افزایش قیمت جهانی نفت فشار تورمی را در آمریکای لاتین تشدید میکند
به گزارش خبرگزاری آنا، تارنمای بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد افزایش قیمت جهانی نفت بهتدریج در قیمت سوخت در کشورهای آمریکای لاتین منعکس شده است؛ روندی که میتواند تورم را تشدید کرده و فشار بیشتری بر بودجه دولتها وارد کند.
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت بنزین در این منطقه علاوه بر افزایش هزینههای حملونقل، کشاورزی و تولید، میتواند تنشهای اجتماعی را نیز افزایش دهد. با این حال، شدت تأثیر این روند در کشورهای مختلف متفاوت است و تا حد زیادی به ساختار بازار انرژی و نحوه مدیریت یارانههای سوخت در هر کشور بستگی دارد.
به نوشته بلومبرگ، افزایش قیمت نفت برای کشورهای واردکننده خالص انرژی پیامدهای منفی بیشتری دارد؛ زیرا در این شرایط درآمد واقعی کاهش یافته، فضای سیاستگذاری اقتصادی محدودتر میشود و تقاضای اقتصادی نیز افت میکند.
در عین حال، تأثیر این روند بر بودجههای دولتی نیز به نظام یارانهای بستگی دارد. در کشورهایی که یارانه سوخت همچنان برقرار است، مصرفکنندگان فشار کمتری را احساس میکنند، اما در مقابل بار مالی بیشتری بر دوش دولتها قرار میگیرد.
در کشورهایی مانند بولیوی و اکوادور که بخشی از یارانهها را کاهش داده یا حذف کردهاند، افزایش قیمت سوخت سریعتر به بازار منتقل میشود و در نتیجه خطر افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی بیشتر است.
جاناتان فورتون اقتصاددان مؤسسه مالی بینالمللی (IIF) به بلومبرگ گفت: «تأثیر این افزایش میتواند قابل توجه باشد، اما در همه کشورها یکسان نیست. در آمریکای لاتین یک شوک نفتی ممکن است به تورم بالاتر، فشار بیشتر بر بودجه عمومی یا ترکیبی از هر دو منجر شود؛ بسته به اینکه هر کشور چگونه قیمت داخلی سوخت را مدیریت کند.»
از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت در برخی کشورهای صادرکننده میتواند درآمدهای مالیاتی و فعالیتهای اقتصادی مرتبط با صنعت انرژی را تقویت کند. با این حال، به گفته خوسه گابریل کاستیو معاون پیشین وزارت اقتصاد اکوادور و پژوهشگر دانشگاه ESPOL، وابستگی بسیاری از کشورهای منطقه به واردات فرآوردههای نفتی چالشهای تازهای ایجاد کرده است.
وی توضیح داد افزایش هزینه واردات بنزین و گازوئیل موجب افزایش قیمتهای داخلی، فشار تورمی و بالا رفتن هزینههای حملونقل و کشاورزی میشود. به گفته او، بهجز آرژانتین و برزیل، تقریباً همه کشورهای منطقه وابستگی بالایی به واردات فرآوردههای نفتی دارند.
اقدامات دولتها برای مهار افزایش قیمت سوخت
در برزیل، بزرگترین اقتصاد منطقه، دولت برای کاهش اثر افزایش قیمت نفت مالیاتهای فدرال سوخت را معاف کرده و برنامهای برای حمایت مالی از تولیدکنندگان و واردکنندگان گازوئیل اجرا میکند. ارزش این طرح حدود ۳۰ میلیارد رئال (نزدیک به ۵.۸ میلیارد دلار) است و هدف آن کاهش قیمت سوخت در جایگاهها به میزان ۰.۶۴ رئال در هر لیتر عنوان شده است.
در مکزیک نیز وزارت دارایی یارانههایی برای بنزین و گازوئیل فعال کرده تا از انتقال کامل افزایش قیمت نفت به مصرفکنندگان جلوگیری شود. همچنین کلائودیا شینباوم رئیسجمهور این کشور از توافقی با جایگاههای سوخت برای تعیین سقف قیمت بنزین معمولی خبر داد، هرچند برخی فعالان صنعت سوخت اعلام کردند با تعیین سقف قیمت برای گازوئیل موافقت نکردهاند.
در پرو که قیمت سوخت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود، دولت اعلام کرده شرکتهایی را که در قیمتها سفتهبازی کنند، تحریم خواهد کرد.
در آرژانتین نیز قیمت سوخت در ماه مارس به دلیل تنشهای خاورمیانه ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافت. دولت این کشور برای کاهش اثر این افزایش، افزایش مالیات سوخت در ماه آوریل را متوقف کرد و همزمان استاندارد فنی کیفیت بنزین را اصلاح کرد تا پالایشگاهها انعطاف بیشتری در ترکیب سوخت داشته باشند.
با این حال، کارشناسان معتقدند افزایش جهانی قیمت نفت در نهایت به قیمت داخلی بنزین و گازوئیل در این کشور منتقل خواهد شد، زیرا سیاست دولت انتقال هزینهها به بازار داخلی است و نه پرداخت یارانه گسترده.
در شیلی نیز دولت قیمت بنزین را حدود ۳۲ درصد و گازوئیل را ۶۲ درصد افزایش داد که دومین افزایش بزرگ در تاریخ این کشور محسوب میشود. دولت شیلی همچنین دوره محاسبه قیمتهای جهانی سوخت را از سه هفته به چهار هفته افزایش داده تا بخشی از شوک قیمتی را جذب کند.
تأثیر افزایش قیمت سوخت بر اقتصاد
اقتصاددانان میگویند افزایش قیمت بنزین معمولاً از چند مسیر به اقتصاد منتقل میشود؛ از جمله افزایش هزینه حملونقل کالا و مسافر، افزایش قیمت مواد غذایی و بالا رفتن هزینههای لجستیکی در بخشهای تولید و خدمات.
به گفته فورتون، «بنزین فقط خودروها را حرکت نمیدهد؛ بلکه ساختار هزینههای کل اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.»
در چنین شرایطی، اگر انتظارات تورمی در اقتصادها شکننده باشد، افزایش قیمت انرژی میتواند کل شاخص قیمتها را تحت تأثیر قرار دهد و بانکهای مرکزی را مجبور کند سیاستهای پولی سختگیرانهتری را برای مدت طولانیتری حفظ کنند.
انتهای پیام/