ژاپن چگونه از خاکستر هستهای فوکوشیما به قله فناوری رسید
پس از فاجعه هستهای فوکوشیما در سال ۲۰۱۱، ژاپن وارد فصل نوینی از بازنگری زیرساختهای انرژی و الگوی توسعه اقتصادی خود شد. این رویداد تکاندهنده، وابستگی کشور به انرژی هستهای را از ۳۰ درصد به ۶ درصد کاهش داد و سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی را سه برابر کرد. این تصمیم کاتالیزوری بود برای گذار ژاپن از اقتصاد متکی بر انرژی فسیلی و هستهای به سمت اقتصاد سبز، اتوماسیون پیشرفته و مشاغل نوظهور. ژاپن با تصویب استراتژی «کربن خنثی تا ۲۰۵۰» و برنامه «رشد سبز»، متعهد به سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری در انرژیهای تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ شد؛ هدفی که شامل نصب ۷۰ گیگاوات ظرفیت خورشیدی (رشد سهبرابری نسبت به ۲۰۲۰)، توسعه ۴۵ گیگاوات توربین بادی دریایی و تولید ۱۰ میلیون تن هیدروژن کمکربن تا ۲۰۵۰ است.
بحران فوکوشیما و فشارهای ساختاری پس از آن، ژاپن را ناگزیر به پذیرش مدلهای کاری انعطافپذیر، سرمایهگذاری کلان در هوش مصنوعی و رباتیک، و خلق مشاغل نوظهور کرده است
در زمان وقوع این فاجعه، ژاپن هنوز در حال ترمیم زخمهای «دهه گمشده» (رشد نزدیک به صفر، تورم منفی و بیکاری ساختاری پس از ترکیدن حباب داراییها در ۱۹۹۱) بود و سیستم بانکی با حجم عظیمی از وامهای غیرجاری دستوبنجه نرم میکرد. پس از ۲۰۱۱، دولت با اجرای سیاستهای «آبهنومیکس» (۲۰۱۲-۲۰۲۰) مبتنی بر تسهیل پولی، محرک مالی و اصلاحات ساختاری، شاخص نیکی (شاخص اصلی بازار بورس توکیو) را بهبود بخشید، اما رکود دستمزدها و کمبود نیروی کار تداوم یافت. همهگیری کووید-۱۹ (۲۰۲۰-۲۰۲۲) با کاهش ۴.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی ضربه دیگری وارد کرد، هرچند بستههای محرک از آسیب بلندمدت جلوگیری کردند. در این بازه، بدهی عمومی به ۲۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و رقابت فناوری با چین و کره جنوبی، فضای اقتصادی را پیچیدهتر کرد. با این وجود، بحران فوکوشیما و فشارهای ساختاری پس از آن، ژاپن را ناگزیر به پذیرش مدلهای کاری انعطافپذیر، سرمایهگذاری کلان در هوش مصنوعی و رباتیک، و خلق مشاغل نوظهور کرده است.
این گزارش که برگرفته از پروژه تحقیقی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است به روایت تحلیلی این مهم میپردازد.
بستر جغرافیایی، اجتماعی و روندهای تاریخی اقتصاد ژاپن
ژاپن، مجمعالجزایری متشکل از ۶۸۵۲ جزیره، با قرارگیری در «حلقه آتش» اقیانوس آرام، همواره با چالشهای طبیعی مانند زلزله، سونامی و فورانهای آتشفشانی روبهرو بوده است. این جغرافیای سختگیرانه، فرهنگ تابآوری و نوآوری را در تاروپود جامعه نهادینه کرده و به شکلگیری سیاستهای انزواطلبانه دوره ادو (۱۶۰۳-۱۸۶۸) کمک کرد که تأثیر عمیقی بر ساختار اقتصادی اولیه گذاشت.
سیر تاریخی اقتصاد ژاپن نشاندهنده گذار از انزوا به پیشگامی صنعتی است. در دوره ادو، اقتصاد بر پایه کشاورزی و سیستم فئودالی استوار بود و سیاست «ساکوکو» تجارت خارجی را محدود کرد، اما به توسعه صنایع دستی محلی کمک شایانی نمود. بازسازی میجی (۱۸۶۸) نقطه عطفی بود که با شعار «فروکو کیوهی»، ژاپن را به سرعت صنعتی کرد؛ بهطوریکه تولید ناخالص داخلی بین سالهای ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۳ با نرخ سالانه ۲.۴ درصد رشد کرد که فراتر از میانگین جهانی بود. پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن با ویرانی گسترده (۳۳ درصد تخریب زیرساختهای صنعتی، ۸۰ درصد نابودی ناوگان تجاری، کاهش تولید صنعتی به ۱۰ درصد سطح پیش از جنگ و تورم ۱۰۰۰ درصدی) مواجه شد، اما با اصلاحات دوران اشغال متفقین و همکاری وزارت صنعت و تجارت بینالمللی (METI) با بخش خصوصی، دوره ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۳ را با رشد خیرهکننده ۹.۳ درصدی سالانه پشت سر گذاشت. در دهه ۱۹۸۰، ژاپن در نیمههادیها، رباتیک و اپتیک پیشرو شد و تا سال ۱۹۹۰، ۲۳ درصد از ثبت اختراعات جهانی را به خود اختصاص داد. ترکیدن حباب داراییها در سال ۱۹۹۱، «دهه گمشده» را پدید آورد که دولت با تزریق ۱۰۰ تریلیون ین به سیستم بانکی و کاهش نرخ بهره به صفر تلاش کرد اقتصاد را احیا کند. سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه (R&D) همواره بین ۳ تا ۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی حفظ شده است که نشاندهنده تعهد ساختاری این کشور به نوآوری است.
دگردیسی بازار کار تحت فشارهای جمعیتی
موتور محرک تحولات اخیر ژاپن، تغییرات جمعیتی بیسابقه است. جمعیت این کشور در سال ۲۰۱۰ به اوج ۱۲۸ میلیون نفر رسید، اما پیشبینی میشود تا سال ۲۰۶۵ به ۸۸ میلیون نفر کاهش یابد. نرخ باروری ۱.۳ (پایینتر از سطح جایگزینی ۲.۱) و امید به زندگی بالا (۸۴.۶ سال برای زنان و ۸۱.۵ سال برای مردان در ۲۰۲۳)، پیری سریع جمعیت را رقم زده است. هماکنون ۲۹ درصد جمعیت بالای ۶۵ سال سن دارند و این رقم تا ۲۰۶۵ به ۳۸ درصد خواهد رسید. جمعیت در سن کار (۱۵-۶۴ سال) از ۸۲ میلیون نفر در ۱۹۹۵ به ۵۹ میلیون در ۲۰۲۳ کاهش یافته و تا ۲۰۶۵ به ۴۶ میلیون خواهد رسید.
چشمانداز راهبردی ژاپن در ۲۰۱۶ با بودجه ۲۵ میلیارد دلاری برای ادغام هوش مصنوعی، رباتیک و اینترنت اشیا همه ابعاد زندگی را هدف قرار داده است. تا سال ۲۰۳۰، بخش فناوری اطلاعات ژاپن به ۸۰۰،۰۰۰ متخصص در حوزههای علم داده، امنیت سایبری و مهندسی هوش مصنوعی نیاز خواهد داشت
این فشار جمعیتی، ستون فقرات سنتی بازار کار ژاپن، یعنی سیستم «شوشین کویو» (اشتغال مادامالعمر) را فرو ریخت. سهم این سیستم از ۸۰ درصد در دهه ۱۹۸۰ به تنها ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. در مقابل، کارگران غیررسمی (پارهوقت، موقت، قراردادی) از ۲۰ درصد در ۱۹۹۰ به ۳۷ درصد در ۲۰۲۲ رسیدند که تنها ۲۰ درصد آنها به بیمه بازنشستگی شرکتی دسترسی دارند. این گذار، ضریب جینی را از ۰.۲۹ در ۱۹۹۰ به ۰.۳۴ در ۲۰۲۲ افزایش داد. شکاف جنسیتی نیز چالشی ساختاری است؛ ژاپن در شاخص جهانی شکاف جنسیتی ۲۰۲۳ رتبه ۱۲۵ از ۱۴۶ کشور را دارد. زنان تنها ۱۵ درصد موقعیتهای مدیریتی را در اختیار دارند (افزایش از ۸ درصد در ۲۰۱۲). با وجود اینکه ۵۰ درصد فارغالتحصیلان دانشگاهی زن هستند، تنها ۴۴ درصد پس از تولد اولین فرزند به کار بازمیگردند و ۷۰ درصد مردان ژاپنی معتقدند زنان باید اولویت را به خانواده دهند. از سوی دیگر، ۴۰ درصد فارغالتحصیلان دانشگاهی احساس ناهماهنگی مهارتهای خود با نیازهای بازار کار دارند و پدیده «فریترها» به ۲۰ درصد جوانان ۲۵-۳۴ سال در ۲۰۲۳ رسید (در مقایسه با ۱۰ درصد در ۱۹۹۰)
ظهور مشاغل نوظهور و چرخش به سوی اقتصاد دیجیتال و سبز
در پاسخ به این چالشها، ژاپن به سمت مشاغل نوظهور و اقتصاد دیجیتال حرکت کرده است. ابتکار «جامعه ۵.۰» با بودجه ۲۵ میلیارد دلاری (چشمانداز راهبردی ژاپن در ۲۰۱۶)، ادغام هوش مصنوعی، رباتیک و اینترنت اشیا همه ابعاد زندگی را هدف قرار داده است. تا سال ۲۰۳۰، بخش فناوری اطلاعات ژاپن به ۸۰۰،۰۰۰ متخصص در حوزههای علم داده، امنیت سایبری و مهندسی هوش مصنوعی نیاز خواهد داشت؛ با این حال، ۷۰ درصد شرکتها در سال ۲۰۲۳ گزارش دادند که نمیتوانند موقعیتهای مرتبط با هوش مصنوعی را پر کنند.
مشاغل نوظهور در چهار حوزه کلیدی متمرکز شدهاند: ۱. فناوری و تحول دیجیتال: تقاضا برای متخصصان امنیت سایبری، معماران ابری و دانشمندان داده به شدت افزایش یافته است. بازار امنیت سایبری پیشبینی میشود بین ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹ بیش از ۷ درصد رشد کرده و به ۱۳.۲۵ میلیارد دلار برسد. ۲. اقتصاد سبز: با هدف کربنخنثی تا ۲۰۵۰، تقاضا برای مهندسان انرژی تجدیدپذیر، متخصصان ذخیرهسازی انرژی و مشاوران ESG رو به رشد است. تا سال ۲۰۲۵، ۵۰ درصد شرکتهای ژاپنی ملزم به انتشار گزارشهای پایداری خواهند شد. ۳. اقتصاد سالمندی و سلامت دیجیتال: ژاپن تا ۲۰۴۰ به ۳۸۰،۰۰۰ پرستار و ۲۲۰،۰۰۰ مراقب سالمند اضافی نیاز دارد. پزشکی از راه دور از سال ۲۰۲۰ رشد ۳۰۰ درصدی داشته و پیشبینی میشود تا ۲۰۲۵، ۴۰ درصد از تشخیصهای اولیه به صورت دیجیتال انجام شود. سرمایهگذاری در رباتهای مراقبت مانند PARO و Robear، فشار بر بخش بهداشت را ۳۰ درصد کاهش داده است. ۴. صنایع خلاق و اقتصاد گیگ: استراتژی «کول ژاپن» سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد میکند. صنعت انیمه و بازیهای ویدئویی ۶۰ درصد بازار جهانی انیمه را در اختیار دارد و صنعت ویتیوبرها در سال ۲۰۲۲ به ۱.۲ میلیارد دلار درآمد رسید. همزمان، ۶۵ درصد جوانان ژاپنی ترجیح میدهند در استارتاپها با ساعات کاری شناور کار کنند. تعداد کسبوکارهای جدید ثبتشده روندی صعودی از ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲ داشته که نشاندهنده تغییر فرهنگی به سمت کارآفرینی است.
گذار از مدل سنتی اشتغال به سمت اقتصاد دیجیتال، سبز و خلاق، اگرچه با چالشهای جدی امنیت شغلی، شکاف مهارتی و نابرابری همراه است، اما با ترکیب اصلاحات قانونی، سرمایهگذاری هدفمند در آموزش فنی، حمایت از استارتاپها و پذیرش نیروی کار خارجی هدفمند، قابل مدیریت است
سیاستگذاری، چالشهای ساختاری و چشمانداز راهبردی
دولت ژاپن برای مدیریت این گذار، مجموعهای از اصلاحات قانونی و سیاستی را اجرا کرده است. قانون «اصلاح سبک کار» (اجرا از ۲۰۱۹) محدودیتهای شدیدی بر اضافه کاری اعمال کرد و دورههای استراحت را الزامی نمود. گذار از سیستم استخدام مبتنی بر عضویت به سیستم مبتنی بر شغل، پرداخت مبتنی بر عملکرد و تسهیل جابجایی نیروی کار را هدف قرار داده است. برنامه ویزای «کارگر ماهر مشخص» از سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۵۰،۰۰۰ نیروی خارجی را جذب کرده و هدف جذب ۴۰۰،۰۰۰ نفر تا ۲۰۲۵ را دنبال میکند تا کمبود نیروی کار در بخشهای پرخطر را جبران کند. اصلاحات بیمهای (گسترش تعریف «کارگر» به فریلنسرها) منجر به پوشش بیمه سلامت ۸۵ درصد کارگران غیررسمی شد و آموزش مهارتهای دیجیتال به ۱۰ میلیون شهروند بالای ۶۰ سال، نرخ اشتغال این گروه را ۱۸ درصد افزایش داد. جذب نیروی خارجی هدفمند نیز توانست ۲۰ درصد کمبود نیروی متخصص را پوشش دهد.
با این وجود، موانع ساختاری پابرجاست: بدهی عمومی ۲۶۰ درصدی، مقاومت فرهنگی (۶۵ درصد مدیران ترجیح میدهند کارمندان قدیمی را حفظ کنند)، شکاف جنسیتی، ناهماهنگی بین اصلاحات قانونی و هنجارهای اجتماعی، و رقابت فناورانه با چین و کره جنوبی. مسئله اصلی، ایجاد توازن بین نوآوری فناورانه و بازتعریف ساختارهای اقتصادی-اجتماعی است که هم پاسخگوی نیازهای جمعیت پیر باشد و هم فرصتهای شغلی پایدار برای نسل جوان خلق کند.
تجربه ژاپن نشان میدهد که ظهور مشاغل نوظهور، محصول تعامل پیچیده فشارهای جمعیتی، پیشرفتهای فناورانه و تغییرات فرهنگی است. گذار از مدل سنتی اشتغال به سمت اقتصاد دیجیتال، سبز و خلاق، اگرچه با چالشهای جدی امنیت شغلی، شکاف مهارتی و نابرابری همراه است، اما با ترکیب اصلاحات قانونی، سرمایهگذاری هدفمند در آموزش فنی، حمایت از استارتاپها و پذیرش نیروی کار خارجی هدفمند، قابل مدیریت است. ژاپن با تکیه بر نوآوری، تابآوری تاریخی و سیاستگذاری چندوجهی، الگویی عملیاتی برای اقتصادهای پیشرو در مدیریت تحول ساختاری بازار کار ارائه میدهد. کلید موفقیت، همگامسازی چارچوبهای نظارتی با واقعیتهای دیجیتال، تقویت یادگیری مادامالعمر و ایجاد اکوسیستمی است که همزمان به پایداری اجتماعی و رشد اقتصادی متکی باشد.
انتهای پیام/