موقعیت حقوقی تنگه هرمز؛ مرور استدلالهای ایران در چارچوب حقوق دریاها
سمیرا ملک محمدی، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی اداره راه استان تهران در یادداشتی برای خبرگزاری آنا، مبانی حقوق بین الملل ایران برای مسدودسازی تنگه هرمز را تشریح کرد.
تنگه هرمز بهعنوان یکی از مهمترین گذرگاههای دریایی جهان، همواره در کانون توجه دولتها و بازیگران بینالمللی قرار داشته است. موقعیت ژئوپلیتیک این تنگه و قرار گرفتن مسیر اصلی عبور کشتیها در محدوده دریای سرزمینی ایران و عمان، اهمیت آن را در حوزه حقوق بینالملل بیش از پیش برجسته میکند.
با این حال در پی وقوع جنگ تحمیلی اخیر، ایران اقدام به بستن تنگه هرمز کرد و این امر سبب شد تا افزایش شدیدی در قیمت نفت اعمال شود. مسدود شدن تنگه هرمز با واکنشهای متعدد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مواجه شد تا جایی که وی در دو روز گذشته تلاش کرد تا با محاصره دریایی، ایران را تحت فشار قرار دهد. در متن زیر، پایه مبانی حقوقی مورد استناد ایران، چارچوب اعمال حاکمیت و نحوه نظارت این کشور بر تردد دریایی در تنگه هرمز را تبیین کرده ام.
۱. حق حاکمیت بر آبهای سرزمینی: مسیر عبور کشتی ها در تنگه هرمز تماماً در «دریای سرزمینی» ایران و عمان قرار دارد. ایران طبق قانون حاکمیت خود، حق نظارت کامل بر این منطقه را دارد.
۲. ایران چون کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را تصویب نکرده، ملزم به پذیرش «عبور آزاد و بدون نظارت» (ترانزیت) نیست و فقط رژیم محدودترِ «عبور بیضرر» (طبق کنوانسیون ۱۹۵۸) را به رسمیت میشناسد.
۳. در رژیم عبور بیضرر، ایران این حق حقوقی را دارد که اگر عبور کشتیای (بهویژه ناوهای جنگی آمریکا) را مخل امنیت، نظم یا محیطزیست خود تشخیص دهد، از عبور آن جلوگیری کند.
۴. طبق حقوق بینالملل عرفی، اگر امنیت ملی ایران در خطر باشد یا حملهای صورت گیرد، ایران حق دارد برای دفاع از خود (ماده ۵۱ منشور)، محدودیتهای ترافیکی یا انسداد موقت در تنگه ایجاد کند.
۵. ایران میتواند بستن تنگه برای کشورهای خاص را به عنوان یک Countermeasure (اقدام متقابل) در پاسخ به تحریمهای غیرقانونی و جنگ اقتصادی آنها توجیه کند تا آنها را به رعایت تعهدات بینالمللیشان وا دارد.
نتیجه: از دیدگاه ایران، حاکمیت ملی بر دریا مقدم بر آزادی کشتیرانیِ بینالمللی است، بهویژه زمانی که این آزادی مخل امنیت ملی باشد.
بر همین اساس مشخص است که ایران در تنگه هرمز بر اصول حقوق بینالملل موجود، حق حاکمیت و ملاحظات امنیت ملی تکیه میکند. رویکرد ایران ترکیبی از معیارهای حقوقی، امنیتی و رفتاری پذیرفتهشده در حقوق بینالملل است و تشریح این مبانی میتواند به درک بهتر سیاستها و مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران در قبال تردد کشتیها در این گذرگاه راهبردی کمک کند.
انتهای پیام/