سقف‌های جدید تراکنش بانکی/ شبکه پرداخت در مسیر تطبیق با نیاز‌های روز مشتریان

به گزارش خبرگزاری آنا، با گذشت چند ماه از ابلاغ بسته افزایش سقف خدمات بانکی در ۱۰ اسفند ۱۴۰۴، بررسی ضوابط جاری شبکه بانکی نشان می‌دهد بخش مهمی از این افزایش‌ها در سال جاری نیز برقرار مانده و اکنون سقف خرید روزانه با کارت بانکی به ۴۰۰ میلیون تومان، کارت‌به‌کارت در بانک مشترک به ۱۵ میلیون تومان و انتقال غیرحضوری وجه برای حساب‌های غیرتجاری به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ تصمیمی که با هدف تسهیل خدمات، کاهش مراجعات حضوری و افزایش انعطاف‌پذیری ابزار‌های پرداخت اتخاذ شد.

افزایش سقف تراکنش‌ها و نقل‌وانتقال‌های بانکی که از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ با ابلاغ بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور اجرایی شد، در سال جاری نیز همچنان برقرار است و به نظر می‌رسد به بخشی از چارچوب عملیاتی جاری خدمات بانکی تبدیل شده است. این تصمیم در زمان اجرا با هدف افزایش دسترسی مشتریان به خدمات بانکی، تسهیل پرداخت‌ها و کاهش محدودیت‌های موجود در انتقال وجوه اتخاذ شد و اکنون نیز آثار آن در سقف‌های فعال شبکه بانکی قابل مشاهده است.

بر اساس ضوابطی که از آن مقطع به شبکه بانکی ابلاغ شد و همچنان مبنای عمل بسیاری از بانک‌ها قرار دارد، سقف خرید روزانه با کارت بانکی به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به رویه‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته و امکان انجام خرید‌های با مبالغ بالاتر را برای مشتریان، صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی فراهم کرده است. این افزایش به‌ویژه در شرایطی که بخش مهمی از مبادلات خرد و متوسط از طریق ابزار‌های الکترونیکی انجام می‌شود، می‌تواند نیاز به تکرار تراکنش‌ها یا استفاده از چند ابزار پرداخت را کاهش دهد.

در همین چارچوب، سقف انتقال وجه کارت‌به‌کارت نیز افزایش یافت و به ۱۵ میلیون تومان رسید. این تغییر، به‌خصوص برای مبادلات روزمره و پرداخت‌های متعارف میان اشخاص، یکی از مهم‌ترین اصلاحات در خدمات پرداخت محسوب می‌شود؛ چرا که کارت‌به‌کارت همچنان یکی از پرکاربردترین ابزار‌های انتقال وجه در میان مشتریان بانکی است و افزایش سقف آن، بخشی از نیاز‌های روزانه مردم را با سهولت بیشتری پوشش می‌دهد.

همچنین سقف انتقال وجه غیرحضوری از محل حساب‌های غیرتجاری از روزانه ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. برای حساب‌های تجاری نیز این سقف از ۵۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان رسید؛ تغییری که می‌تواند نقش مهمی در روان‌تر شدن گردش مالی بنگاه‌ها، فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل ایفا کند. در عمل، این افزایش سقف به آن معناست که بخشی از عملیات بانکی که پیش از این نیازمند مراجعه حضوری یا استفاده از چند مرحله انتقال وجه بود، اکنون در بستر‌های غیرحضوری با سرعت و سهولت بیشتری انجام می‌شود.

از سوی دیگر، سقف انتقال وجه از طریق سامانه پل نیز از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این اقدام در امتداد سیاست توسعه ابزار‌های پرداخت غیرحضوری ارزیابی می‌شود؛ سیاستی که طی سال‌های اخیر به‌طور جدی در دستور کار بانک مرکزی و شبکه بانکی قرار داشته و هدف آن، تقویت دسترسی مشتریان به خدمات الکترونیکی، کاهش فشار بر شعب و ارتقای کارایی زیرساخت‌های پرداخت بوده است.

بخش دیگری از این اصلاحات به آستانه‌های مرتبط با حساب‌های اشخاص اختصاص داشت. بر این اساس، آستانه مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی از ۴۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان و برای حساب‌های تجاری از یک میلیارد تومان به دو میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. این تغییرات در مجموع نشان‌دهنده رویکردی است که در آن بانک مرکزی تلاش کرده با بازتنظیم سقف‌ها، خدمات بانکی را با واقعیت‌های روز مبادلات مالی و نیاز‌های عملیاتی مشتریان هماهنگ‌تر کند.

در کنار این موارد، سقف خرید‌های کارتی برای برخی گروه‌ها از جمله افراد ۱۲ تا ۱۸ سال و اشخاص محجور نیز افزایش یافت تا امکان استفاده این گروه‌ها از خدمات پرداخت با مبالغ متناسب‌تری فراهم شود. هرچند این بخش از تغییرات بیشتر ناظر بر به‌روزرسانی دامنه دسترسی در گروه‌های خاص بود، اما در مجموع نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی در تدوین این بسته صرفاً به مشتریان عمومی توجه نکرده و تلاش داشته طیف متنوعی از کاربران شبکه پرداخت را در نظر بگیرد.

در ارزیابی کلی، تداوم این سقف‌ها در سال جاری را می‌توان نشانه‌ای از پذیرش عملی این تغییرات در ساختار خدمات بانکی کشور دانست. واقعیت آن است که رشد حجم پرداخت‌های الکترونیکی، افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، توسعه کسب‌وکار‌های آنلاین و ضرورت کاهش مراجعات حضوری، همگی ایجاب می‌کرد سقف‌های پیشین مورد بازنگری قرار گیرد. از این منظر، افزایش سقف خرید با کارت تا ۴۰۰ میلیون تومان و افزایش سقف کارت‌به‌کارت تا ۱۵ میلیون تومان را باید بخشی از پاسخ شبکه بانکی به نیاز‌های جدید مشتریان دانست.

در عین حال، ماندگاری این ارقام در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تصمیم بانک مرکزی در ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ صرفاً یک اقدام مقطعی نبوده، بلکه به‌تدریج به یکی از مبانی جاری ارائه خدمات در شبکه بانکی تبدیل شده است. به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از سقف‌های عملیاتی فعلی در حوزه ابزار‌های پرداخت و انتقال وجه، ریشه در همان بسته ابلاغی دارد که با هدف تسهیل خدمات، افزایش ظرفیت عملیاتی سامانه‌های بانکی و پاسخگویی بهتر به نیاز مشتریان طراحی شد و اکنون نیز در عمل برجا مانده است.