تنگه هرمز؛ از اهرم چانه‌زنی کلان تا تغییر معادلات ترانزیت بین‌المللی
به گزارش خبرگزاری آنا، تحولات اخیر در آبراه تنگه هرمز بار دیگر نشان داد که وزن ژئوپلیتیک در معادلات اقتصاد بین‌الملل قابل چشم‌پوشی نیست. این تنگه به عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی انرژی و تجارت بین‌الملل، همواره بستری برای تلاقی متغیر‌های نظامی، امنیتی و اقتصادی بوده است. در حالی که رسانه‌های غربی تلاش داشتند با مانور بر سناریو‌های دور زدن این آبراه، دست برتر ایران را کم‌اثر جلوه دهند، داده‌های واقعی ناوگان تجاری نشان داد که هرگونه محدودیت یا تغییر در معادلات امنیتی این گلوگاه، بلافاصله هزینه‌های ترانزیت را در سراسر جهان جهش می‌دهد.
شوک واردشده به زنجیره تامین جهانی از مسیر تنگه هرمز، پیش از آنکه یک پدیده صرفاً تجاری باشد، برآمده از درهم‌تنیدگی ابعاد نظامی و اقتصاد سیاسی است. ادعای دور زدن تنگه هرمز از طریق مسیر‌های جایگزین زمینی یا خطوط لوله، با واقعیت‌های سخت لجستیک دریایی مواجه شده است.
افت بی‌سابقه تردد روزانه شناور‌ها به کمتر از ۱۰ فروند، پیامد مستقیمی بر شاخص‌های کرایه حمل‌ونقل و نرخ بیمه اتکایی کشتی‌ها بر جای گذاشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از جابه‌جایی‌های باقی‌مانده توسط خود ناوگان ایران انجام می‌شود که این امر، ناکارآمدی روایتی آمریکا مبنی بر بی‌اثر کردن قدرت کنترلی ایران را روشن می‌سازد.
چنان‌که محمدجواد شاهجویی، کارشناس حوزه حمل‌ونقل تأکید می‌کند، اثرگذاری تنگه هرمز فراتر از الگوی ساده دریافت عوارض عبوری است. کاهش شدید تردد تجاری از این تنگه، اثر زنجیره‌ای بر تمام متغیر‌های کلان تجاری به همراه داشته و با افزایش نرخ کرایه حمل، قیمت تمام‌شده کالا‌های واسطه‌ای و انرژی را در بازار‌های مقصد بالا برده است. اگرچه درآمد ناشی از عوارض عبوری به تنهایی تاثیر ساختاری بر بودجه کشور ندارد، اما فشار ناشی از ریسک امنیتی بر خطوط لاینر بین‌المللی، اهرم چانه‌زنی نوینی در اختیار حاکمیت قرار می‌دهد تا از این برتری جغرافیایی برای جابه‌جایی توازن اقتصادی سود ببرد.
طی سال‌های گذشته، فشار‌های تحریمی موجب فاصله‌گرفتن خطوط بزرگ کشتیرانی از بنادر ایران و سوق‌دادن تجارت کشور به سمت سازوکار‌های پرهزینه ناوگان سایه شده بود. اهرم قدرت در تنگه هرمز دقیقاً نقطه‌ای است که می‌تواند جبران‌کننده این عدم تعادل ساختاری باشد.
شرط بازگشت اعتبار به بنادر داخلی و لغو عملی رفتار‌های تبعیض‌آمیز تحریمی، استفاده هوشمندانه از همین قدرت کنترل آبراهی برای مجاب‌کردن خطوط بین‌المللی به حضور مجدد در ایران است. از سوی دیگر، ناکارآمدی و بوروکراسی فرسوده در مدیریت مرز‌های زمینی کشور، مانعی جدی در مسیر سناریو‌های ترانزیتی بوده است. تا زمانی که فرایند‌های گمرکی و پایانه‌های مرزی اصلاح نشوند، نمی‌توان از ظرفیت‌های کریدوری در کنار اقتدار دریایی به طور هم‌افزا استفاده کرد.
برای تبدیل ظرفیت استراتژیک تنگه هرمز به منافع پایدار اقتصادی، ارزیابی جامع هزینه-فایده در قالب سناریو‌های مختلف الزامی است. تدوین الگوی بهینه مدیریت تنگه، منوط به تعیین تکلیف دیپلماسی منطقه‌ای (از جمله تعاملات با کشور عمان) و تعیین میزان مشارکت در زنجیره‌های تامین منطقه‌ای است.
ایران باید هم‌زمان با حفظ اقتدار در گلوگاه‌های دریایی، اصلاحات ساختاری در مرز‌های زمینی را شتاب بخشد تا زمینه برای فعال‌سازی کامل کریدور‌های ترانزیتی فراهم گردد. تنها در صورت یکپارچه‌سازی مدیریت مرزها، مدرن‌سازی مبادی گمرکی و ایفای نقش فعال در جلب مجدد لاینر‌های بین‌المللی، می‌توان سهم شایسته‌ای از تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی را تسخیر کرد.
انتهای پیام/