محمد هاشمی: عده‌ای فراموش کرده‌اند که همگی در برابر قانون برابر هستیم
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، امروز چهارشنبه (6 مرداد) روزنامه روزان در گفت‌وگو با محمد هاشمی، عضو هیأت مؤسس حزب کارگزاران سازندگی و رئیس اسبق سازمان صداوسیما نوشت: در چند ماه اخیر سیر جدیدی از تقابل بین جریان‌های افراطی با دولت آغاز شده است. برخی در این خصوص قائل بر آن هستند که با توجه به انتخابات خرداد 96 مخالفان دولت، تخریب روحانی را بهترین راه برای بازگشت خود به قدرت متصور شده‌اند. موضع‌گیری‌های اخیر محمدباقر نوبخت نیز دقیقا روایت از آن دارد که دولت به شکلی خود را آماده مقابله با این اتهامات کرده تا در آستانه انتخابات خرداد 96 همچنان پایگاه‌های عمومی خود را در برابر شایعه‌پراکنی‌ها و تخریب‌ها حفظ کند. بسیاری از کارشناسان در این باره معتقد هستند که تقویت ارتباط بین دولت و مردم می‌تواند کلید گمشده روحانی در تقابل با جریان‌های تندرو باشد.
متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
طی چند ماه اخیر شدت جریان‌سازی‌ها علیه دولت بیشتر شده و این مسأله تا سطح کابینه پیش رفته است. در همین خصوص نیز سخنگوی دولت موضع‌گیری پاستور نسبت به آن را اعلام کرده است. فکر می‌کنید راه‌حل اساسی برای حل این بحران چیست؟
اگر همه اعم از عام و خاص، مسئول و غیرمسئول به چنین روشی پایبند باشند قطعا مشکلات کشور حل خواهد شد و شاهد خیلی از اتفاقاتی که امروز در جامعه رخ می‌دهد و آثارشان همچنان باقی مانده است، نخواهیم بود. اینکه بزرگان کشور و دولت درباره این اتفاقات خیلی تمایلی به افشاگری یا برخورد تند ندارند بیشتر نشان دهنده آن است که همچنان عده‌ای در کشور هستند که قصد دارند با رفتار و برخورد اخلاقی و منطبق با اصول اسلامی و شرع مسائل را حل کنند اما متاسفانه برخی به این بزرگواری‌ها توجه ندارند.
برخی اعتقاد دارند که می‌بایست در مقابل این تندروی‌ها برخورد جدی صورت بگیرد. آیا این موضوع نمی‌تواند حلال مسأله باشد؟
مسلما لازم است دستگاه‌های امنیتی در حفظ نظم عمومی جامعه، امنیت را در فضای جامعه بر اساس قانون و فارغ از نگاه‌ها و گرایش‌های جناحی و سیاسی اقدام کنند. در این خصوص نیز هرکسی مسئولیت و وظیفه‌ای برعهده دارد که باید به آن متعهد باشد. در غیر این صورت اگر هرکسی بخواهد به دلخواه خودش عمل کند اداره جامعه غیرممکن می‌شود. بنابراین هیچ مسئولی نباید از وظایف خود کوتاهی کند. فراموش نکنیم که اصل اخلاق انسانی و همچنین مبانی اسلامی ایجاب می‌کند همه افراد چه مسئول و چه عامه به قانون احترام بگذارند و در تمامی امور اخلاق‌مدارانه رفتار کنند و اگر کسی متعهد به این اصل نباشد مطمئنا با مبانی اسلامی و اخلاق انسانی فاصله دارد.
آیا می‌توان با استناد بر اینکه دولت در موضوعی ورود نکرده و یا در مقابل یک جریان تندروانه موضع‌گیری یا شکایتی نمی‌کند، برخورد دستگاه‌های امنیتی با رفتارها تندروانه در جامعه را نادیده گرفت؟
خویشتنداری بزرگان از ورود به برخی جریانات و اتفاقات افراطی یک رفتار پسندیده است که در نهایت منجر به کمک در حفظ آرامش جامعه می‌شود با این حال نمی‌توان دو مقوله مذکور را در منافات با یکدیگر دید. دستگاه‌های امنیتی باید در جهت حفظ آرامش و تقابل با جریان‌سازی‌های تندروانه اقدام کنند. البته لازم است که این اقدامات منجر به هرج و مرج دیگری در جامعه نشود بلکه زمینه‌ای برای جلوگیری از تکرار رفتارهای تندروانه در جامعه باشد. مسئولیت پذیری و تعهد به وظایف نکته مهمی است که باید همیشه مورد توجه تمام اقشار جامعه و مسئولان باشد. اگر همگی به این واقعیت واقف باشیم که همه در برابر قانون و منافع ملی از جایگاه و سهم برابری برخوردار هستیم قطعا بسیاری از تندروی‌ها و اختلافات داخلی برطرف خواهد شد.
انتهای پیام/