مجازات وطنفروشان حق مردم است/ لزوم تعلیق برخی آزادیها در دوران جنگ
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، این روزها، با توجه به وطنفروشی و همراهی برخی عناصر فارسیزبان مقیم غرب با جریانهای معاند، موجی از مطالبهگری در میان مردم ایران شکل گرفته تا آنجا که افکار عمومی خواستار برخورد جدی با این افراد و بررسی نقش آنها در همراهی با پروژههای ضدایرانی است.
در همین ارتباط، خبرنگار سیاسی آنا گفت و گویی با «مسعود راعی» استاد تمام حقوق بینالملل داشته است.
راعی با اشاره به لزوم تعلیق تعدادی از حقوق و آزادیها در شرایط حساس اظهار کرد: در شرایط بحرانی، افراد ممکن است از آزادیهایی که در شرایط صلح یا ثبات دارند؛ برخوردار نباشند و این هم به اقتضای شرایطی است که در کشور تجربه میکنیم. به ویژه، مطابق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، تعدادی از حقوق و آزادیها اصطلاحاً معلق میشود.
وی با اشاره به جنگ به عنوان یکی از شرایط بحرانی و سخت کشور یاد آور شد: در شرایط جنگی، حتی اگر اظهار نظر افراد ذیل آزادی بیان هم قرار بگیرد، ازجمله حقوقی است که تعلیق میشود تا کشور از گردنه بحران عبور کند.
راعی افزود: اگر کمی جلوتر بریم و بدبینانه نگاه کنیم؛ اینکه برخی از افراد در شرایط بحرانی و جنگی به نام آزادی بیان مرتکب سوء استفاده از حق خود شوند؛ جای پرسش دارد.
استاد تمام حقوق بینالملل بار دیگر تاکید کرد: در چنین شرایطی، چنین حقی از قبل تعلیق شده و قابل استفاده نیست که اساسا بخواهد از آن سوء استفاده کند!
وی اعمال محدودیت بر افرادی را که بخواهند از فرصتهایی که در اختیار دارند؛ علیه منافع ملی و وضعیت امنیتی کشور استفاده کنند؛ امری طبیعی خواند و گفت: بدتر از همه، همراه شدن با دشمن در راستای تامین منافع طرف متخاصم، ایجاد ناامنی و به هم ریختگی داخلی و هزینه تراشی برای مسئولین کشور؛ طبیعتاً با مجازاتهایی همراه خواهد بود.
راعی با اشاره به اهمیت نوع محدودیت و مجازاتی که علیه این افراد اعمال میشود بیان کرد: به عنوان مثال، در شرایط صلح، عکسبرداری از مناطق مختلف بلامانع است ولی در شرایط جنگی، عکسبرداری از محل اصابت موشک به منزله همدستی با دشمن تلقی میشود.
استاد تمام حقوق بینالملل در پاسخ به اینکه آیا امکان سلب تابعیت از چنین افرادی وجود دارد؛ توضیح داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خاطر نگاه متعالی و بالندهای که دارد، اصولا سلب تابعیت را به عنوان یک مجازات قبول ندارد. از طرفی، برای شخص مجرم، سلب تابعیت نوعی امتیاز محسوب میشود چراکه امکان پیگرد قضائی فرد خاطی را که ممکن است بدترین ضربه را به مملکت زده باشد؛ ناممکن میکند.
راعی در پایان با بیان اینکه سایر مجازاتها مطابق با تشخیص کارگزاران نظام و در راستای تامین مصلحت عمومی جامعه پذیرفته شده است؛ خاطرنشان کرد: این میتواند به تناسب جرم، شامل زندانی کردن یا ممنوع الخروج کردن و یا حتی مصادره اموال باشد.
انتهای پیام/