخی نظامیان و مقامهای رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف غربی در حال پیگیری است و موضوع پاسخگویی حقوقی عاملان احتمالی جنایتهای جنگی به یکی از محورهای اصلی فعالیت نهادهای حقوق بشری تبدیل شده است.
انتهای پیام/