پیشفروشهای پرریسک دوباره دردسرساز شد/ نقرهداغ شدن خریداران خودرو وارداتی و ۱۸ ماه انتظار تحویل
به گزارش خبرگزاری آنا، با وجود سالها اطلاعرسانی و هشدار درباره مخاطرات پیشفروش اموالی مانند خودرو و ملک، همچنان بسیاری از شهروندان در اینگونه معاملات متحمل زیانهای سنگین میشوند؛ موضوعی که نه تنها به از دست رفتن سرمایه خریداران منجر شده، بلکه بخش قابل توجهی از پروندههای قضایی کشور را نیز به خود اختصاص داده است.
در سالهای گذشته، پیشفروشهای غیرشفاف یا فاقد تضمین کافی بارها زمینهساز بروز اختلافات گسترده مالی شده است؛ معاملاتی که در برخی موارد، فروشندگان به تعهدات خود بهطور کامل عمل نکردهاند و در برخی دیگر اساساً کالایی به خریداران تحویل نشده است. با وجود تلاشهای صورتگرفته برای فرهنگسازی عمومی و اطلاعرسانی درباره الزامات معاملات امن، همچنان مواردی از خلف وعده و حتی شائبه کلاهبرداری در حوزه پیشفروش مشاهده میشود؛ رخدادهایی که گاه ناشی از غفلت خریداران و گاه نتیجه خلأهای نظارتی و ضعف در ضمانتهای اجرایی است.
در یکی از تازهترین موارد، جمعی از خریداران یک مدل خودروی وارداتی خاص اعلام کردهاند خودروی مورد نظر را پس از مشاهده در یکی از نمایشگاههای خودرویی که بهصورت سالانه برگزار میشود، از طریق یک شرکت واردکننده پیشخرید کردهاند. به گفته این افراد، شرکت مذکور پس از معرفی این خودرو، مبالغی را تحت عنوان پیشفروش قطعی از متقاضیان دریافت کرده، اما با گذشت بیش از یک سال و نیم، هنوز هیچ خودرویی به آنان تحویل نشده است.
خریداران معترض چه میگویند
خریداران معترض میگویند در این مدت، نه تنها خودرویی دریافت نکردهاند، بلکه برای تکمیل فرایند تحویل نیز با درخواست مبالغ اضافی مواجه شدهاند؛ موضوعی که به افزایش نارضایتی و شکلگیری اعتراضات حضوری مقابل محل شرکت منجر شده است. با این حال، به گفته آنان، این پیگیریها تاکنون نتیجه مشخصی در بر نداشته و نه خودرو تحویل شده و نه وجوه پرداختی به خریداران بازگردانده شده است.
آنگونه که این خریداران عنوان میکنند، طولانی شدن فرایند تحویل و ابهام در سرنوشت خودروها، این نگرانی را ایجاد کرده که اساساً خودرویی برای تحویل وجود نداشته باشد. همین مسئله بر ابهامهای موجود افزوده و مطالبه پاسخگویی شفاف از سوی شرکت عرضهکننده و نهادهای مسئول را تشدید کرده است.
این در حالی است که کارشناسان بارها تأکید کردهاند انجام پیشخرید در بازارهایی مانند خودرو، بدون بررسی دقیق مجوزها، سوابق شرکت، قراردادهای رسمی و تضامین حقوقی، میتواند سرمایه خریداران را در معرض خطر جدی قرار دهد. از این رو، تکرار چنین پروندههایی بار دیگر ضرورت تشدید نظارت بر پیشفروشها، افزایش شفافیت قراردادها و برخورد قاطع با متخلفان را یادآور میشود.
بروز تخلفات متعدد در فرآیند فروش و تحویل خودرو
در این رابطه فرهنگ اسدکی یکی از خریداران محصولات خودرویی شرکت ایلیا، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با تشریح روند خرید خود، از بروز تخلفات متعدد در فرآیند فروش و تحویل خودرو خبر داد و اظهار کرد: بر اساس قرارداد اولیه، یک دستگاه خودرو با قیمت قطعی حدود ۳ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان و با موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری ثبتنام شد و بخش قابل توجهی از مبلغ یعنی بیش از ۲ میلیارد تومان آن نیز در قالب پیشپرداخت و اقساط پرداخت گردید.
وی افزود: با وجود تأکید بر قطعی بودن قرارداد، شرکت پس از گذشت موعد مقرر، نهتنها به تعهد خود عمل نکرد، بلکه با گذشت بیش از یک سال از زمان تحویل، مبلغی در حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دیگر نیز تحت عنوان تکمیل وجه از خریداران دریافت کرد.
تاخیر طولانی و وعدههای بینتیجه
این مالباخته با اشاره به خلف وعدههای مکرر شرکت نامبرده بیان کرد: طبق اعلام اولیه، قرار بود تأخیر در تحویل با محاسبه سود مشارکت و جریمه دیرکرد جبران شود، اما پس از گذشت ۹۰ روز و حتی یک سال، هیچیک از این تعهدات اجرایی نشد و تنها وعدههای جدید جایگزین تعهدات قبلی شد. در واقع حتی شرکت حاضر به پاسخگویی یا جایگزین کردن خودروی دیگر و عودت پول نیست.
اسدکی ادامه داد: در ماههای اخیر، شرکت با ارسال دعوتنامههایی، مبالغی اندک را به عنوان سود مشارکت اعلام کرده و همزمان درخواست پرداختهای جدید داشته است، در حالی که هنوز خودرویی تحویل داده نشده است.
طرح بهانههای مختلف از سوی شرکت
وی درباره دلایل اعلامی شرکت ایلیا برای تأخیردر تحویل خودرو، گفت: مسئولان شرکت، شرایط جنگی و باقی ماندن قطعات در بندر جبلعلی را علت اصلی عدم تحویل عنوان میکنند، این در حالی است که هیچگونه مستندات قابل قبولی مبنی بر خرید یا واردات قطعات ارائه نشده است. یعنی حتی یک بارنامه و یا عکسی از واردات به متقاضیان ارائه نشده است.
این خریدار و مالباخته تصریح کرد: حتی در شرایطی که خودرو تحویل نشده، مبالغی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده نیز از مشتریان دریافت شده که محل ابهام جدی است.
عدم پاسخگویی نهادهای مسئول
اسدکی با انتقاد از نبود پاسخگویی نهادهای ذیربط تصریح کرد: پیگیریهای انجامشده از طریق نمایندگی شرکت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی تاکنون نتیجهای در بر نداشته و هیچ مرجع مشخصی پاسخگوی مطالبات خریداران نیست.
وی افزود: روز گذشته نیز جمعی بیش از ۱۰۰ نفر از مالباختگان با برگزاری تجمع اعتراضی در محل شرکت، خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند، اما این اقدام نیز بدون نتیجه مشخص پایان یافت. حتی شرکت حاضر به پذیرش نماینده مالباختگان برای گفتگو و یا حضور احدی از مدیران در جمع نشد.
شائبه تخلف گسترده در فروش
این خریدار با اشاره به اختلاف میان ظرفیت واقعی تولید و میزان فروش شرکت اظهار کرد: بر اساس اطلاعات بهدستآمده، تعداد قطعات خریداریشده با میزان خودروهای فروختهشده همخوانی ندارد و این موضوع، شائبه بروز تخلفات گسترده در فرآیند فروش را تقویت کرده است. در واقع از طریق واسطهها مطلع شدهایم که شرکت رقمی کمی بیش از ۱۰۰ دستگاه را اجازه داشته است وارد کند که بیش از ۵۰ دستگاه از این میزان را هم تحویل داده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در تجمع اخیر بیش از ۱۰۰ نفر از مالباختگان حاضر بودند و برخی حتی چند دستگاه خریداری کردهاند؛ بنابراین با توجه به نبود مدارک شفاف درباره تأمین قطعات و عدم ایفای تعهدات، این مسئله از نگاه بسیاری از خریداران، فراتر از تأخیر در تحویل بوده و به نوعی مصداق کلاهبرداری تلقی میشود.
درخواست برای ورود فوری نهادهای نظارتی
اسدکی با درخواست ورود جدی دستگاههای نظارتی و قضایی خاطرنشان کرد: ادامه فعالیت این شرکت و حتی ثبتنامهای جدید، در حالی که تعهدات گذشته اجرا نشده، موجب افزایش تعداد مالباختگان خواهد شد. انتظار میرود نهادهای مسئول با ورود فوری، ضمن توقف روند فعلی، نسبت به احقاق حقوق خریداران اقدام کنند.
انتهای پیام/