تدبیری رهبری نسخهای برای رسیدن به اهداف بزرگ / اقتصاد مقاومتی راهبرد تابآوری اقتصاد کشور
به گزارش خبرگزاری آنا، نامگذاری سالهای اخیر از سوی رهبر شهید معظم انقلاب با محوریت مسائل اقتصادی، نشاندهنده جایگاه راهبردی اقتصاد در منظومه سیاستگذاری کلان کشور است؛ رویکردی که طی بیش از دو دهه گذشته بهصورت مستمر در شعارهای سال نمود یافته و از ابتدای دهه ۱۳۹۰ با طرح و تبیین مفهوم «اقتصاد مقاومتی» وارد ادبیات مدیریتی و سیاستگذاری کشور شده است. این راهبرد، با هدف تقویت بنیانهای اقتصاد ملی، افزایش تابآوری در برابر فشارها و تکانههای بیرونی و فعالسازی ظرفیتهای درونی اقتصاد ایران مطرح شده و بر نقشآفرینی همزمان دولت، بخش خصوصی و سرمایههای مردمی تأکید دارد.
در چنین چارچوبی، بررسی ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی و الزامات تحقق آن، به یکی از محورهای اصلی تحلیلهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. امیررضا واعظی آشتیانی، معاون پیشین وزارت صنایع و معادن، در گفتوگویی با اشاره به اهمیت این راهبرد، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد بسترهای مناسب برای حضور فعال بخش خصوصی تأکید کرده و معتقد است تجربههای جهانی و همچنین برخی دستاوردهای داخلی، بهویژه در حوزه دفاعی، نشان میدهد که تحقق اقتصاد مقاومتی میتواند مسیر پایداری و رشد اقتصادی کشور را هموار سازد.
امیررضا واعظی آشتیانی، معاون پیشین وزارت صنایع و معادن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، گفت: نامگذاری سالهای اخیر با محوریت مسائل اقتصادی نشاندهنده اهمیت و اولویت راهبردی اقتصاد در نگاه کلان نظام است. بیش از دو دهه است که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سالها بر موضوعات اقتصادی تأکید دارند و از ابتدای دهه ۹۰، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» بهصورت جدی وارد ادبیات مدیریتی کشور شد.
اقتصاد مقاومتی؛ مطالبهای راهبردی از سوی رهبری
واعظی آشتیانی افزود: مقام معظم رهبری همواره در تبیین اقتصاد مقاومتی، بر نقشآفرینی همه دستگاهها و همکاری هماهنگ مسئولان در حوزههای مختلف تأکید داشتهاند. هدف از این رویکرد، ایجاد اقتصادی درونزا، پویا و مقاوم در برابر تکانهها و فشارهای بیرونی است؛ موضوعی که تجربه جهانی نیز مؤید آن است.
تجربه اروپا پس از جنگ جهانی دوم
معاون پیشین وزارت صنایع و معادن تصریح کرد: پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی با تکیه بر برنامهریزی منسجم، استفاده از ظرفیتهای داخلی، نیروی انسانی آموزشدیده و سرمایههای مردمی، توانستند طی حدود ۲۰ سال اقتصاد خود را بازسازی و نوسازی کنند. این تجربه، هرچند با ادبیات متفاوت، در ماهیت همان اقتصاد مقاومتی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولتها بهتنهایی قادر به بازسازی و نوسازی اقتصاد نیستند. نقش اصلی دولت، سیاستگذاری، نظارت، هدایت و ایجاد بسترهای قانونی است تا سرمایهگذاران و ظرفیتهای مردمی وارد میدان شوند. بدون فعالسازی اقتصاد درونزا و مولد، حرکت به سمت اقتصاد برونزا امکانپذیر نخواهد بود.
امنیت و سرمایه اجتماعی؛ پیشنیازهای اقتصاد مقاومتی
معاون پیشین وزارت صنایع و معادن خاطرنشان کرد: یکی از شاخصهای مهم در مسیر اقتصاد مقاومتی، امنیت و ثبات است. همچنین استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود کشور، اعم از منابع انسانی، سرمایههای اجتماعی و توان نخبگانی، از الزامات تحقق این راهبرد بهشمار میرود.
واعظی آشتیانی افزود: بهترین نمونه موفق اقتصاد مقاومتی را میتوان در حوزه دفاعی کشور مشاهده کرد؛ جایی که با حداقل امکانات و حداکثر بهرهگیری از دانش بومی، توان فکری نخبگان و ظرفیت جوانان، دستاوردهای بزرگ و راهبردی حاصل شده است. امروز صنعت دفاعی کشور محصول عینی اقتصاد مقاومتی است و میتواند الگویی الهامبخش برای سایر بخشهای اقتصادی باشد.
وی با انتقاد از عملکرد برخی مدعیان اجرای اقتصاد مقاومتی در سالهای گذشته گفت: متأسفانه در مقاطعی، علیرغم ادعای برنامهریزی و فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گزارش روشنی از اقدامات عملی ارائه نشد. در این میان، مطالبهگری مردمی و پیگیری مجلس شورای اسلامی بهعنوان نماینده مردم، نقش مهم و تعیینکنندهای دارد.
تابآوری مردم؛ فراتر از اقتصاد
واعظی آشتیانی تأکید کرد: تابآوری امروز مردم بیش از آنکه اقتصادی باشد، ریشه در وطندوستی، باورهای انقلابی و پایبندی به آرمانها دارد. مردم با وجود مشکلات و مطالبات جدی اقتصادی، کشور و انقلاب را اولویت خود میدانند و حضور آنان در صحنه را نباید به بیاهمیتی مسائل معیشتی تعبیر کرد.
وی در پایان گفت: تحقق کامل اقتصاد مقاومتی در یک دوره چهارساله یا هشتساله ممکن نیست، اما دولتها میتوانند سازوکارها و برنامههایی طراحی کنند که قابلیت استمرار در دولتهای بعدی را داشته باشد. پایبندی به برنامههای پنجساله توسعه و سند چشمانداز ۲۰ ساله، مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی را هموار میکند و در نهایت میتواند نقش مؤثری در بهبود معیشت خانوارها، تولید ثروت و افزایش تابآوری اقتصادی کشور ایفا کند.
انتهای پیام/