وظیفه اجتماعی-فقهی دفاع از کشور و دوری از تفرقه

به گزارش خبرگزاری آنا، ماموستا عابد نقیبی در یادداشتی نوشت: حفظ وحدت، یک «مصلحت شرعی» است.

تفرقه، در شرایط تهدید، یک «مفسده بزرگ» محسوب می‌شود و همگرایی، شرط بقا و امنیت امت است. واما حاکمیت، نظم و مسئولیت اجتماعی در فقه سیاسی اهل سنت، وجود نظم سیاسی برای جلوگیری از هرج‌و مرج یک اصل پذیرفته‌شده است. امام ماوردی تشکیل حکومت را برای حفظ امنیت و اجرای شریعت ضروری می‌داند.

اما نکته کلیدی این است که: معیار اصلی، حفظ مصالح عمومی وکشور است. همکاری اجتماعی در چارچوب نظم قانونی معنا می‌یابد و مسئولیت دفاعی، یک مسئولیت شرعی جمعی و فراگیر است خصوصا وظیفه روحانیون نخبگان.

در نتیجه، دفاع از کشور‌ها در برابر تهدید، صرفاً یک مسئله نظامی نیست، بلکه یک «وظیفه اجتماعی-فقهی» است.

تهدید‌های نوین و بازتعریف مفهوم دفاع

جهان امروز با اشکال پیچیده‌تری از تهدید مواجه است؛ از جنگ‌های ترکیبی تا فشار‌های سیاسی و اقتصادی واختلاف سازی وشایعه سازی. فقه اسلامی در چنین شرایطی، اصل «دفع ضرر» و «حفظ مصالح عمومی» را به‌عنوان قاعده‌ای کلان مطرح می‌کند.

بر این اساس:

امنیت کشوراسلامی بخشی از امنیت امت اسلام است. تضعیف جمهوری اسلامی امروز، به کل پیکره امت اسلامی و محور مقاومت آسیب می‌زند و دفاع، مفهومی چندلایه شامل نظامی، اجتماعی و فرهنگی است: دارالاسلام در عصر جدید؛ از مفهوم فقهی تا مسئولیت تمدنی دفاع از دارالاسلام در فقه سیاسی اهل سنت، یک اصل قطعی، اجماعی و ریشه‌دار است. این اصل بر سه ستون استوار است:

نصوص قرآنی و سنت نبوی آرای فقهای بزرگ اسلامی

ضرورت حفظ امنیت و انسجام ایران اسلامی پیروان همه ادیان ومذاهب اسلامی

از دیدگاه فقه معاصر، این اصل به یک مسئولیت تمدنی تبدیل شده است؛ مسئولیتی که بر اساس آن، حفظ امنیت کشور‌هایی مانند ایران در چارچوب کلی امنیت امت اسلامی قابل فهم است.

پیام نهایی این یاداشت روشن است: مردم ایران اسلامی، نیرو‌های مسلح وقوای سه گانه

زمانی در برابر تهدید‌ها پایدار می‌ماند که عقلانیت، وحدت و مسئولیت‌پذیری جمعی جایگزین تفرقه و انفعال شود...