بازداشت 4 نفر در پرونده مالی بانک ملت/ پرونده حقوق‌های نامتعارف نباید مشمول مرور زمان شود
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درخصوص پرونده بازداشت مدیرعامل معزول بانک ملت اظهار کرد: در این پرونده 4 نفر بازداشت هستند و تعداد دیگری هم تحت تعقیب قرار گرفتند که برخی از آنها در خارج از کشور به سر می‌برند.
وی ادامه داد: این پرونده که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد در ارتباط با مسائل مالی تشکیل شده است، اما صرفا مربوط به بحث دریافت حقوق‌های نامتعارف نیست.
معاون اول قوه‌قضائیه با اشاره به فیش‌های حقوقی نامتعارف توضیح داد: باید توجه داشت که این مساله تنها منحصر به حقوق دریافتی این افراد نیست و دولت و دستگاه قضایی علاوه بر فیش‌های حقوقی باید به پاداش‌های غیرمتعارف، وام‌های کلان و کسانی که از چند سمت دریافتی داشته‌اند، توجه کند.
اژه‌ای با تاکید بر این موضوع که دریافت‌های نامتعارف مسئولان دولتی قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود، اضافه کرد: نباید اجازه داد که خدای ناکرده ذهن مردم به سمتی برود که تصور کنند نظام نمی‌خواهد با این مساله برخورد کند، لذا برخورد با این موارد باید تسریع شود یا شدت یابد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: دولت، دستگاه‌های نظارتی، بازرسی بانک‌ها، حراست‌ها، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور هرچه سریع‌تر گزارش‌های تخلفات در این زمینه را اعلام کنند تا مردم در جریان امور قرار گیرند و همان‌طور که در بیانیه دولت نیز عنوان شد و قول دادند، باید هرچه زودتر به این مسائل رسیدگی شود.
معاون اول قوه‌قضائیه با اشاره به اینکه این مساله اقدامی ظالمانه و تبعیضی ناروا بوده است، عنوان کرد: همان‌طور که ظالمانه بودن و تبعیض ناروا را بسیاری از مسئولان عنوان کردند، اما به هیچ‌وجه نباید با این مساله برخورد سیاسی و جناحی شود.
وی در ادامه از برخی از اظهارنظرهای مسئولان و مشاوران دولت انتقاد کرد و گفت: متاسفانه گاهی دیده می‌شود که برخی افراد که عمدتا مشاوران و مسئولان دولتی هستند، می‌گویند می‌خواهند با مطرح شدن فیش‌های حقوقی با دولت برخورد کند که البته این موضوع صحیح نیست.
محسنی اژه‌ای به غفلت تمامی دستگاه‌های بازرسی و نظارتی نسبت به این موضوع اشاره و اضافه کرد: انصاف این است که قبول کنیم همه به نوعی در این مساله دچار غفلت شده‌ایم و این موضوع شامل حراست، بازرسی دستگاه‌ها، بازرسی کل کشور و غیره می‌شود. البته بازرسی کل کشور اعلام کرده که در سال‌های گذشته 50 مورد از این موارد را به مسئولان ذی‌ربط اعلام کرده اما در گزارشات آنها تنها اضافه‌کار، پاداش و پرداخت از چند جایگاه و حق جلسات غیرمتعارف عنوان شده است، اما در خصوص دریافت حقوق‌های نامتعارف 50 تا 60 میلیون تومانی چیزی عنوان نشده است و من شخصا از این موضوع بی‌خبر بودم، لذا باید غفلت را بپذیریم.
سخنگوی دستگاه قضا به تمام مدیرانی که حقوق‌های غیرمتعارف دریافت کردند توصیه کرد که خودشان هرچه سریع‌تر وجوه دریافت شده را به بیت‌المال بازگردانند.
انتهای پیام/