حمله ایلان ماسک به دستگاه قضایی فرانسه در پی تحقیق درباره پلتفرم «ایکس»
به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از آناتولی، ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق)، حمله لفظی تازهای را علیه مقامات قضایی فرانسه که در حال بررسی تخلفات احتمالی این پلتفرم هستند، مطرح کرد.
ماسک روز جمعه در واکنش به گزارشهایی درباره مرحله جدید تحقیقات، پیامی توهینآمیز به زبان فرانسوی در حساب کاربری خود منتشر کرد و با الفاظی تحقیرآمیز، بازرسان پرونده را هدف قرار داد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مقامهای فرانسوی در حال بررسی مجموعهای از اتهامات علیه پلتفرم «ایکس» هستند؛ از جمله دخالت احتمالی در روندهای سیاسی، انتشار نفرتپراکنی و توزیع محتوای غیرقانونی.
ماسک که پیشتر نیز این تحقیقات را «سیاسی» توصیف کرده بود، پس از یورش پلیس به دفتر این شرکت در پاریس در اوایل سال جاری، قضات فرانسوی را «عقبمانده ذهنی» خوانده بود.
بر اساس گزارشها، ماسک در این پرونده همراه با لیندا یاکارینو، مدیرعامل پیشین «ایکس»، تحت بررسی قرار دارد.
مقامهای فرانسوی نخستینبار در ژانویه ۲۰۲۵ تحقیقات درباره این پلتفرم را آغاز کردند. محور اولیه پرونده، اتهام استفاده از «ایکس» برای دخالت در فرایندهای سیاسی فرانسه بود.
دادستانهای فرانسه در ماههای اخیر نظارت بر این پلتفرم را تشدید کردهاند؛ اقدامی که در چارچوب افزایش فشار دولتهای اروپایی بر شرکتهای بزرگ فناوری برای مقابله با اطلاعات نادرست و ضعف در مدیریت محتوا صورت میگیرد.
گزارشها حاکی است ماسک به احضاریه قضایی برای شرکت در یک گفتوگوی غیررسمی در چارچوب این تحقیقات پاسخ نداده است. مقامات فرانسوی نیز تاکنون جزئیات کامل شواهد بهدستآمده در این پرونده را منتشر نکردهاند.
افزایش فشار اروپا بر «ایکس»
این تنشها بخشی از اختلاف گستردهتر میان ماسک و نهادهای نظارتی اروپا از زمان خرید توییتر و تغییر نام آن به «ایکس» محسوب میشود.
مقامات اروپایی بارها این پلتفرم را متهم کردهاند که پس از کاهش گسترده تیمهای نظارت بر محتوا، زمینه انتشار نفرتپراکنی، اطلاعات نادرست و محتوای افراطی را فراهم کرده است.
در ماه فوریه، پلیس فرانسه در چارچوب همین تحقیقات به دفتر «ایکس» در پاریس یورش برد؛ اقدامی که شرکت آن را «اقدام قضایی سوءاستفادهآمیز با انگیزههای سیاسی» توصیف کرد.
«ایکس» هرگونه تخلف را رد کرده و مقامات فرانسوی را به هدف قرار دادن سیاسی این پلتفرم متهم کرده است.
پرونده جاری همچنین نشاندهنده تشدید تنش میان دولتهای اروپایی و شرکتهای بزرگ فناوری مستقر در آمریکاست؛ شرکتهایی که نقش فزایندهای در شکلدهی به جریان اطلاعات، افکار عمومی و گفتمان سیاسی دارند.
مقامات فرانسوی تأکید کردهاند که پلتفرمهای دیجیتال نمیتوانند در حالی که از تعامل گسترده کاربران سود میبرند، خارج از چارچوب قوانین ملی فعالیت کنند.
منتقدان مدیریت ماسک نیز معتقدند که پس از خرید این شبکه اجتماعی و کاهش گسترده نیروهای نظارت بر محتوا، «ایکس» به محیطی بازتر برای انتشار محتوای افراطی و آسیبزا تبدیل شده است.
تحقیقات جاری درباره «ایکس» بخشی از تلاش گستردهتر اروپا برای اعمال نظارت سختگیرانهتر بر شرکتهای بزرگ فناوری و مقابله با تأثیرات آنها بر نهادهای دموکراتیک و امنیت عمومی به شمار میرود.
انتهای پیام/