لزوم ضربه به بنیانهای مالی کشتکنندگان غیرمجاز گیاهان مخدرپایه
به گزارش خبرگزاری آنا، دومین جلسه کمیته حقوقی و قضائی این ستاد در سال ۱۴۰۵ با حضور وبیناری دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر سراسر کشور، دادستانهای عمومی و انقلاب مرکز استانها، رؤسای پلیس مبارزه با موادمخدر و معاونین پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانها در سالن شهید صفری برگزار شد.
حسین ذبحی؛ رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور در این جلسه ضمن تشریح ماده ۱۳ و ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر بر لزوم ضربه به بنیانهای مالی کشتکنندگان غیر مجاز گیاهان مخدرپایه تأکید کردند.
وی تعیین مجازات سنگینتر برای جرائم مرتبط با بذر در ماده ۳ به نسبت مجازاتهای مندرج در ماده ۲ را حاکی از نگاه قانونگذار در اولویت داشتن پیشگیری دانستند.
ذبحی تصریح کرد: بر عملکرد مراجع قضائی سراسر کشور در برخورد قاطع و قانونی با موضوع کشت از طریق دیوان عالی کشور نظارت لازم اعمال خواهد شد و لازم است ماده ۴۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری از باب نظارت بر آرای دادگاهها توسط دادستانهای مجری حکم از طریق تجدید نظرخواهی و فرجامخواهی در موارد عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب مجازات مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور بیان کرد: با توجه به اینکه نرخ جرائم نقدی مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر به استناد ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی و حسب بند ۳۲ مصوبه شماره ۵۶۲۶۱/ت۶۲۲۹۸هـ تاریخ ۴/۴/۱۴۰۳ هیأت محترم وزیران افزایش یافته است لازم است در این خصوص دقت نظر شود.
در ادامه، پیشنهاد برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان استانها در مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس از سوی وی مطرح شد تا حساسیت و اهمیت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را تبیین کنند و در این جلسات از ظرفیت دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استانها نیز استفاده شود.
همچنین پیشنهاد شد در خصوص کشت شاهدانه دستورالعملی تهیه شود که تمام کسانی که اقدام به کشت شاهدانه میکنند مجوز لازم را اخذ کنند تا مرز بین کشت قانونی و غیر قانونی مشخص شود و کسی که مجوز نداشته باشد به دلیل سوء نیست تحت تعقیب قرار گیرد.
انتهای پیام/