تیغ دو لبه تزریق نقدینگی ؛ کنترل تورم یا خروج از رکود؟
نقدینگی در اقتصاد به مجموع پول و شبه‌پول گفته می‌شود که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد، چرا که هر چه میزان نقدینگی افزایش پیدا کند به همان میزان تقاضای کالا و خدمات در جامعه نیز باید افزایش یابد و چون حجم کالا و خدمات محدود است، باید میزان نقدینگی به گونه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر این توازن ایجاد نشود و میزان نقدینگی بیش از حد افزایش یابد کالا و خدمات در جامعه کم شده و در نتیجه تورم افزایش می‌یابد.
در ایران نیز در سال های اخیر شاهد رشد بی‌رویه حجم نقدینگی به دلیل سیاست‌های دولت نهم و دهم و به دنبال میراث آن سیاست‌ها در دولت یازدهم بوده‌ایم. تقریبا تمامی اقتصاددانان بر این عقیده استوارند که تزریق پول نقد به جامعه و در دسترس قرار‌دادن نقدینگی برای مردم تنها تورم را افزایش می‌دهد. بنابراین برای رسیدن به رشد اقتصادی و به دنبال آن توسعه همه‌جانبه در جوامع، نقدینگی باید به سمت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی هدایت شود تا با ایجاد ارزش‌افزوده و تولید از رشد تورم جلوگیری نماید.
در نقطه مقابل تزریق نقدینگی به فعالیت های تولیدی، سرازیر شدن پول نقد به دست مردم، به دلیل آنکه ولع خرید را در جامعه گسترش می‌دهد نه تنها ارزش‌آفرین نیست بلکه زمینه‌ساز رشد بی‌منطق قیمت‌ها خواهد بود و به دلیل آنکه به موازات افزایش تقاضا،کالا و خدمات در کشور ایجاد نشده است، رشد تورم چند برابر می‌شود.
نکته قابل توجه در این بین آن است که دولت گذشته با نادیده گرفتن این موضوع، پول بادآورده نفت 100 دلاری را به بهانه توزیع عادلانه یارانه‌ها، مستقیما به دست مردم سپرد و نتیجه آن شد که تورم تا مرز 50 دلار پیش رفت و اغلب صنایع و واحدهای تولیدی به مرز ورشکستگی رسیدند.
این پول بی پشتوانه که به نوعی شکستن قلک منابع طبیعی و خرج سرمایه ملی بود،به جای آنکه زیرساخت‌های اقتصادی کشور را تقویت کند، تیشه بر ریشه اقتصاد بیمار ایران زد. اقتصاد کشوری که به واسطه بیماری هلندی روزگار خوشی را سپری نمی‌کرد با این تصمیم دولت وقت و به موازات آن تصمیمات محیر العقول دیگرش مانند طرح شکست‌خورده بنگاه های زود بازده رو به احتضار شد.
با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها طبیعتا میزان نقدینگی در جامعه روند افزایشی پیدا کرد. در کنار این مسئله دولت نیز سیاست های پولی خود در سال90 را انبساطی تنظیم کرد. دولت دهم که ذوق‌زدگی خود را از افزایش قیمت نفت نمی‌توانست پنهان کند، طرح‌هایی بدون پشتوانه علمی را در کشور مطرح کرد.
فارغ از توزیع غیرکارشناسی یارانه ها در بین مردم، نشانه‌های سیاست‌های غلط دولت دهم را می‌توان در بازار طلا و سکه و اتفاقات این بازار در سال های 90 و 91 جستجو کرد. از آنجا که بازار طلای ایران به‌ویژه بازار خرید و فروش سکه به‌عنوان شاخصی از نقل و انتقال جریان نقدینگی سیال و فرار جامعه همواره جذابیت‌ها و ریسک‌های ویژه خود را داشته است می‌تواند نشان دهنده وضعیت نقدینگی در جامعه باشد. هجوم افراد به این بازار نشان از آن دارد که سایر بازارهای مولد و فعالیت‌های تولید،صرفه و توجیه اقتصادی خود را برای نقدینگی‌های خرد از دست داده اند بنابراین مردم به دنبال کسب سود حداکثری به این‌گونه بازارها متمایل می شوند.
نقدینگی سرگردان در دست مردم و عدم توجه کافی به رونق فعالیت های تولیدی سبب حضور مشتریان بی شمار در همان سال ها، در بازار سکه و ارز شد که به تبع آن رشدی بی سابقه را رقم زد تا آنجا که دولت دهم در بازار ارز و سکه در اثر نوسانات شدید قیمتی، از طریق بانک مرکزی ناچار به دخالت و تزریق دلار و سکه شد.
این عوامل سبب شد تا با وجود آنکه نقدینگی فراوانی به کشور وارد شد اما اقتصاد نه تنها رشد نکند بلکه با هجوم این پول و سفته بازی در بازارهای مختلف مانند سکه، ارز، مسکن و ... برخی افراد زیان‌های بزرگی را متحمل شوند.
بنابراین فعالیت های تولیدی از اعتبارات مورد نیاز محروم شدند و به دلیل افزایش قیمت‌ها در مواد اولیه و مجموع تولید، روز به روز بر مشکلاتشان افزوده شد.
از سوی دیگر نقش سیستم بانکی کشور نیز در هدایت نقدینگی به بازارها و فعالیت‌های تولیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبه‌رو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تأمین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند.
وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه‌مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می‌دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود.
در دولت یازدهم نیز با وجود آنکه از همان روزهای اول کنترل تورم و در دستور کار دولت بود، رکود حاکم بر اقتصاد مانع از آن می‌شد که تولید بتواند پس از سال‌ها بی‌تدبیری و کنار آن تحریم های بین‌المللی کمر راست کند.
بنابراین دولت یازدهم برای حل مشکل رکود بدون بالا رفتن مجدد تورم، نیازمند آن است که نقدینگی را به شکلی معقول مدیریت کند.
به عقیده سعید لیلاز، استاد دانشگاه شهید بهشتی، برای خروج از رکود تحریک تقاضا باید در چارچوبی انجام شود که به گروه‌های هدف اصابت کند و این تحریک نباید منجر به افزایش نقدینگی شود بلکه دولت باید با پرداخت بن‌های خرید تقاضا را تحریک کند.
به گفته لیلاز، برای اینکه بسته خروج از رکود به اهدافی که مد نظر دارد دست یابد لازم است که دولت در انضباط مالی سختگیری بیشتری اعمال کند و همانطور که رئیس جمهوری گفته است، پرداخت تسهیلات به بخش‌های عمرانی چرخ‌های اقتصاد را به حرکت در می‌آورد و از این طریق نیز تقاضا تحریک می‌شود.
وی افزود: به نظر می‌رسد محور خروج از رکود توجه به سیاست‌های پولی است و قرار است عرضه به صورت هدفمند باشد و به تقاضای بنگاه‌های تولیدی از طریق افزایش وام و پرداخت تسهیلات پاسخ داده شود تا نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها تأمین شود.
با توجه به این عوامل، دولت روحانی در برزخ سختی گرفتار آمده است. از سویی امکان قطع یارانه نقدی را ندارد و از سوی دیگر به واسطه ترس از بالا رفتن مجدد نرخ تورم نمی تواند نقدینگی مورد نیاز را به تولید تزریق کند.
رکود واحدهای تولیدی نیز هنوز پا برجاست و افزایش تقاضا در بازار را می طلبد که این امر نیز نیازمند افزایش نقدینگی می باشد.
آزمون سخت کنترل نقدینگی را می توان سخت ترین آزمون دولت در سال پایانی دانست که نحوه مدیریت آن می تواند در نتیجه انتخابات سال آینده موثر باشد.
باید منتظر بود و دید که دولت تدبیر و امید چه برنامه ای را برای گذر از کنترل نقدینگی و به موازات آن خروج اقتصاد از رکود در دستور کار خود قرار خواهد داد.
خبرنگار گروه اقتصادی آنا*
انتهای پیام/