از خاورمیانه تا پمپ بنزین‌های آمریکا/ این تجربه از ویتنام و عراق هم تلخ‌تر بود

به گزارش خبرگزاری آنا، سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران، بار دیگر به نقطه‌ای رسیده که نه‌تنها در عرصه بین‌المللی بلکه در عمق جامعه آمریکایی نیز محل مناقشه جدی شده است. داده‌های نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که این بار، فاصله میان تصمیم‌گیران و افکار عمومی با سرعتی کم‌سابقه در حال افزایش است. اگر در گذشته، جنگ‌های آمریکا زمان می‌برد تا به بحران مشروعیت برسند، اکنون تنها چند هفته کافی بوده تا اکثریت جامعه یک اقدام نظامی را زیر سؤال ببرند. این تغییر نشانه‌ای از فرسایش اعتماد در ساختار تصمیم‌سازی آمریکا است.

در این چارچوب، رقم ۶۱ درصدی مخالفان جنگ بازتاب یک حافظه تاریخی فعال در ذهن جامعه آمریکاست. حافظه‌ای که تجربه‌های پرهزینه‌ای، چون عراق و ویتنام را به یاد دارد و نسبت به تکرار الگو‌های مشابه حساس شده است. نکته کلیدی اینجاست که این سطح از مخالفت، نه در اوج تلفات یا بحران، بلکه در مراحل ابتدایی شکل گرفته است؛ امری که نشان می‌دهد آستانه تحمل افکار عمومی به‌شدت کاهش یافته است.

با این حال، این نارضایتی به‌صورت یکنواخت توزیع نشده است. شکاف حزبی، همچون یک گسل فعال، این بحران را پیچیده‌تر کرده است. در حالی که بدنه جمهوری‌خواهان همچنان از تصمیمات نظامی ترامپ حمایت می‌کند، دموکرات‌ها و بخش قابل توجهی از مستقل‌ها در سوی مقابل ایستاده‌اند. این دوپارگی، سیاست خارجی را از یک حوزه راهبردی ملی، به میدان رقابت‌های داخلی تقلیل داده است.

پیامد چنین وضعیتی، چیزی فراتر از اختلاف‌نظر سیاسی است. وقتی اجماع داخلی تضعیف شود، هر اقدام خارجی با تردید و ناپایداری همراه خواهد بود. این همان نقطه‌ای است که سیاست خارجی، به‌جای آنکه ابزار قدرت باشد، به عامل فرسایش آن تبدیل می‌شود.

بحران مشروعیت از داده تا ادراک

اگر به لایه عمیق‌تر داده‌ها نگاه کنیم، نشانه‌های بحران مشروعیت بیش از پیش آشکار می‌شود. کمتر از یک‌پنجم جامعه، این اقدام نظامی را موفق ارزیابی می‌کند. این یعنی روایت رسمی دولت نتوانسته با برداشت عمومی هم‌راستا شود. در تحلیل سیاست عمومی، چنین شکافی معمولاً به معنای شکست در «اقناع استراتژیک» است؛ جایی که دولت نمی‌تواند ضرورت و کارآمدی تصمیم خود را برای شهروندان توضیح دهد.

این شکاف زمانی معنادارتر می‌شود که به هدف اعلامی جنگ توجه کنیم: جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. وقتی اکثریت جامعه نسبت به تحقق این هدف بدبین است، در واقع نه‌تنها ابزار (جنگ)، بلکه هدف نیز زیر سؤال رفته است. این وضعیت، یکی از پیچیده‌ترین اشکال بحران مشروعیت دولت آمریکا و اقدام آن در سال‌های اخیر را شکل می‌دهد به طوری که نه وسیله و نه مقصد، هیچ‌کدام برای افکار عمومی قانع‌کننده نیستند.

در چنین شرایطی، جامعه به‌طور طبیعی به سمت گزینه‌های کم‌هزینه‌تر متمایل می‌شود. داده‌ها نیز همین را نشان می‌دهند که عبارت است از تمایل قابل توجه مردم و دولتمردان آمریکا برای پذیرش یک توافق حتی اگر ایده‌آل نباشد، در برابر ادامه درگیری‌های منطقه‌ای. این ترجیح، بیش از آنکه نشانه ضعف باشد، بازتاب یک محاسبه هزینه-فایده در سطح جامعه است.

اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که این محاسبه، با رویکرد تصمیم‌گیران هم‌خوانی ندارد. نتیجه، ایجاد یک شکاف راهبردی است؛ شکافی که می‌تواند تصمیمات آینده را با بی‌ثباتی و نوسان همراه کند.

اقتصاد جایی است که سیاست خارجی ملموس می‌شود

سیاست خارجی، زمانی به یک مسئله داخلی تبدیل می‌شود که اثرات آن در زندگی روزمره مردم قابل لمس باشد. افزایش قیمت انرژی و نگرانی از رکود، دقیقاً چنین نقشی ایفا کرده‌اند. وقتی بیش از نیمی از جامعه، جنگ را عاملی برای تشدید ریسک‌های اقتصادی می‌داند، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک موضوع ژئوپلیتیک تلقی کرد.

رفتار‌های اقتصادی مردم نیز این تغییر را تأیید می‌کند. کاهش سفر، محدود شدن هزینه‌ها و افزایش احتیاط مالی، همگی نشانه‌هایی از یک «واکنش تطبیقی» هستند. جامعه در حال تنظیم خود با شرایطی است که آن را پرریسک و ناپایدار ارزیابی می‌کند.

در این میان، توزیع این فشار‌ها نیز قابل توجه است. افزایش احساس «عقب‌ماندن مالی» در میان گروه‌هایی که پیش‌تر نیز آسیب‌پذیر بودند، نشان می‌دهد که هزینه‌های این سیاست به‌طور نامتوازن توزیع شده است. این مسئله، می‌تواند به تشدید نابرابری و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود.

از منظر کلان‌تر، اختلال در جریان انرژی و تجارت جهانی نیز به این چرخه دامن می‌زند. بی‌ثباتی در بازار‌های جهانی، به‌سرعت به داخل اقتصاد آمریکا بازمی‌گردد و فشار‌ها را چند برابر می‌کند. در چنین شرایطی، مرز میان سیاست خارجی و اقتصاد داخلی عملاً از بین می‌رود.

امنیت و تناقض راهبردی

در سطح امنیتی، یکی از مهم‌ترین یافته‌ها، افزایش احساس ناامنی در میان شهروندان است. اکثریت معتقدند که این اقدام نظامی، خطر تروریسم را افزایش داده است. این برداشت، دقیقاً در تضاد با هدف اعلامی سیاست‌گذاران قرار دارد که بر افزایش امنیت تأکید می‌کنند.

چنین تناقضی، پیامد‌های مهمی دارد. نخست، اعتماد به کارآمدی نهاد‌های امنیتی کاهش می‌یابد. دوم، هر اقدام بعدی حتی اگر ضروری باشد با تردید بیشتری مواجه خواهد شد. این چرخه، به‌مرور زمان می‌تواند ظرفیت تصمیم‌گیری را تضعیف کند.

در کنار این موضوع، روابط با متحدان نیز دچار تنش شده است. وقتی سیاستی نتواند حمایت شرکای سنتی را جلب کند، هزینه‌های اجرای آن افزایش می‌یابد. در دنیای امروز، مشروعیت بین‌المللی بخشی از قدرت است؛ و فقدان آن، به‌معنای محدود شدن دامنه مانور است.

در نهایت، باید به یک تناقض بنیادین اشاره کرد: فاصله میان وعده‌های پیشین و اقدامات فعلی. بخش قابل توجهی از جامعه، این سیاست را ناسازگار با شعار‌های پرهیز از درگیری‌های خارجی می‌داند. این شکاف، صرفاً یک مسئله سیاسی نیست؛ بلکه به اعتماد نهادی آسیب می‌زند.

جمع‌بندی این روندها، تصویری روشن ارائه می‌دهد: سیاستی که بدون اجماع داخلی، بدون اقناع عمومی و بدون حمایت بین‌المللی پیش می‌رود، به‌سختی می‌تواند به نتایج پایدار دست یابد. در چنین شرایطی، حتی اگر اهداف کوتاه‌مدت محقق شوند، هزینه‌های بلندمدت آن می‌تواند بسیار سنگین‌تر باشد.