ورود دادگستری استان خراسان جنوبی به حل اختلاف بین دو واحد تولیدی

به گزارش خبرگزاری آنا، جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، باحضور محمدجعفر عبداللهی، رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی، زارع حسینی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری دادگستری استان، دادستان طبس، رئیس دادگستری طبس، مدیرعامل ایمیدرو و مدیرعامل ممرادکو و با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در طبس برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی با اشاره به اختلاف میان شرکت ممرادکو (پیمانکار) و ایمیدرو (کارفرما) اظهار داشت: در تمام قرارداد‌های اقتصادی پیش‌بینی شده که اگر تاخیری در اجرای قرارداد رخ دهد، باید بررسی شود که آیا این تاخیر مجاز است یا خیر. در صورت مجاز بودن، به طرف متعهد مهلت داده می‌شود.

وی افزود: کارشناسان نظرشان بر این بوده که تاخیرات به‌وجودآمده قابل پذیرش است و هر دو شرکت نیز به این موضوع واقف و اذعان دارند، بنابراین به نظر می‌رسد هیچ منعی بر توافق وجود نداشته باشد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: ما با رسالت خود که رونق بخشیدن به تولید است، توافقی را که از قبل تهیه شده و طرفین از مفاد آن مطلع هستند، به‌عنوان مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی استان به امضای طرفین می‌رسانیم و این توافق مبنایی برای تداوم تولید، رونق زندگی کارگران و خیر و برکت برای طرفین قرارداد باشد.

عبداللهی در پایان خاطرنشان کرد: مهم این است که اختلاف حل شود، چه در دادگستری و چه جای دیگر. ما خدا را شاکریم که امروز شاهد حل این اختلاف و حصول توافق هستیم و امیدواریم رونق تولید و سرمایه‌گذاری در استان بیش از پیش تداوم یابد.

صامنی، مدیرعامل شرکت ممرادکو، در حاشیه این جلسه گفت: ممرادکو پنج سال سرمایه‌گذاری و احداث معادن شرقی و غربی طبس را بر عهده داشته و به دلیل تحریم‌ها و تغییر طرح از مکانیزه به سنتی، با ۷ ماه تاخیر مواجه شد. ما درخواست داریم این تاخیر به عنوان تاخیر مجاز شناخته شود و پرداخت حقوق دولتی از همان مقطع شروع گردد.

وی افزود: اگر این تاخیر پذیرفته نشود، مجبور به پرداخت حدود ۴۰ میلیارد تومان بابت زغالی هستیم که استخراج نکرده‌ایم. خوشبختانه از بهمن پارسال هر دو معدن به استخراج رسیده‌اند و تنها نیازمند همراهی کارفرما و ستاد اقتصادی هستیم تا از این مرحله عبور کنیم.

جوادیان، مدیرعامل شرکت ایمیدرو، نیز در این جلسه بیان کرد: تاخیرات ارائه‌شده از سوی پیمانکار از نظر بازاری و اقتصادی واقعی و قابل قبول است، اما متاسفانه این تاخیرات منطبق بر متن قرارداد نیست و به هیچ وجه فورس ماژور محسوب نمی‌شود؛ چراکه تحریم‌ها و مشکلات واردات تجهیزات در تعریف فورس ماژور قرار نمی‌گیرد.

وی تاکید کرد: ایمیدرو نمی‌تواند بر اساس قرارداد این تاخیر را تایید کند، اما هر تصمیمی که ستاد اقتصادی کشور بگیرد برای ما قابل احترام و لازم‌الاجراست و برابر فرآیند، اقدامات بعدی را انجام خواهیم داد.