هیچ اطلاعاتی مبنی بر خروج اسناد و مدارک از ایران توسط دادستان سابق در دست نیست

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و نهمین نشست خبری خود در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مؤسسه میزان اظهار کرد: میزان سپرده‌گذاری، تسهیلات و طلب برخی از این مؤسسات مشخص نیست و افرادی به عنوان کلاهبرداری شکایت می‌کنند؛ به همین جهت سیر رسیدگی طولانی می‌شود، چرا که تا میزان سپرده‌گذاری‌های مشخص نشود، نمی‌شود کیفرخواست صادر کرد.

وی افزود: یک صندوق به من نامه نوشته بود که 20 میلیارد از پول دولتی را در مؤسسه آرمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حالا پول را نمی‌توانند پس بگیرند، من به دادستان گفتم بررسی کند که آیا اصلاً این صندوق حق چنین سرمایه‌گذاری را داشته است، یا همین شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج، این شرکت بیش از 500 شعبه در کشور ایجاد کرده و 12 هزار میلیارد تومان پول از مردم گرفته است، حتی برخی از بانک‌ها در این حد هم نیستند. دادستانی و بانک مرکزی در تلاش هستند تا حساب و کتاب‌ها را مشخص کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا اطلاعات سپاه به سمت فیش‌های حقوقی راه پیدا کرده، گفت:‌ وزارت اطلاعات و سپاه در یک جاهایی ضابط خاص هستند و در مواردی هم اگر از سوی دادستان درخواست شود در چارچوب وظایف خودشان به عنوان ضابط خاص وارد می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه سازمان اطلاعات سپاه به پرونده‌های اقتصادی ورود پیدا می‌کند، اضافه کرد: هم سپاه، هم وزارت اطلاعات و هم بسیج ضابط خاص محسوب می‌شوند.

خبرنگاری پرسید چرا حکم محکومان پرونده کرسنت اجرا نمی‌شود، که اژه‌ای توضیح داد: حکم صادر شده و قطعی است، اما ابتدا آنها درخواست اعمال ماده 18 کردند و بعد هم رأی در دیوان عالی قعطی شد، اما مجدد درخواست اعاده دادرسی فوق‌العاده (ماده 88 ) را دادند. زمانی که این درخواست مطرح می‌شود یعنی توقف حکم و بررسی مجدد، بنابراین تا زمانی که نتیجه بررسی اعلام نشود، حکم اجرا نمی‌شود.

دولت اسامی بدهکاران بانکی را تحویل نداده است

اژ‌ه‌ای در خصوص وضعیت بدهکاران بانکی گفت: دولت اسامی این بدهکاران را تحویل نداد و بانک مرکزی اسامی بیش از 574 نفر را اعلام کرد و تعدادی از آنان بدهی‌ها را تحویل دادند و بعضی نیز با قرار وثیقه آزادند و برخی بازداشت شدند.

وی در خصوص خروج اسناد و مدارک توسط دادستان سابق خاطرنشان کرد: هیچ خبری مبنی بر خروج اسناد و مدارک از ایران توسط دادستان سابق در دست نیست و البته هیچ ضرورتی هم در خروج این اسناد توسط ایشان نبوده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تخلفات بیمه ایران اذعان کرد: این مساله زیر مجموعه موضوع فیش‌های حقوقی است و همچنان ثبت کیفری برای پیگیری نشده است.

اژه‌ای در خصوص وضعیت زندان رجائی‌شهر توضیح داد: ما نیاز به توسعه فضا برای زندانیان داریم و در خصوص تأمین بودجه بارها و بارها اعلام کرده‌ایم ولی متأسفانه اقدامی نشده است. قانونی که در سال 76 تصویب شد طبق آن جداسازی زندانیان معتاد از سایر زندانیان مطرح بود اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است و دولت موظف به اختصاص فضا برای این مسئله است.

وی در خصوص وضعیت بهداشت زندانیان، گفت: وزارت بهداشت در خصوص وضع بهداشت زندانیان همکاری‌های زیادی کرده است و امیدواریم این کمک‌ها ادامه داشته باشد اما مشکل اصلی زندانی‌ها فضای فیزیکی است و اگر دولت بودجه لازم را اختصاص ندهد نمی‌توان این مساله را انجام داد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص وجوهات پرداختی توسط دادستان سابق توضیح داد: بعضی از افراد در دولت اختیاراتی دارند که اگر طبق اختیارات خود کاری را انجام دادند و در چارچوب اختیارات بوده است خلاف قانون نیست اما اگر خارج از چارچوب بوده خلاف قانون است و با آن برخورد می‌شود. اگر آقای مرتضوی بر حسب اختیارات وجوهی را به نمایندگان پرداخت کرده مساله‌ای نیست اما اگر خلاف قانون باشد قطعا برخورد خواهد شد.

اژه‌ای در خصوص تأثیر ناجا و سایر نیروهای مسلح در مسئله سفارت عربستان، اضافه کرد: در این مورد پرونده‌ای به دادسرای انتظامی ارجاع نشد اما اگر پرونده انضباطی باشد به صورت داخلی در این دستگاه‌ها رسیدگی خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص ادعای اظهارات علیزاده درباره برگزاری دادگاه سحرخیز به عنوان اولین دادگاه جرم سیاسی و همچنین فراهم بودن الزامات تصریح شده برای جرم سیاسی برای زندانیان سیاسی از جمله جدا بودن بند این مجرمان از سایر زندانیان و عدم استفاده از دستبند برای آنها گفت: ما در اینجا بر روی گفته هر فردی قضاوت نمی‌کنیم ولی در خصوص این قانون باید بگویم که کلاً هر قانونی که به تصویب برسد لازم‌الاجرا است و همگی باید ملتزم به رعایت آن باشیم و در مورد الزامات تسریع شده در این قانون ما موظف هستیم به همه الزامات تسریع شده در قانون عمل کنیم البته من از اصحاب رسانه می خواهم در مواردی که این موضوعات عمل نشده است سوال بپرسند.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اعتصاب غذای نرگس محمدی و جعفر عظیم‌زاده که برخی مدعی هستند اعتصاب غذایشان باعث ملاقات با فرزندان یکی از این دو فرد و اعاده دادرسی بوده است، توضیح داد: ما همگی قبول داریم که براساس قانون باید به جرایم ارتکابی افراد رسیدگی شود. اما سوال اینجاست که آیا برای اعتراض به رأی صادر شده و رسیدگی قضایی می‌توانیم از راه‌های غیرقانونی وارد شویم یا خیر؟! این درحالی است که اگر کسی به نحوه دادرسی‌های انجام شده معترض باشد حق اعتراض و واخواهی دارد و در صورت اعتراض مجددمی‌تواند در خواست فرجام خواهی فوق العاده کند و مجددا نیز در ماده 477 قانون می‌تواند خواستار رسیدگی مجدد شود. لذا من قائل نیستم که این موضوع به دنبال اعتصاب غذای افراد انجام شده و دادستان تهران نیز براین مسئله تأکید کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید براینکه باید برای پیگیری حقوق خود در مجاری قانونی پیگیری‌های لازم را انجام دادیم و در غیر این صورت سنگ روی سنگ بنا نمی‌شود، اضافه کرد: مثلا در فتنه 88 فردی مدعی تقلب در انتخابات بود اما نمی‌خواست ادعای خود را از راه‌های قانونی پیگیری کند در حالی که راه‌های قانونی برای پیگیری این ادعا وجود داشت.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته یکی دیگر از موضوعات مورد توجه آن است که آیا هر امکاناتی در زمان زندان می‌تواند در اختیار افراد قرار بگیرد یا خیر؟ چرا که حقوق و اختیارات کسی که در زندان است طبق قانون مشخص شده است. مثلا کجای قانون آمده که فردی در موارد غیرضروری می تواند هر روز از تلفن استفاده کند؟ لذا من از همه می‌خواهم کمک کنیم در جامعه قانون حاکم شود. چرا که در صورت پیگیری حقوقمان از راه‌های غیر از قانون، یا به جواب نمی‌رسیم و اگر نیز به جواب برسیم این جواب به نفع جامعه نخواهد بود.

وی با بیان اینکه امکان وقوع تخلف در قوه قضاییه نیز وجود دارد افزود: ما مدعی نیستیم که در دستگاه قضایی هیچ تخلفی صورت نمی‌گیرد چرا که در مقاطعی در قبل از انقلاب مواردی داشتیم که حتی قاضی اعدام شده است ولی معتقدیم باید برای پیگیری حقوقمان از مجاری قانونی استفاده کنیم.