گاردین: پیامدهای جنگ خاورمیانه اقتصاد بریتانیا را تا مرز رکود پیش می‌برد

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از روزنامه «گاردین»، تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که پیامد‌های جنگ اخیر و بی‌ثباتی در بازار‌های جهانی انرژی می‌تواند اقتصاد بریتانیا را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند؛ به‌گونه‌ای که احتمال می‌رود تا اواسط سال آینده میلادی حدود ۲۵۰ هزار نفر در این کشور شغل خود را از دست بدهند.

این روزنامه انگلیسی می‌نویسد حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران تأثیر فوری بر هزینه‌های انرژی گذاشته و همین مسئله به افزایش فشار بر نرخ تورم و بهره در اقتصاد بریتانیا منجر شده است. در همین حال، دولت بریتانیا تلاش کرده است از طریق رایزنی وزیر دارایی با مدیران بانک‌های بزرگ، پیامد‌های اقتصادی این بحران را مدیریت کند؛ با این حال گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد تهدید‌های پیش روی اقتصاد این کشور قابل توجه است.

بر اساس پیش‌بینی‌های باشگاه اقتصادی The EY ITEM Club، اختلال در تردد انرژی در تنگه هرمز باعث افزایش قیمت جهانی نفت و گاز شده و این موضوع می‌تواند بزرگ‌ترین ضربه اقتصادی به بریتانیا از زمان همه‌گیری کووید‑۱۹ تاکنون باشد.

این مؤسسه پیش‌بینی کرده است که اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه دوم و سوم سال جاری میلادی روند نزولی را تجربه کند و کشور در معرض رکود قرار گیرد. همچنین انتظار می‌رود رشد اقتصادی بریتانیا که در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۴ درصد برآورد شده بود، با کاهش ۵۰ درصدی به حدود ۰.۷ درصد برسد.

در همین حال، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری تا اواسط سال آینده میلادی به ۵.۸ درصد افزایش یابد؛ رقمی که از سطح کنونی ۵.۲ درصد بالاتر است و نشان می‌دهد حدود ۲۵۰ هزار نفر دیگر ممکن است به دلیل پیامد‌های بحران در خاورمیانه شغل خود را از دست بدهند.

«مت سوانل»، مشاور ارشد اقتصادی این گروه، گفت افزایش هزینه‌های انرژی و اختلال در زنجیره‌های تأمین می‌تواند اقتصاد بریتانیا را در میانه سال جاری به آستانه رکود نزدیک کند. او افزود کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و همچنین افزایش هزینه‌ها، در کنار چشم‌انداز نامطمئن اقتصاد جهانی، می‌تواند برنامه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را با تردید مواجه کند.

این گزارش در شرایطی منتشر شده است که صندوق بین‌المللی پول نیز هفته گذشته اعلام کرد بریتانیا با پیش‌بینی رشد اقتصادی ۰.۸ درصدی در سال ۲۰۲۶، بیشترین کاهش رشد را در میان کشور‌های گروه هفت تجربه خواهد کرد؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی ۱.۳ درصدی ارائه‌شده در ژانویه ۲۰۲۶ کاهش محسوسی نشان می‌دهد.

«ایان استوارت»، اقتصاددان ارشد شبکه اقتصادی چندملیتی Deloitte، نیز در این باره گفت رهبران مالی در شرایطی فعالیت می‌کنند که سطح عدم قطعیت خارجی بسیار بالا است و تمرکز اصلی آنها بر مدیریت ریسک‌های ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، افزایش قیمت انرژی و بالا رفتن هزینه‌های تأمین مالی قرار دارد.