جهان در رنج انرژی/ جنگ علیه ایران ضعف کشورهای در حال توسعه را آشکارتر کرد
به گزارش خبرگزاری آنا، همزمان با تشدید بحران انرژی در جهان و افزایش فشار بر بازارهای نفت، گزارشها نشان میدهد بسیاری از کشورهای در حال توسعه از کمترین آمادگی برای مقابله با شوک ناشی از افزایش بهای نفت برخوردارند.
در حالی که انسداد تنگه هرمز به یکی از شدیدترین بحرانهای انرژی در تاریخ معاصر دامن زده و دولتهای بزرگ را به برداشت از ذخایر اضطراری نفتی واداشته است، کشورهای فقیرتر و وابسته به واردات سوخت بیش از دیگران در معرض پیامدهای این وضعیت قرار دارند؛ اما در عین حال از ذخایر انرژی کافی برای مهار تبعات آن برخوردار نیستند.
آژانس بینالمللی انرژی که مقر آن در پاریس است و مسئولیت هماهنگی برای حفظ عرضه جهانی نفت را بر عهده دارد، تنها از کشورهای صنعتی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تشکیل شده است. این نهاد که در سال ۱۹۷۴ تأسیس شد، اکنون با وجود نقش کلیدی در مدیریت بازار نفت، تنها نماینده حدود ۱۶ درصد جمعیت جهان است.
این آژانس در ماه مارس با آزادسازی هماهنگ ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری تلاش کرد از فشار بر قیمتها بکاهد؛ اقدامی که اگرچه در ظاهر با هدف آرامسازی بازار جهانی انجام شد، اما همزمان کمبود شدید ذخایر نفتی در بخش بزرگی از کشورهای جنوب جهانی را آشکار کرد.
چشمانداز رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه
کارشناسان معتقدند پس از خاورمیانه و آسیای مرکزی که کانون اصلی تنشها به شمار میروند، منطقه آسیا-اقیانوسیه بیشترین آسیب اقتصادی را از این بحران خواهد دید؛ زیرا بسیاری از اقتصادهای این منطقه به شدت به واردات سوخت وابسته هستند. بانک توسعه آسیایی نیز در تازهترین برآورد خود، چشمانداز رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه این منطقه در سال ۲۰۲۶ را از ۵.۱ درصد به ۴.۷ درصد کاهش داده است.
خالد ولید، پژوهشگر مؤسسه سیاستگذاری توسعه پایدار در اسلامآباد، گفته است کشورهای در حال توسعه در زمره کشورهایی هستند که «کمترین توان را برای پرداخت قیمتهای بالاتر» دارند و همین مسئله آنها را در برابر شوکهای قیمتی بسیار تحت تاثیر قرار میدهد. به گفته او، ایجاد و نگهداری ذخایر راهبردی نفت هزینهبر است و برای کشورهایی که همزمان با محدودیت ارز خارجی، بدهی، هزینه واردات غذا، یارانه برق و نیازهای حمایتی اجتماعی روبهرو هستند، اختصاص منابع برای انبار کردن میلیونها بشکه نفت، حتی اگر از نظر راهبردی ضروری باشد، گاه نوعی کالای لوکس تلقی میشود.
برآورد دقیق ذخایر نفتی کشورها به دلیل نبود دادههای منظم دشوار است. با این حال اعضای آژانس بینالمللی انرژی موظفاند ذخایری معادل ۹۰ روز واردات خود نگهداری کنند. بر اساس آمار ماه مارس، کشورهای عضو این آژانس در مجموع ۱.۲ میلیارد بشکه ذخیره عمومی و ۶۰۰ میلیون بشکه دیگر در اختیار بخش خصوصی تحت الزامات دولتی داشتهاند.
در خارج از این آژانس نیز برخی کشورها ذخایر قابلتوجهی در اختیار دارند. چین حدود ۱.۴ میلیارد بشکه ذخایر اضطراری نفتی دارد؛ رقمی که بنا بر ارزیابی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، از مجموع ذخایر آمریکا، ژاپن، اعضای اروپایی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و عربستان سعودی بیشتر است. هند، عربستان، امارات و ایران نیز از دیگر دارندگان ذخایر قابل توجه به شمار میروند.
کشورهای محدود و فشار اقتصادی شدید
بر اساس برآوردهای موجود، ۱۰ کشور یا بلوک دارای بزرگترین ذخایر نفتی حدود ۷۰ درصد کل ذخایر جهانی را در اختیار دارند. این ۱۰ بازیگر، از جمله چین، آمریکا، ژاپن، هند و اعضای اروپایی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در مجموع نزدیک به نیمی از جمعیت جهان را شامل میشوند.
آندریاس گلدتاو، کارشناس انرژی در دانشگاه ارفورت آلمان، معتقد است با افزایش وزن اقتصادی کشورهایی مانند چین و هند در سالهای اخیر، نفوذ آژانس بینالمللی انرژی بر قیمت نفت کاهش یافته و این موضوع خطرات بیشتری را برای امنیت انرژی جهان ایجاد کرده است. به گفته او، هرچه سهم کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در تقاضای جهانی نفت کمتر شود، سهم بازاری که زیر چتر سازوکارهای اضطراری آژانس مدیریت میشود نیز کوچکتر خواهد شد؛ در نتیجه گروهی محدودتر از کشورها باید نوسانات بازار جهانی را مهار کنند.
در همین حال، کلودیو گالیمبرتی، اقتصاددان ارشد مؤسسه «ریستاد انرژی»، برآورد کرده است بیش از ۷۰ درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی میکنند که ذخایر کافی برای مقابله با بحرانهای انرژی ندارند. او توصیه کرده کشورها به جای ۹۰ روز، ذخایری برای ۱۲۰ تا ۱۵۰ روز داشته باشند و تأکید کرده است که ذخایر راهبردی نفت، موضوعی مرتبط با امنیت ملی است.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آسیایی، که وابستگی شدیدی به واردات سوخت دارند، مقامها بهصراحت از ناکافی بودن ذخایر سخن گفتهاند. وزیر انرژی پاکستان اخیراً اعلام کرده بود ذخایر نفت خام این کشور تنها برای پنج تا هفت روز کفایت میکند. مقامهای اندونزی، بنگلادش و ویتنام نیز در هفتههای اخیر برآورد کردهاند ذخایر فعلی آنها فقط برای ۲۳ روز تا یک ماه پاسخگو است.
مشکلات فنی و نبود منابع اقتصادی
نیل کرازبی، رئیس بخش تحقیقات مؤسسه «اسپارتا» در سنگاپور، گفته است بسیاری از کشورهای در حال توسعه نه تنها منابع مالی لازم برای ایجاد ذخایر راهبردی را ندارند، بلکه با مشکلات فنی از جمله ضعف شبکه برق و ظرفیت ناکافی پالایش داخلی نیز روبهرو هستند. به گفته او، این ضعفها باعث میشود این کشورها نتوانند ذخایر بزرگ نفت خام را حفظ کنند؛ ذخایری که میتوانستند از جهش قیمت سوخت و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی جلوگیری کنند.
برخی کارشناسان بر این باورند که کشورهای جنوب جهانی میتوانند بخشی از هزینههای ایجاد ذخایر را با مشارکت بخش خصوصی جبران کنند، اما در بلندمدت ناچارند وابستگی خود به سوختهای فسیلی را کاهش دهند. این روند البته نیازمند سرمایهگذاریهای سنگین در حوزه انرژیهای پاک است. کرازبی در این زمینه تأکید کرده است که قویترین دفاع بلندمدت، تسریع در اجرای پروژههای انرژی تجدیدپذیر و کاهش وابستگی تولید برق داخلی به بازار جهانی نفت است.
در مقابل، برخی تحلیلگران ریشه بخشی از بحران انرژی در کشورهای در حال توسعه را در سیاستهای مداخلهگرایانه میدانند. آدی ایمسیروویچ، معاملهگر باسابقه نفت و استاد دانشگاه آکسفورد، گفته است یارانههای سوخت فسیلی، سقفگذاری قیمت و سایر کنترلهای دولتی از عوامل اصلی کمبود و هدررفت سوخت ارزشمند هستند.
در عین حال، شماری از کارشناسان معتقدند پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نشان داده است که جهان به سازوکارهای جدیدی برای مدیریت ذخیرهسازی و توزیع انرژی نیاز دارد تا ثبات بیشتری در قیمتها ایجاد شود. در حال حاضر عضویت در آژانس بینالمللی انرژی محدود به اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است و همین امر مانع از عضویت اقتصادهای بزرگی مانند چین و هند شده؛ هرچند این دو کشور در قالب اعضای «همکار» با این نهاد همکاری میکنند.
گالیمبرتی معتقد است بحران کنونی احتمالاً کشورهای در حال توسعه را به سمت مطالبه نقش بیشتر در مدیریت ذخایر جهانی سوق خواهد داد. او تأکید کرده این کشورها باید یا به ساختار موجود آژانس بینالمللی انرژی بپیوندند یا نهاد جدیدی برای دفاع از امنیت ملی خود ایجاد کنند.
توافق منطثهای و ایجاد نهادهای رقیب
در مقابل، خالد ولید پیشنهاد کرده است کشورهای جنوب جهانی به جای ایجاد نهادی رقیب، به سمت توافقهای منطقهای در زمینه تجارت فرامرزی برق، اشتراکگذاری اضطراری انرژی و تأمین مالی مشترک زیرساختهای راهبردی حرکت کنند؛ توافقهایی که میتواند برای جنوب آسیا، آسهآن، کشورهای آفریقایی و دولتهای جزیرهای کوچک مفید باشد.
با این حال، برخی کارشناسان هشدار میدهند که چنین ابتکارهایی نیز با محدودیتهای عملی روبهرو خواهد شد؛ زیرا در بسیاری از بلوکهای منطقهای، همزمان کشورهای صادرکننده و واردکننده انرژی حضور دارند و در دوران جهش قیمت، منافع اقتصادی این دو گروه به شکل بنیادین با یکدیگر در تعارض قرار میگیرد. علاوه بر این، در شرایط کمبود همزمان جهانی، حتی توافقهای منطقهای برای اشتراک انرژی نیز ممکن است کارایی محدودی داشته باشند، زیرا کل منطقه ممکن است به طور همزمان با کمبود مواجه شود.
انتهای پیام/