آمادگی ایران برای صادرات گاز به نیروگاه های بغداد

عزیز الله رمضانی،‌مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران، در پاسخ به پرسش خبرنگار آنا در خصوص وضعیت صادرات گاز به عراق و زمانبندی آن گفت: در خصوص پرداخت‌ها نیز مسائلی وجود داشت که اکنون کارشناسان عراقی به همین منظور در ایران آموزش می‌بینند و اگر عراق آمادگی پیدا کند ایران در هفته آینده توانایی آغاز صادرات گاز به نیروگاه‌های بغداد را دارد.

وی افزود: در قرارداد دیگر صادرات گاز ایران به عراق،‌ گاز از عسلویه به بصره منتقل شده و با توجه به شرایط، امکان آغاز صادرات و تحویل گاز به بصره تا پایان سال 2016 فراهم خواهد شد.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران گفت: تراز صادرات گاز ایران به ترتیب با ارسال و دریافت 2.5 و 1.9 میلیارد مترمکعب گاز در چهار ماه امسال مثبت شد.
رمضانی افزود: در چهارماه امسال 2.5 میلیارد مترمکعب گاز صادر و 1.9 میلیارد مترمکعب گاز وارد کشور شده که این آمار نشان دهنده تراز مثبت صادرات طی بازه زمانی یادشده است.
وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های صادرات گاز در برنامه ششم توسعه و با بیان اینکه براساس برنامه، 68 تا 80 میلیارد مترمکعب گاز تولیدی کشور به بخش صادرات اختصاص خواهد یافت، اظهار کرد: 50 تا 60 میلیارد مترمکعب از این مقدار به کشورهای همسایه اختصاص می‌یابد.
رمضانی ادامه داد: هم اکنون از 15 کشور همسایه ایران، 10 کشور ظرفیت دریافت گاز دارند و ارسال گاز به کشورهای هند و چین نیز در دستور کار است.
به گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران، صادرات گاز به کشورهای ژاپن و کره جنوبی نیز از دیگر برنامه های این شرکت بشمار می‌رود که پس از تکمیل پروژه ال ان جی امکان پذیر است.

رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که شرکت بوتاش ترکیه از شرکت ملی گاز ایران به دلیل پایبند نبودن به اصول قراردادی (نامطمئن بودن تامین گاز و تامین گاز با کیفیت مطلوب) و قیمت بالای گاز ارسالی، به دیوان داوری بین المللی شکایت کرده بود، گفت: ترکیه در زمینه نامطمئن بودن صادرات گاز از سوی ایران درخواست کاهش 25 درصدی قیمت گاز از اوایل سال 2005 میلیاردی را ارائه کرده بود که خوشبختانه دیوان داوری بین‌المللی این شکایت را رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت گاز صحه گذاشت.
مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: ادعای دوم مبنی بر قیمت بالای گاز نیز تاکنون به نتیجه نرسیده و پیش‌بینی می‌شود تا دو یا سه ماه آینده رای نهایی دیوان صادر شود.
وی با بیان این که ادعای دوم ترکیه جنبه قراردادی دارد ادامه داد: در قرارداد پیش‌بینی شده است که هریک از طرفین بنابر شرایطی که بر بازار حاکم است بتوانند طی دوران قرارداد، پنج بار و به فاصله سه سال درخواست تجدید نظر در زمینه قیمت گاز به دیوان داوری ارائه کنند.
به گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران، ترکیه تقاضای کاهش 37.5 درصدی قیمت گاز را از اوایل سال 2012 مطرح کرده که این موضوع حدود چهار سال است که در دیوان در دست بررسی است و خوشبختانه شرکت ملی گاز ایران دفاع بسیار خوبی را انجام داده است.
رمضانی با اشاره به اظهار نظر مقامات ترکیه در این زمینه گفت: اظهار نظرهایی که مقامات ترکیه مطرح کرده اند گمانه زنی است به دلیل این که دیوان داوری یک مرجع بی طرف بوده و هیچ مقامی اطلاع ندارد که رای صادر شده چه خواهد بود.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: 10 هزار برگ سند در این رابطه به دیوان داوری ارائه شده است و این مرجع براساس این اسناد و دفاعیات طرفین تصمیم خواهد گرفت.