بازگشت فشار تورمی در بریتانیا؛ جهش قیمت سوخت و نهادههای تولید
به گزارش خبرگزاری آنا، دفتر آمار ملی بریتانیا امروز (چهارشنبه) اعلام کرد شاخص بهای مصرفکننده در دوازده ماه منتهی به مارس ۲۰۲۶ به ۳.۳ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به نرخ ۳ درصدی ثبتشده در فوریه افزایش نشان میدهد.
شاخص گستردهتر تورم که هزینههای مسکن را نیز در بر میگیرد، از ۳.۲ درصد در فوریه به ۳.۴ درصد در مارس افزایش یافت و نرخ تورم ماهانه مصرفکننده نیز به ۰.۷ درصد رسید. این آمارها نشان میدهد فشارهای قیمتی پس از دورهای از کاهش نسبی، بار دیگر در اقتصاد بریتانیا در حال تشدید است.
مهمترین عامل افزایش تورم در ماه مارس، بخش حملونقل بوده است. تورم این بخش از ۲.۴ درصد در فوریه به ۴.۷ درصد در مارس رسید که بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۲۲ محسوب میشود.
در همین دوره، میانگین قیمت بنزین به ۱۴۰.۲ پنس و قیمت گازوئیل به ۱۵۸.۷ پنس در هر لیتر رسید. در نتیجه، تورم سالانه سوخت خودرو از منفی ۴.۶ درصد در فوریه به مثبت ۴.۹ درصد در مارس جهش کرد که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۳ به شمار میرود.
افزایش قیمت مواد غذایی و خدمات
آمارهای رسمی همچنین نشان میدهد تورم مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی از ۳.۳ درصد به ۳.۷ درصد افزایش یافته است. در بخش خدمات نیز نرخ تورم از ۴.۳ درصد به ۴.۵ درصد رسیده است.
در حوزه مسکن و خدمات خانگی نیز روند صعودی ادامه داشته و نرخ تورم این بخش از ۴.۲ درصد به ۴.۳ درصد افزایش یافته است. در همین حال، قیمت سوخت گرمایشی خانگی در مقیاس سالانه ۹۵.۳ درصد افزایش یافته که بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۲ محسوب میشود.
در سطح بنگاهها، نشانههای فشار هزینهای شدیدتر مشاهده میشود. قیمت نهادههای تولید در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۴ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در فوریه تنها ۰.۷ درصد بود.
دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرد مهمترین عامل این جهش، افزایش ۵۸.۸ درصدی ماهانه قیمت نفت خام در سبد نهادههای تولید و رشد ۲۰.۶ درصدی قیمت فرآوردههای پالایششده نفتی در بخش خروجی کارخانهها بوده است.
دستمزدها و بازار کار
این تحولات در حالی رخ میدهد که رشد دستمزدها نیز فاصله قابل توجهی با تورم ندارد. بر اساس تازهترین آمار بازار کار، رشد سالانه دستمزدهای عادی در بازه دسامبر ۲۰۲۵ تا فوریه ۲۰۲۶ به ۳.۶ درصد و رشد کل دستمزدها به ۳.۸ درصد رسیده است. با این حال، پس از تعدیل با نرخ تورم، رشد واقعی دستمزدهای عادی تنها ۰.۲ درصد برآورد میشود.
همزمان تعداد فرصتهای شغلی به ۷۱۱ هزار مورد کاهش یافته که پایینترین سطح از بهار ۲۰۲۱ به شمار میرود و از شکنندگی بازار کار در آستانه موج تازه افزایش قیمتها حکایت دارد.
انتشار این آمار در شرایطی صورت میگیرد که نهادهای بینالمللی پیشتر نسبت به آسیبپذیری اقتصاد بریتانیا در برابر شوکهای انرژی هشدار داده بودند.
اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول در ۱۴ آوریل اعلام کرد پیشبینی رشد اقتصاد بریتانیا برای سال ۲۰۲۶ نسبت به برآورد ژانویه نیم واحد درصد کاهش یافته و به ۰.۸ درصد رسیده است. به گفته وی، اثر جنگ بر اقتصاد بریتانیا عمدتاً از مسیر قیمت انرژی، بهویژه گاز، منتقل میشود؛ زیرا بخش وارداتی گاز با نرخهای بازار تعیینکننده قیمت عمدهفروشی انرژی در این کشور است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز در گزارش میاندورهای مارس پیشبینی کرده است که رشد اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۶ به حدود ۰.۷ درصد محدود خواهد شد و افزایش هزینه انرژی در کنار سیاستهای مالی انقباضی، فعالیت اقتصادی را تحت فشار قرار میدهد.
برآیند آمارهای جدید نشان میدهد افزایش هزینهها که در هفتههای گذشته ابتدا در بازار انرژی و پمپبنزینها مشاهده میشد، اکنون به شاخصهای رسمی تورم، قیمتهای تولیدکننده و معیشت خانوارها سرایت کرده است.
با توجه به رشد همزمان قیمت سوخت، مواد غذایی، خدمات و نهادههای تولید، و در شرایطی که رشد واقعی دستمزدها بسیار محدود است، ادامه تنش در بازار نفت و گاز میتواند موج تازهای از افزایش قیمتها را از کارخانهها به فروشگاهها و در نهایت به سبد مصرفی خانوارهای بریتانیایی منتقل کند.
انتهای پیام/