اصلاح الگوی مصرف و کاهش هزینههای دولت از الزامات اقتصاد مقاومتی است
به گزارش خبرگزاری آنا، عباس علویراد هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد، در ششمین جلسه کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی که روز چهارشنبه در مسجد شهید صدوقی یزد و با حضور مسئولان و دانشگاهیان برگزار شد، با اشاره به بندهایی از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: اصلاح الگوی مصرف یکی از ضرورتهای جدی کشور است و در این زمینه، هم دولت و هم نهادهای حاکمیتی باید پیشگام باشند.
وی با بیان اینکه ایران از ظرفیتها و سرمایههای خدادادی فراوانی برخوردار است، افزود: در آموزههای اخلاقی و معنوی نیز همواره بر صرفهجویی تأکید شده و این موضوع باید در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.
دکتر علویراد با اشاره به بند ۸ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف سوخت را از جمله حوزههایی دانست که نیازمند برنامهریزی و اقدام مؤثر است و تصریح کرد: دولت باید با سیاستگذاری صحیح، الگوی مصرف سوخت را بهبود بخشد و بستر لازم را برای تحقق این هدف فراهم کند.
این استاد دانشگاه با انتقاد از برخی محدودیتها در مسیر فعالیت بخش خصوصی اظهار داشت: در برخی موارد، بخش خصوصی برای ورود به حوزه حملونقل و ارتقای خدمات اعلام آمادگی کرده، اما به دلیل نبود بستر مناسب یا موانع اجرایی، امکان فعالیت مؤثر برای آن فراهم نشده است.
وی تأکید کرد: اگر دولت خواستار اصلاح الگوی مصرف است، باید این مسیر را از دستگاههای دولتی و ارگانهای تحت اختیار خود آغاز کند؛ چرا که بدون پیشگامی دولت، نمیتوان از مردم انتظار همراهی داشت.
دکتر عباس علویراد همچنین با اشاره به لزوم کاهش هزینههای دولت، گفت: در بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تصریح شده که دولت باید هزینههای خود را کاهش دهد و بخش قابل توجهی از این هزینهها به ساختارهای اداری، استخدامی و هزینههای جاری باز میگردد.
وی افزود: هزینههای جاری فقط به استخدام محدود نمیشود، بلکه فعالیتهای موازی، برگزاری جلسات و کنفرانسهای غیرضروری نیز از جمله مواردی است که باید در مدیریت هزینهها مورد بازنگری قرار گیرد. به گفته وی، صرفهجویی باید از دولت و نهادهای حاکمیتی آغاز شود.
دکتر علویراد در بخش دیگری از سخنان خود، مشکلات اقتصادی کشور را بیش از آنکه ناشی از جنگ بداند، نتیجه سوءمدیریت عنوان کرد و گفت: در ادبیات علم اقتصاد، جنگ یک شوک عرضه به اقتصاد است و طبیعتاً هزینههای کشور را افزایش میدهد، اما این مسئله نباید بهانهای برای نادیده گرفتن ضعفهای مدیریتی باشد.
وی با بیان اینکه چاپ پول برای جبران کسریها تنها به تشدید تورم منجر میشود، اظهار داشت: کشوری که رشد اقتصادی منفی دارد، با چاپ پول نمیتواند مشکلات خود را حل کند و این سیاست تنها فشار بیشتری بر مردم وارد میکند.
این اقتصاددان در ادامه، تورم را عامل آسیب به اقشار مختلف جامعه دانست و گفت: تورم بیش از همه دهکهای میانی و پایین را تحت فشار قرار میدهد، در حالی که برخی گروهها و افراد دارای رانت، از شرایط تورمی سود میبرند.
دکتر علویراد با تأکید بر اینکه مبارزه با رانت و مطالبه صرفهجویی باید به مطالبهای عمومی تبدیل شود، خاطرنشان کرد: کشور امروز بیش از مناظره و جدل، به همدلی، مدیریت درست و مقابله با رانت نیاز دارد.
انتهای پیام/