هشدار رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره تداوم رکود؛ اصناف زیر فشار هستند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه تخصصی لوازم خانگی اتاق اصناف ایران در یک برنامه با اشاره به روند معمول فعالیت تولیدکنندگان در پایان سال، اظهار کرد: در سال‌های گذشته، کارخانه‌ها از حدود ۱۵ اسفندماه تعطیل می‌شدند و این تعطیلی تا ۱۵ فروردین ادامه داشت. پس از آن نیز فرآیند انبارگردانی، محاسبه حقوق و دستمزد و اعمال تغییرات ناشی از سیاست‌های بیمه و تأمین اجتماعی انجام می‌شد که معمولاً به تعدیل قیمت کالا‌ها منجر می‌شد.

وی افزود: روند تولید و عرضه از نیمه فروردین به‌تدریج آغاز و بازار به سمت تعادل حرکت می‌کرد، اما امسال با وقوع جنگ در خردادماه، این روند طبیعی مختل شد و تبعات آن تنها محدود به همان بازه زمانی نبود.

تأثیر جنگ بر رکود بازار لوازم خانگی

پازوکی با بیان اینکه آثار جنگ فراتر از ۱۲ روز ابتدایی آن ادامه داشت، تصریح کرد: از ابتدای تیرماه، زمانی که انتظار می‌رفت بازار به شرایط عادی بازگردد، مشکلات اصناف به‌ویژه در حوزه لوازم خانگی تازه آغاز شد. در دوره جنگ، مردم به دلیل نااطمینانی اقتصادی، نقدینگی خود را حفظ کردند و تقاضا برای خرید کالا به‌شدت کاهش یافت، در حالی که هزینه‌های جاری اصناف همچنان پابرجا بود.

وی ادامه داد: در این شرایط، زنجیره تعهدات مالی از خرده‌فروش تا بنکدار، تولیدکننده و حتی دولت ادامه داشت؛ به‌طوری که فشار مالی در کل زنجیره توزیع و تولید انباشته شد و آثار آن تا ماه‌های بعد نیز باقی ماند.

رکود فصلی و تشدید مشکلات مالیاتی

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به رکود فصلی بازار در نیمه دوم سال گفت: از اوایل شهریور تا نیمه مهرماه، بازار لوازم خانگی به‌طور سنتی با رکود ۸۰ تا ۹۰ درصدی مواجه می‌شود، زیرا تقاضا به سمت خرید لوازم تحصیلی و پوشاک سوق پیدا می‌کند. این موضوع امسال نیز مزید بر علت شد و بازار را وارد رکود عمیق‌تری کرد.

وی افزود: همزمان با این شرایط، موضوع پرداخت مالیات نیز به دغدغه جدی اصناف تبدیل شد. تأخیر در فرآیند‌های مالیاتی، بررسی مشمولیت تبصره ۱۰۰ و تمدید‌های مکرر، باعث شد فعالان صنفی درگیر پیچیدگی‌های اداری شوند، در حالی که همچنان با کاهش درآمد مواجه بودند.

افزایش شدید قیمت‌ها و فشار مضاعف بر اصناف

پازوکی با اشاره به روند افزایشی قیمت‌ها بیان کرد: در بهمن‌ماه افزایش قیمت‌ها بین ۵ تا ۲۵ درصد بود، اما پس از آن این میزان به ۴۰ تا ۱۰۰ درصد رسید. در چنین شرایطی، بسیاری از کسب‌وکار‌ها عملاً در آستانه تعطیلی قرار گرفتند و حتی توان پرداخت اجاره‌بها را نیز از دست دادند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود این مشکلات، اصناف لوازم خانگی حتی در شرایط جنگی نیز فعالیت خود را متوقف نکردند و تا روز‌های پایانی سال مغازه‌ها باز بود، چراکه تعهداتی نسبت به مردم، خانواده‌ها و همچنین چک‌های صادرشده داشتند.

درخواست برای اصلاح مبنای مالیات‌ستانی در سال ۱۴۰۵

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با انتقاد از نحوه محاسبه مالیات بر اساس تراکنش‌های بانکی گفت: با توجه به افزایش قیمت کالاها، استناد به تراکنش‌های مالی برای تعیین مالیات، رویکردی نادرست است. اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود و مبنای دقیق‌تری برای ارزیابی عملکرد مالی اصناف محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر قرار است اصناف همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و در حمایت از تولید داخلی نقش‌آفرین باشند، ضروری است که دولت در سال ۱۴۰۵ حمایت‌های مؤثرتری از این بخش به عمل آورد و در سیاست‌های مالیاتی بازنگری کند.