الزام ثبت هدف و محل مصرف ارز در فروش با کارت ملی

به گزارش خبرگزاری آنا، در تازه‌ترین اقدام برای تشدید نظارت بر معاملات ارزی و همزمان با اجرای دقیق‌تر الزامات مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است متقاضیان دریافت ارز با کارت ملی از این پس باید اطلاعات دقیق‌تری درباره هدف دریافت ارز، محل مصرف و نحوه هزینه‌کرد وجوه نقدی درخواستی ارائه کنند؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر تخصیص ارز برای نیاز‌های ضروری را شفاف‌تر و امکان رصد جریان‌های مالی مشکوک را تقویت کند.

بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، مطابق «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیاز‌های ضروری»، فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال و نیز اشخاص حقوقی ایرانی، تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها در هر ۳۶۵ روز امکان‌پذیر خواهد بود. این میزان ارز با هدف پاسخ‌گویی به نیاز‌های ضروری متقاضیان در نظر گرفته شده است، اما چارچوب جدید نشان می‌دهد دسترسی به این امکان از این پس با نظارت دقیق‌تر اطلاعاتی و هویتی همراه خواهد بود.

شفافیت بیشتر در یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های ارزی

آنچه در بخشنامه و دستورالعمل جدید بیش از همه مورد توجه قرار گرفته، نه صرفاً سقف فروش ارز، بلکه الزامات مربوط به شفافیت در فرآیند تخصیص آن است. بر این اساس، ارائه‌دهندگان خدمات ارزی موظف شده‌اند پیش از فروش ارز، فرایند «شناسایی مقتضی مشتری» را به‌طور کامل انجام دهند؛ فرآیندی که شامل احراز هویت، بررسی اطلاعات فرد یا شخصیت حقوقی متقاضی، و همچنین ثبت هدف دریافت ارز و محل و نحوه هزینه‌کرد وجوه نقدی درخواستی است.

این الزام، ریشه در ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی دارد؛ ماده‌ای که بر ضرورت ثبت و نگهداری اطلاعات دقیق مشتریان در زمان ارائه خدمات ارزی تأکید می‌کند. به این ترتیب، بانک‌ها و صرافی‌های مجاز دیگر صرفاً فروشنده ارز نیستند، بلکه به‌عنوان حلقه اول نظارت، مسئولیت دارند اطلاعات لازم را دریافت، ثبت و برای مراجعات بعدی و بررسی‌های نظارتی نگهداری کنند.

فروش ارز برای نیاز ضروری اما با قواعد سخت‌گیرانه‌تر

اگرچه فروش ارز تا سقف هزار یورو همچنان در چارچوب تأمین نیاز‌های ضروری مجاز است، اما ساختار جدید نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی و نهاد‌های نظارتی در تلاش‌اند میان «دسترسی مردم به ارز خرد» و «پیشگیری از سوءاستفاده از بستر‌های رسمی» تعادل برقرار کنند.

در سال‌های اخیر، یکی از نگرانی‌های نهاد‌های ناظر، استفاده از ظرفیت خرید ارز با کارت ملی برای مقاصدی غیر از نیاز واقعی، از جمله معاملات واسطه‌ای، خرید و فروش غیررسمی یا جابه‌جایی منابع با منشأ نامشخص بوده است. از همین رو، الزام به اعلام هدف دریافت ارز و نحوه مصرف آن را می‌توان تلاشی برای بستن منافذی دانست که در گذشته امکان بهره‌برداری از آنها وجود داشت.

نقش بانک‌ها و صرافی‌ها در اجرای KYC و KYB

در کنار الزامات مندرج در قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۵ دستورالعمل جدید بانک مرکزی نیز بر اجرای دقیق فرآیند‌های شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی تأکید کرده است. بر این اساس، بانک‌ها و صرافی‌های مجاز مکلف‌اند شناسایی مشتریان را در قالب استاندارد‌های KYC برای اشخاص حقیقی و KYB برای اشخاص حقوقی، مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام دهند.

این سازوکار، در واقع پایه اصلی اعتبارسنجی و کنترل ریسک در خدمات مالی و ارزی محسوب می‌شود. اجرای دقیق KYC و KYB نه‌تنها به کشف تخلفات احتمالی کمک می‌کند، بلکه به ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق‌تر از تقاضا‌های ارزی، نوع نیاز‌ها و الگو‌های مصرف ارز در کشور نیز منجر خواهد شد.

تقویت رصدپذیری بازار ارز و مقابله با جریان‌های غیرشفاف

از منظر تحلیلی، تصمیم جدید را می‌توان بخشی از حرکت تدریجی سیاست‌گذار به سمت شفاف‌سازی بیشتر در بازار ارز دانست. در شرایطی که بازار ارز یکی از مهم‌ترین حوزه‌های حساس اقتصادی محسوب می‌شود، هرگونه خلأ در احراز هویت، ثبت اطلاعات یا بررسی هدف تراکنش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری تقاضای غیرواقعی، انحراف در تخصیص منابع ارزی و حتی پولشویی باشد.

الزام به ثبت مشخصات دریافت‌کننده و جزئیات مصرف ارز، این امکان را برای نهاد‌های نظارتی فراهم می‌کند که میان تقاضای واقعی و تقاضای مشکوک تمایز قائل شوند و در صورت مشاهده الگو‌های غیرمتعارف، مداخله سریع‌تری داشته باشند. به بیان دیگر، این سیاست می‌تواند نقش مهمی در افزایش رصدپذیری معاملات خرد ارزی ایفا کند؛ معاملاتی که اگرچه در ظاهر محدودند، اما در مقیاس وسیع می‌توانند بر جریان بازار اثرگذار باشند.

گام جدید در مسیر انضباط ارزی

دستورالعمل تازه را می‌توان نشانه‌ای از تشدید انضباط در حوزه فروش اسکناس ارزی دانست؛ انضباطی که تلاش دارد همزمان سه هدف را دنبال کند: پاسخ‌گویی به نیاز‌های واقعی مردم، جلوگیری از انحراف در مصرف ارز و تقویت سازوکار‌های مبارزه با پولشویی.

در این چارچوب، بانک‌ها و صرافی‌های مجاز نقش پررنگ‌تری در اجرای ضوابط نظارتی پیدا می‌کنند و متقاضیان نیز باید آماده ارائه اطلاعات دقیق‌تر و شفاف‌تر درباره چرایی دریافت ارز و محل مصرف آن باشند. این رویکرد اگرچه ممکن است فرآیند دریافت ارز را برای برخی متقاضیان رسمی، مستندمحورتر و سخت‌گیرانه‌تر کند، اما در مجموع می‌تواند به شفافیت بیشتر، کاهش سوءاستفاده و ارتقای سلامت مبادلات ارزی منجر شود.

ابزار‌هایی برای صیانت از منابع ارزی وکاهش ریسک‌های مالی

سیاست جدید مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را باید بخشی از تلاش گسترده‌تر برای نظم‌بخشی به بازار ارز و مقابله با مبادلات غیرشفاف دانست. فروش ارز با کارت ملی همچنان برقرار است، اما از این پس در بستری انجام می‌شود که شناسایی دقیق‌تر متقاضی، ثبت هدف دریافت ارز و ردیابی نحوه مصرف آن، به بخش جدایی‌ناپذیر فرآیند تبدیل شده است. در فضای اقتصادی امروز، چنین اقداماتی بیش از آنکه صرفاً محدودکننده باشند، به‌عنوان ابزار‌هایی برای صیانت از منابع ارزی، کاهش ریسک‌های مالی و ارتقای شفافیت اقتصادی ارزیابی می‌شوند.