ادامه اجرای بخشنامه نحوه فعالیت کارکنان دولت؛ استانداران درباره دورکاری و حضور کارکنان تصمیم میگیرند
به گزارش خبرگزاری آنا، در پی طرح برخی ابهامات درباره نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در شرایط کنونی کشور، سازمان اداری و استخدامی با تأکید بر ضرورت تداوم ارائه خدمات عمومی و جلوگیری از اختلال در امور مردم، بار دیگر بر اجرای بخشنامه مربوط به نحوه فعالیت کارکنان دولت تأکید کرد و اختیار تصمیمگیری متناسب با شرایط هر استان را به استانداران سپرد.
سازمان اداری و استخدامی کشور بهمنظور پاسخ به پرسشها و رفع ابهامات دستگاههای اجرایی و در راستای پایداری ارائه خدمات و جلوگیری از هرگونه اخلال در خدمترسانی به مردم، اعلام کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور، همچنان بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ این سازمان ملاک عمل دستگاههای اجرایی است.
بر این اساس، استانداران نیز در چارچوب همین بخشنامه اختیار دارند متناسب با شرایط هر استان درباره نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی و تعداد کارکنانی که باید بهصورت حضوری ارائه خدمت کنند، تصمیمگیری کنند. بنابراین، مصوبات و تصمیمات استانداریها در سراسر کشور ملاک عمل خواهد بود.
بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، دستگاههای اجرایی مکلفند با استفاده از ظرفیتهای موجود در قوانین و مقررات جاری، از جمله ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامه دورکاری، بهگونهای برنامهریزی کنند که خدمات اصلی بدون وقفه و با حضور نیروی انسانی متناسب در محل کار به مردم ارائه شود.
مطابق این بخشنامه، اولویت بهرهمندی کارکنان از دورکاری به ترتیب با افراد دارای معلولیت، بانوان باردار یا دارای فرزند معلول یا فرزند شش سال و کمتر، و همچنین کارکنان دارای بیماریهای قلبی، ریوی و بیماریهای صعبالعلاج است.
دستگاههای عملیاتی ارائهدهنده خدمات ضروری در حوزههایی مانند بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حملونقل عمومی، خدمات شهری، آتشنشانی، حوزههای امنیتی، انتظامی و دفاعی از شمول دورکاری مستثنی هستند و مطابق با تصمیمات مراجع ذیصلاح مربوط اقدام خواهند کرد.
همچنین دستگاههای اجرایی ارائهدهنده خدمات در حوزههایی مانند تأمین اجتماعی و امور مالیاتی موظفند بهگونهای برنامهریزی کنند که ضمن جلوگیری از ایجاد وقفه در ارائه خدمات، ذینفعان با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات یا تأخیر در دریافت خدمات مواجه نشوند.
در این بخشنامه همچنین تأکید شده است که برگزاری انواع همایشها و رویدادهای حضوری در دستگاههای اجرایی و اعزام کارکنان به مأموریتهای اداری غیرضروری ممنوع است و تنها در موارد خاص با مجوز بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار امکانپذیر خواهد بود.
بر اساس این ابلاغیه، جلسات اداری، دورههای آموزشی و نشستهای تخصصی نیز باید با رعایت دستورالعملهای صادره از سوی مراجع امنیتی ذیصلاح برگزار شود.
در پایان این بخشنامه تأکید شده است که مسئولیت حسن اجرای مفاد آن بر عهده بالاترین مقام دستگاههای اجرایی و استانداران خواهد بود.
انتهای پیام/