ایران هیچگاه کوتاه نمیآید؛ نقش جایگاه راهبردی هرمز در بازار انرژی برجستهتر شد/ ضرورت ادامه مدیریت هوشمندانه در گلوگاه نفتی جهان
به گزارش خبرگزاری آنا، تنگه هرمز بهعنوان یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان، همواره نقشی تعیینکننده در معادلات اقتصاد جهانی و امنیت انرژی داشته است. عبور بخش قابلتوجهی از نفت خام و فرآوردههای انرژی جهان از این مسیر باریک دریایی، آن را به نقطهای حساس در توازن عرضه و تقاضای جهانی تبدیل کرده است؛ بهگونهای که هرگونه تغییر در نحوه مدیریت، نظارت و تنظیم جریان تردد در این آبراه میتواند به سرعت در بازارهای جهانی انرژی، تجارت بینالملل و شاخصهای اقتصادی کشورها بازتاب پیدا کند. در چنین شرایطی، توجه به ظرفیتهای ژئواقتصادی این گذرگاه و بهرهگیری هوشمندانه از موقعیت راهبردی آن، به یکی از موضوعات مهم در تحلیلهای اقتصادی و انرژی تبدیل شده است.
در سالهای اخیر، برخی تحلیلگران بر این باورند که مدیریت فعالتر این گذرگاه میتواند بخشی از ابزارهای راهبردی کشور برای اثرگذاری بر معادلات انرژی و تجارت منطقهای و جهانی باشد. از این منظر، سیاستگذاری دقیق و مبتنی بر ملاحظات اقتصادی، امنیت انرژی و حقوق بینالملل میتواند به تقویت نقش ایران در تنظیم جریان تجارت انرژی، افزایش قدرت چانهزنی در بازارهای جهانی و ایجاد توازن در تعاملات اقتصادی منجر شود. این دیدگاه بر آن تأکید دارد که استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای ژئواقتصادی تنگه هرمز نه بهعنوان یک اقدام مقطعی، بلکه در قالب یک راهبرد بلندمدت قابل طرح است؛ راهبردی که در صورت طراحی دقیق، میتواند به تقویت جایگاه ایران در معادلات انرژی و تجارت جهانی کمک کند.
از منظر اقتصادی، اهمیت چنین رویکردی زمانی روشنتر میشود که نقش تنگه هرمز در تأمین انرژی اقتصادهای بزرگ جهان مورد توجه قرار گیرد. بخش قابل توجهی از نفت خام صادراتی خاورمیانه از این مسیر عبور میکند و بسیاری از اقتصادهای صنعتی به جریان پایدار این انرژی وابسته هستند. به همین دلیل، هرگونه تغییر در الگوی مدیریت و نظارت بر این گذرگاه، بلافاصله در بازارهای انرژی، قیمت نفت و حتی سیاستهای پولی و مالی کشورهای مصرفکننده بازتاب پیدا میکند. همین وابستگی باعث شده است که برخی تحلیلگران اقتصادی، تنگه هرمز را نه صرفاً یک مسیر حملونقل دریایی، بلکه یکی از مؤلفههای مهم در معادلات قدرت اقتصادی جهانی بدانند.
پیام مقاومت ایران در تنگه هرمزدر برابر زیاده خواهی های آمریکا و رژیم صهیونی، تنها به حوزه صادرات انرژی محدود نمیشود و کشورهای وابسته به واردات کالا، تجهیزات و مواد اولیه از منطقه نیز با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. در چنین شرایطی هزینه حملونقل دریایی، بیمه، لجستیک و قیمت تمامشده کالاها در مقیاس جهانی افزایش یافته و موجی از تورم وارداتی در اقتصادهای غربی شکل خواهد گرفت
محمد علی صادقی، کارشناس بازار انرژی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا گفت: هرگونه محدودیت در جریان آزاد نفت و فرآوردههای انرژی ابتدا با افزایش شدید ریسک ادراکشده در بازار جهانی همراه میشود و این موضوع بهسرعت خود را در قیمت نفت خام، گاز طبیعی، فرآوردههای پالایشی و حتی محصولات پتروشیمی نشان میدهد. ساختار عرضه جهانی بهگونهای است که اختلال در چنین گلوگاهی، بلافاصله موجب کاهش دسترسی کشورها به نفت، گاز مایع، NLG، کود اوره و بخش بزرگی از مواد اولیه انرژیبر میشود.
کارشناس ارشد انرژی ادامه داد: اقتصادهای پیشرفته، بهویژه آمریکا و اروپا، اگرچه از ذخایر استراتژیک برخوردارند، اما ظرفیت تحمل شوکهای طولانیمدت در حوزه انرژی را ندارند. ذخایر راهبردی معمولاً تنها برای مدیریت بحرانهای کوتاهمدت مناسب هستند و در صورت تداوم اختلال، صنایع انرژیبر، پالایشگاهها، خطوط حملونقل و بخش تولید بهطور مستقیم تحت فشار قرار میگیرند.
وی تأکید کرد: افزایش قیمت انرژی بهطور طبیعی به رشد هزینههای مصرفکننده، افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید و اختلال در سیاستگذاری پولی منجر میشود. بانکهای مرکزی غرب از جمله فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا در مواجهه با جهش انرژی، با چالش جدی حفظ ثبات قیمتها و رشد اقتصادی روبهرو خواهند شد و در صورت تداوم وضعیت، احتمال ورود برخی اقتصادها به رکود تورمی وجود دارد.
صادقی گفت: اختلال در مسیرهای اصلی انتقال انرژی، اقتصادی جهانی را با زنجیرهای از پیامدها مواجه میکند؛ از افزایش قیمت نفت و گاز گرفته تا اختلال در تجارت، تشدید فشار تورمی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش ریسکهای مالی. به همین دلیل، سازوکارهای بینالمللی معمولاً تلاش میکنند از بروز اختلال طولانیمدت در چنین آبراههایی جلوگیری کنند، زیرا هزینه آن برای تقریباً تمامی اقتصادهای جهان بسیار سنگین خواهد بود.
به گفته این کارشناس ارشد انرژی، در این چارچوب، ایران هیچگاه کوتاه نمیآید به طوری که تحلیلگران معتقدند بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای ژئواقتصادی این منطقه میتواند در کنار سیاستهای اقتصادی داخلی، به افزایش وزن ایران در معادلات انرژی و تجارت جهانی کمک کند. چنین رویکردی مستلزم برنامهریزی دقیق، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و دریایی و درک عمیق از سازوکار بازار جهانی انرژی است تا مدیریت این گذرگاه راهبردی به شکلی انجام شود که هم منافع ملی حفظ شود و هم ثبات اقتصادی منطقه و بازار جهانی انرژی دچار اختلالات پرهزینه نشود.
انتهای پیام/