ضرورت حکمرانی دادهمحور و نوسازی فناوری در ذخیره ۳۲.۳ تریلیون مترمکعب گاز
به گزارش خبرگزاری آنا، ایران با در اختیار داشتن ۳۲.۳ تریلیون مترمکعب ذخایر گازی، دومین دارنده ذخایر گاز جهان است؛ ظرفیتی راهبردی که سیاستگذاری انرژی کشور را طی دهههای گذشته به سمت اتکای حداکثری به این منبع سوق داده است. امروز گاز طبیعی اصلیترین حامل انرژی کشور به شمار میرود و حدود ۷۰ درصد سبد مصرف انرژی ایران به طور مستقیم به گاز وابسته است. همین وابستگی گسترده، در کنار رشد فزاینده تقاضا و محدودیتهای توسعهای در بخش تولید، کشور را با پدیدهای مزمن و پرهزینه به نام ناترازی گاز مواجه کرده است.
در سال ۱۴۰۳ بخش خانگی به طور متوسط ۲۸ درصد مصرف گاز طبیعی کشور را به خود اختصاص داده، اما این سهم در ماههای اوج سرما به حدود ۴۶ درصد میرسد. اولویت تأمین گاز برای بخشهای خانگی، تجاری، عمومی، کشاورزی و صنایع غیرعمده، طی سالهای اخیر موجب کاهش گاز تحویلی به صنایع بزرگ، نیروگاهها و حتی افت صادرات شده است. نتیجه این سیاست ناگزیر، شکلگیری شکافی ساختاری میان تولید و مصرف بوده که تبعات آن به شکل مستقیم در رشد اقتصادی و تولید ملی نمایان شده است.
ابعاد نگرانکننده ناترازی
آمارهای رسمی نشان میدهد میانگین ناترازی روزانه گاز از ۱۵۵ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۹ به ۱۶۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۰، ۱۷۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۱ و حدود ۱۸۹ تا ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ رسیده است. در زمستان این شکاف از ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز نیز فراتر میرود. برآوردهای شورای عالی انرژی نشان میدهد در صورت تداوم روند موجود، ناترازی گاز در سال ۱۴۲۰ در سناریوی خوشبینانه به ۵۰۰ میلیون مترمکعب و در سناریوی بدبینانه به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.
این شکاف سالانه دستکم ۱۶ میلیارد دلار زیان به اقتصاد کشور تحمیل میکند؛ رقمی معادل حدود ۱۸ درصد کل صادرات ایران در سال ۱۴۰۰. در زمستان ۱۴۰۴ ناترازی معادل حدود ۲۰ درصد کل تولید گاز کشور برآورد شده است. جهش مصرف خانگی و تجاری خرد در فصول سرد، ریشه اصلی این ناترازی فصلی است؛ وضعیتی که دولت را ناگزیر از اولویتبندی و قطع یا محدودسازی گاز سایر بخشها میکند.
در کنار روند فزاینده مصرف، آسیبدیدگی بخشی از ظرفیت تولید در پارس جنوبی نیز به کاهش حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعبی تولید روزانه منجر شده است؛ ظرفیتی که بازسازی کامل آن دو تا سه سال زمان میبرد. از دست رفتن این میزان تولید، علاوه بر تأثیر بر تأمین انرژی داخلی، بر تولید بنزین، گازوئیل، برق و ایفای تعهدات صادراتی نیز اثر مستقیم دارد.
صنعت قربانی اصلی محدودیتها
گزارشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد محدودیت انرژی به یک سیاست سالانه و ساختاری بدل شده است. در زمستان ۱۴۰۳ صنایع کشور با محدودیت متوسط ۵۵ درصدی در دریافت گاز مواجه بودند که به تنهایی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان عدمالنفع برای بخش صنعت به همراه داشت. در تابستان نیز محدودیت برق ۱۷۳.۵ هزار میلیارد تومان خسارت به تولید ملی وارد کرد. مجموع زیان مستقیم ناشی از محدودیت گاز و برق در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۰۳.۵ هزار میلیارد تومان، معادل حدود ۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
تعداد روزهای محدودیت گاز صنایع از ۷۵ روز در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۱ روز در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است؛ روندی که پیشبینیپذیری را از تولید صنعتی سلب و سرمایهگذاری جدید را با ریسک جدی مواجه کرده است. صنایع راهبردی همچون فولاد، پتروشیمی و سیمان با توقف خطوط تولید، کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای بینالمللی روبهرو شدهاند. تنها در بخش فولاد، کاهش ۲۳ درصدی تولید و زیان دهها هزار میلیارد تومانی گزارش شده است.
در بخش نیروگاهی نیز کمبود گاز به مصرف گسترده سوختهای مایع انجامیده که سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار زیان ناشی از تفاوت قیمت سوخت و هزینههای جانبی بر اقتصاد تحمیل میکند. همزمان، در سال ۱۴۰۰ تنها ۴۲ درصد از تعهدات صادراتی گاز به ترکیه و عراق محقق شد که این امر ریسک از دست رفتن بازارهای منطقهای را افزایش داده است.
فرسایش سرمایه ملی
یکی از پیامدهای پنهان ناترازی، کاهش تزریق گاز به میادین نفتی است. روزانه حدود ۶۰ میلیون مترمکعب گازی که باید برای حفظ فشار مخازن و افزایش برداشت نفت تزریق شود، به مصرف جاری اختصاص یافته است؛ اقدامی که به معنای تضعیف سرمایه بیننسلی کشور است. اسناد رسمی نشان میدهد حتی برای حفظ سطح فعلی تولید گاز، حداقل ۲۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری و دسترسی به فناوریهای نوین ضروری است، در حالی که تقاضا تا سال ۱۴۱۰ میتواند به بیش از ۱۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. ترکیب رشد تقاضا و افت تولید، کشور را در افق پیشرو با شکافی تا ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز مواجه خواهد کرد.
تصویر واقعی مصرف خانگی
بررسی دادههای مصرف نشان میدهد فرض رایج درباره تمرکز مصرف بالا در دهکهای پردرآمد، با واقعیتهای آماری همخوانی ندارد. اختلاف معناداری میان میانگین مصرف دهکهای مختلف مشاهده نمیشود و حتی در برخی موارد دهکهای پایین به دلیل استفاده از تجهیزات فرسوده و عایقبندی نامناسب، به ازای هر مترمربع زیربنا گاز بیشتری مصرف میکنند؛ به طور متوسط ۲۳ مترمکعب در دهک اول در برابر ۱۷ مترمکعب در دهک دهم. سهم مصارف لوکس در مقیاس ملی بسیار محدود است و کمتر از یک درصد مشترکان سهمی ناچیز از کل مصرف دارند؛ بنابراین ناترازی را نمیتوان صرفاً به رفتار مصرفی گروهی خاص تقلیل داد.
اولویت راهبردی مدیریت تقاضا
در چنین شرایطی، تحلیلهای فنی و اقتصادی نهادهای پژوهشی و اسناد رسمی نشان میدهد مدیریت تقاضا و بهینهسازی مصرف، کارآمدترین و کمهزینهترین مسیر مهار بحران است. طرح بهینهسازی مصرف خانگی موسوم به کارور گاز، در صورت اجرای صحیح، قابلیت آزادسازی تا ۱۹۷ میلیون مترمکعب گاز در روزهای سرد سال را دارد؛ رقمی که به تنهایی کل میانگین ناترازی فعلی کشور را پوشش میدهد.
بر اساس سند تراز گاز کشور، هزینه آزادسازی هر واحد گاز از طریق بهینهسازی خانگی حدود ۷۵ درصد کمتر از هزینه افزایش تولید است. این طرح با سرمایهگذاری حدود ۲۰ میلیارد دلاری بخش خصوصی و از طریق شرکتهای تخصصی اجرا میشود، در حالی که پروژههای افزایش عرضه به بیش از ۷۰ میلیارد دلار منابع دولتی یا حاکمیتی نیاز دارند. افزون بر این، اجرای طرحهای بهینهسازی در حوزه نصب و نگهداری تجهیزات پربازده، کنتورهای هوشمند و عایقبندی ساختمانها، ظرفیت ایجاد اشتغال گسترده در سراسر کشور را فراهم میکند.
فراتر از پویشهای مقطعی
پویشهای کاهش دمای منازل، هرچند در کوتاهمدت اثرگذار بودهاند، اما به دلیل وابستگی به رفتار مصرفکننده، پایداری لازم را ندارند. در یک تجربه آزمایشی در اردکان یزد، کاهش متوسط ۱.۱۹۳ مترمکعب در روز به ازای هر مشترک ثبت شد؛ صرفهجویی ارزشمند، اما ناپایدار. در مقابل، وجود حدود ۲۰ میلیون بخاری کمبازده در کشور که هر یک به طور متوسط روزانه ۱۲ مترمکعب گاز مصرف میکنند، نشان میدهد جایگزینی آنها با مدلهای راندمان بالا میتواند مصرف را تقریباً به نصف کاهش دهد و صرفهجویی پایدار و قابل برنامهریزی ایجاد کند.
حفظ امنیت انرژی و جلوگیری از تضعیف بیشتر تولید ملی
ناترازی گاز نتیجه ترکیبی از چالشهای عرضه، زیرساخت و فناوری است و حل آن صرفاً با توصیههای رفتاری امکانپذیر نیست. دادههای رسمی و تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد تمرکز فوری بر مدیریت تقاضا، نوسازی تجهیزات گرمایشی و اجرای کامل طرحهای بهینهسازی مصرف، ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ امنیت انرژی و جلوگیری از تضعیف بیشتر تولید ملی است. در شرایطی که ادامه روند کنونی میتواند اقتصاد ایران را با شکافی غیرقابل مدیریت مواجه کند، جهتگیری راهبردی به سمت صرفهجویی پایدار و سرمایهگذاری در بهرهوری انرژی، واقعبینانهترین و کمهزینهترین مسیر عبور از بحران به شمار میرود.
انتهای پیام/