صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۵:۰۸ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۵
در جلسه هیأت دولت

آیین‌نامه اجرایی نحوه انتشار و فروش اوراق صکوک اجاره به تصویب رسید/ تاکید رئیس‌جمهوری بر پیگیری جدی اجرای اصل44 قانون اساسی

هیأت وزیران در جلسه امروز به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری، گزارش سازمان خصوصی‌سازی و ارزیابی عملکرد این سازمان و نیز نحوه نظارت بر شرکت‌های واگذار شده را مورد بحث و بررسی قرار داد.
کد خبر : 105467

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس‌جمهوری در این جلسه با تشکر از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، پیگیری جدی اجرای اصل44 قانون اساسی را که به تعبیر مقام معظم رهبری باید منجر به انقلاب اقتصادی در کشور شود، خواستار شد.


وی همچنین بر ضرورت واگذاری شرکت‌ها به اشخاص صاحب صلاحیت و ساماندهی واگذاری به گونه‌ای که زمینه‌سازی تحول اقتصادی در کشور باشد، تأکید کرد.


بر اساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، این سازمان نسبت به ارزیابی و رتبه‌بندی 60 شرکت واگذار شده به صورت کنترلی (مقایسه3 ساله قبل و بعد از خصوصی شدن) و براساس 4 معیار مالی و بورس، اقتصادی و بهره‌وری، اشتغال و منابع انسانی و مدیریت فرآیند و نوآوری و همچنین 26 زیر معیار اقدام کرده است. نتیجه این ارزیابی نشان می‌دهد که 63 درصد شرکت‌های واگذار شده پس از واگذاری با رشد بازدهی دارایی و 85 درصد با افزایش در بهره‌وری نیروی کار همراه بوده‌اند.


همچنین براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، رشد میانگین سود خالص 77 درصد شرکت‌های مورد بررسی پس از خصوصی‌سازی در مقایسه با قبل از آن و نیز رشد فروش محصول و درآمد حاصل از ارایه خدمات 90 درصد از این شرکت‌ها، از دیگر نکات مثبت حاصل از واگذاری شرکت‌های یاد شده است.


در ادامه جلسه هیات دولت، آیین‌نامه اجرایی نحوه انتشار و فروش اوراق صکوک اجاره به تصویب رسید.


به موجب این آیین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند دارایی‌های دولت و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را مبنای انتشار اوراق اجاره قرار دهد. میزان تخصیص اوراق به دستگاه‌های اجرایی مزبور متناسب با دارایی‌های معرفی شده و همچنین مصارف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1395 کل کشور خواهد بود.


انتهای پیام/

ارسال نظر