مشروح مصوبات جلسه اخیر شورای نگهبان

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، مصوبات شورای نگهبان به شرح زیر است:

اصلاح اساسانامه سازمان ملی زمین و مسکن

مصوب جلسه مورخ دوم تیرماه یکهزار و سیصد و نودو پنج هیات وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ شورار نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص اصلاح اساسنامه صحیح نمی‌باشد. چنانچه مجوز قانونی در خصوص مورد وجود دارد مشخص تا اظهارنظر ممکن گردد.

اصلاحیه اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادر تخصصی)

مصوب جلسه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار هیات وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- پاسخ ارسالی رافع ایراد قبلی این شورا نمی‌باشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۴۰۹۵۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱؛

موضوع مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۶ سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در مورد ضوابط و مقررات تعیین حریم آثار تاریخی و فرهنگی شهر رامسر، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه ۹۰۰۰/۲۱۰/۹۸۴۲۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

درخصوص قسمتی از ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز مصوب سال ۱۳۹۱ مصوب کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری شهر تبریز، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

-حکم به عقب نشینی بطور رایگان خلاف موازین شرع دانسته شد؛ تشخیص اینکه تصویب ضوابط مذکور از ناحیه کمیسیون خلاف قانون است یا نه، به عهده آین دیوان محترم می‌باشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۶۲۹۴۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴،

موضوع بند ۱ صورت تجلسه مورخ شماره ۸۷/۱۲۳۲۷ ه ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- بند یک صورتجلسه مذکور خلاف شرع دانسته نشد؛ تشخیص خلاف قانون بودن بر عهده آن دیوان محترم است.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۷۶۵۴۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹؛

موضوع مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت/۳۴۶۸۵ه مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ هیات وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۰۵۵۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۶؛

موضوع بندهای۱ و ۲ اطلاعیه شماره ۳۰/۶۶۵۸۹۱۳۹۰/۴/۵- شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بندهای مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۰۷۶۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱؛

موضوع بخشنامه شماره ۶۷۰ فنی سازمان تامین اجتماعی و توافقنامه مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۴ فی مابین سازمان تامین اجتماعی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۱۷۴۸۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸؛

موضوع بند ۳-۲-۵ از بند یک صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۱۷۴۰۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸؛

موضوع مصوبه شماره ۳۰۶۴-۱۳۸۵/۷/۳ سازمان ملی زمین و مسکن، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء‌به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- پرونده ناقض می‌باشد و شاکی مدعی مطلبی می‌باشد که اسناد آن در پرونده موجود نمی‌باشد و نحوه مبایعه و معامله نیز چندان روشن نمی‌باشد و صورتجلسه تفکیکی ادعا شده در پرونده موجود نیست. بنابراین لازم است مدارک مذکور ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۳۶۹۵۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۴؛

موضوع بخشنامه ۷۱۷۸۶/۹۱-۱۳۹۱/۴/۱۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۴۸۱۳۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸؛

موضوع تعرفه شماره ۲۰۲t مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شهرداری شاهین شهر، درجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- تعرفه مذکور خلاف شرع دانسته نشد زیرا جعل عوارض بر ارزش افزوده همانند جعل عوارض بر سایر املاک اشخاص جایز است البته باید مقدار آن به میزانی باشد تا موجب اجحاف بر مودیان نباشد که البته تشخیص امر با آن دیوان محترم می‌باشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۰۸۸۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۴؛

موضوع بخشنامه شماره ۹۱/۱۸۴/۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ بانک صادرات ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

اطلاق بخشنامه نسبت به مواردی که مالکین ارز که بدون هیچ شرطی مالک بوده‌اند و سپس بدون هیچ گونه شرط خاصی آن را در بانک گذارده اند و قانون بانک هم دال بر پرداخت عین آن بوده است خلاف موازین شرع دانسته شد. البته نسبت به نزاع موضوعی مسأله مربوط به مرجع صالح قضایی می‌باشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۳۰۲۱۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۳؛

موضوع مصوبه شماره ۲۵۵۴-۱۳۹۱/۱۱/۲۴ شورای اسالمی شهر شاندیز، درجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

با استظهار به اینکه عنوان عوارض بر اخذ اراضی اشخاص به صورت مجانی صادق نمی‌باشد بنابراین مصوبه به مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۳۶۹۶۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۴

موضوع مصوبه شماره /۴/۹۴/۲۳۰۱ ش-۱۳۹۴/۲/۲۹ شورای شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- اگر چه قانون حق جعل عوارض را به شورای اسلامی شهر داده است اما نظر به اینکه شاکی مدعی شد در خصوص مورد بحث این حق به واسطه تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی وشهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ تقیید می‌گردد و علی هذا اخذاین عوارض چون بدون مجوز است خلاف موازین شرع می‌باشد. البته تشخیص این امر با آن دیوان محترم است.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره۹۰۰۰/۲۱۰/۳۷۶۰۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲؛

موضوع نامه رئیس محترم دیوان عدالت اداری در خصوص وضع و اخذ عوارض حق مشرفیت یا حق مرغوبیت مصوب برخی از شهرداریها و شورای اسلامی شهرهای کشور و دولت، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- اخذ حق مشرفیت- که همان حق مرغوبیت است-شرعاً حرام می‌باشد ولی جعل عوارض بر این حق- در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن- شرعا مانعی ندارد.

توضیح این که حق اشراف و حق مرغوبیت- که همان ارزش افزوده مذکور در جوابیه دفتر مقام معظم رهبری « مدظله العالی » موجود در پرونده است- ملک مالک زمین و ساختمان است و اخذ آن از مالک بر اساس قانون – ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۸ مجلس شورای اسلامی – ممنوع است و در نتیجه شرعا اخذ آن اکل المال بالباطل بوده و حرام می‌باشد و این حق یکی از اموال شخصی می‌باشد و در نتیجه جعل عوارض بر آن توسط کس یا مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال شخصی به شرط عدم اجحاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد.

حاصل این که بین حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت و ارزش افزوده است – و بین عوارض بر حق مشرفیت فرق است و اخذ حق مشرفیت حرام بوده ولی اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد. ارزش افزوده در این جا از اموال مالک است و مانند سایر اموال او جعل عوارض بر آن در صورت وجود مجوز قانونی محذوری ندارد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۳۷۹۹۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸؛

موضوع بخشنامه مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ شهرداری تهران، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

- با توجه به اصلاح خواسته توسط شاکی بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۳۶۹۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۴؛

موضوع بخشنامه شماره د/۵۹۸۹/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کل کشور، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

- بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و در این بخشناماه مسأله عدم استفاده از صندوق یا عدم برداشت از صندوق ذکر نشده یا خلاف قانون و بالتبع خلاف شرع لازم آید.