مانیفست پساپیکار در تثبیت قدرت سخت به دستآوردهای حقوقی-نهادی
به گزارش خبرگزاری آنا، محمدمهدی خیرجو مدیرعامل خبرگزاری آنا در یادداشتی نوشت: در مقطع کنونی، یکی از حیاتیترین الزامات حکمرانی، ترجمان دستاوردهای نظامی و میدانی به نهادهای پایدار سیاسی و حقوقی در دو عرصه داخلی و بینالمللی، و ارسال این سیگنال به دشمن است که راه شرارتهای او با این تجربیات تاریخی بسته خواهد شد.
با توجه به انسجام و تابآوری اثباتشده بدنه اجتماعی و بصیرت مثالزدنی مردم غیور ایران اسلامی، بستر برای این دگردیسی راهبردی کاملاً فراهم است.
از منظر جامعهشناسی سیاسی، چنانچه میان پیروزیهای سخت میدانی و تثبیت نرم سیاسی و حقوقی شکاف زمانی ایجاد شود، پیروزی کامل محقق نخواهد شد؛ چه بسا جریانهای متمایل به غرب بهمرور با بهرهگیری از تکنیکهای عملیات روانی و فرصتسازیهای تاکتیکی، ماشین تصمیمگیری کشور را در منگنه دوقطبیهای کاذبی قرار دهند که در دو دهه اخیر شاهد فرصتسوزیها و خسارتهای سنگین آن بودهایم.
در چنین شرایطی، علیرغم ایثار نیروهای مسلح و مقاومت بدنه اجتماعی که به عقبنشینی دشمن انجامیده است، عدم برنامهریزی بهموقع و کنشگری مقتدرانه اراده معطوف به قدرت در لایه سیاسی، منجر به درجا زدن و فرسایش دستاوردهای راهبردی میدان خواهد شد.
تجربه موفق تصویب «قانون اقدام راهبردی» در مجلس شورای اسلامی پس از ترور شهید فخریزاده، دانشمند هستهای کشورمان در سال ۱۳۹۹، که با تایید و تمجید امام شهید انقلاب نیز همراه شد، یک نمونه مثبت از کنشگری فعالانه است. این تجربه نشان داد که چگونه میتوان با یک گام پیشدستانه، مسیر خطاهای راهبردی گذشته را مسدود ساخت و اراده ملی را به یک الزام حقوقی برای همگان تبدیل کرد.
با عبور موفقیتآمیز کشور از بحرانهای امنیتی چندلایه کودتای دیماه ۱۴۰۴، پیروزی در جنگ ۱۲ روزه و دستاوردهای جنگ رمضان، کشور نیازمند یک پوستاندازی بنیادین در دکترین تعاملات بینالمللی و داخلی خود است.
این بازنگری مستلزم معماری نوین دیپلماتیک و امنیتی، از جمله بازتعریف سطح همکاریها با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تعیین تکلیف قطعی با معاهدات یکطرفه بینالمللی نظیر NPT، CFT و پالرمو است.
در عرصه پساجنگ و ژئوپلیتیک نیز، تدوین بسته جامع حقوقی پیرامون دریافت غرامت جنگ و رفع کامل تحریمها، رژیم عبور و مرور از تنگه هرمز و آبراههای تحت تسلط ایران، تثبیت سهم بنیادین کشورمان در کریدورهای ترانزیتی منطقهای و نیز تصریح قانونی اختیارات قوای مسلح در صورت نقض این حقوق، امری اجتنابناپذیر و واجب است.
همزمان در حوزه استقلال اقتصادی، باید تداوم وابستگی ساختاری به ارزهای بیگانه در شئون اقتصاد داخلی محدود شود و از تکرار چرخههای معیوب گذشته نظیر سیاستهای تورمزای شوکآفرین، از طریق پیوستهای قانونی الزامآور جلوگیری بهعمل آید تا آرامش و ثبات به بازارهای داخلی بازگردد و طمع دشمن برای برهم زدن فضای داخل و ایجاد نارضایتی برطرف شود.
در ساحت پدافند ترکیبی و شناختی نیز، تعیین تکلیف نهایی حکمرانی داده و امنیت سایبری کشور یک اصل و ضرورت فوری است که در بازیها و کشمکشهای سیاسی بیش از یک دهه است معطل مانده و موجب خسارتهای فراوانی به کشور شده است.
از سویی، نهادهای قانونگذار میتوانند با تدوین قوانین صریح، شبکههای رسانهای معاند و همکاران داخلی آنها را به عنوان بازوان عملیاتی و اطلاعاتی متخاصم شناسایی کرده و بندهای لازمالاجرای حقوقی در این زمینه را تصویب کنند. امروز دیگر اثبات شده است که شبکههای ماهوارهای و حسابهای کاربری (اکانتهای) مجازی معاند، همچون سلاحی امنیتی علیه کشورمان از سوی دشمن استفاده میشوند و مقابله با آنها از یک کارزار رسانهای فراتر رفته است.
حال که اراده ملی و عزم بازدارنده نیروهای مسلح به اثبات رسیده است و مردم مبعوثشده ایران به تکلیف ملی و شرعی خود با هوشیاری و ایثار عمل کردهاند، رسالتی تاریخی بر دوش کارگزاران اجرایی، نمایندگان مجلس و شوراهای عالی قرار دارد. این نهادها وظیفه دارند با بهرهگیری از ظرفیت نخبگانی دانشگاهها و اساتید انقلابی، بستههای سیاستی مدونی طراحی کنند که این اراده میدانی را به کنشهای غیرقابلبازگشت ساختاری و نهادی تبدیل نماید تا ماشین محاسباتی دشمن با مشاهده ترمیم حفرههای گذشته و از بین رفتن بسترهای نفوذ و اخلال، به شیوههای ماجراجویانه گذشته حتی فکر هم نکند. این بازدارندگی حقوقی و سیاسی میبایست آیندهای را تضمین کند که هیچ دشمنی در هیچ سطحی، گمان تعرض به حقوق ایرانیان را در هیچ کجای جهان به ذهن راه ندهد و این پیام قوی را دریافت کند که ایران امروز با ایرانِ قبل از دو جنگ اخیر متفاوت است. همچنین نشان دهد که کشور، از وضعیت موازنه در گفتوگوهای دو و چندجانبه که مورد تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت، وارد فاز موازنه قدرت و استیفای حق از طریق تحمیل اراده شده است.
از سخنان و پیغام و پسغامهای مقامات اروپایی مشخص است که آمریکا و رژیم صهیونیستی را در این جنگ تمامعیار بازنده میبینند و به همین دلیل حاضر به مشارکت در آن نشدند؛ لذا میخواهند طرح دوم را بهسرعت اجرایی کنند.
در این طرح، پس از ناکامی آمریکا در میدان، به محض پایان فاز نظامی بهسرعت استراتژی فرسایشیِ میز مذاکره با میانجیگری و حضور واسطهها فعال میشود تا توسط عوامل فارسیزبان و مفسران خود با ارائه تحلیلها و اخبار جهتدار و نشان دادن درِ باغ سبز، مسیر اختلافاندازی و دوقطبی را مجدداً در داخل هموار سازند و ناکامیها و خسارتهای میدان را در خلال مذاکرات، گرفتن امتیازات و مهار ایران جبران (نقد) کنند.
معالاسف در این میان، برخی نخبگان سیاسیِ منفعل داخلی که در اوج بحرانها بهویژه وقایع دیماه و جنگ اخیر به شکل محسوسی غایب بودند یا حتی مخالفخوانیهایی نیز داشتند و گاه نسخههایی مشکوک میپیچیدند، با گذشت یک ماه از جنگ و پس از مشاهده پایداری نظام و ضعف دشمن، مجدداً ظهور و بروز پیدا کردهاند. آنها با ارائه همان راهکارهای دوپهلو و نابجای گذشته وارد عرصه شدهاند تا با مصادره به مطلوبِ مفاهیم و طرح شعارهای فانتزی و تاریخمصرفگذشته با مختصات قرن بیستمی، نقشآفرینانی فعال در آوردگاههای سیاسی پیش رو در ایرانِ پساپیکار قرن بیستویکمی باشند.
بر این اساس، تجربیات گرانسنگ در آوردگاههای سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و اکنون نظامی، ایجاب میکند که تصمیمسازان و تصمیمگیران به روالها و فرآیندهای پیش از وقایع اخیر بازنگردند و بهسرعت طرحی نو دراندازند.
الزام تحقق بهروزرسانی قوانین، فرآیندها و ساختارها، عزمی راسخ میطلبد و مطالبه اصلی افکار عمومی، سرعت در اتخاذ تدابیر و اقدام اساسی در لایه سیاسی کشور است؛ چراکه مأموریت خطیر آنان تازه شروع شده است تا برای حفظ دستاوردها و رفع نگرانیهای بحق افکار عمومی، فعالانه وارد میدان شوند.
انتهای پیام/