استعفای دادستان کل ونزوئلا/ پایان مأموریت چهره وفادار به مادورو در سایه فشارهای داخلی و خارجی

به گزارش خبرگزاری آنا، «طارق ویلیام ساب» دادستان کل ونزوئلا و «آلفردو روییس» بازرس کل حقوق بشر این کشور، روز چهارشنبه استعفای خود را به مجلس ملی ارائه کردند. «خورخه رودریگز گومز» رئیس پارلمان ونزوئلا، در جلسه‌ای که به‌طور زنده از شبکه دولتی ANTV پخش می‌شد، اعلام کرد که استعفای این دو مقام از طریق «دو نامه رسمی» به مجلس ابلاغ شده است.

این دو مقام در اکتبر ۲۰۲۴ برای یک دوره هفت‌ساله تا سال ۲۰۳۱ در سمت‌های خود ابقا شده بودند، اما اکنون پیش از پایان دوره قانونی، از مسئولیت‌های خود کناره‌گیری کرده‌اند.

طارق ویلیام ساب که از سال ۲۰۱۷ به‌عنوان دادستان کل ونزوئلا فعالیت می‌کرد، یکی از پرنفوذترین چهره‌های ساختار قضایی این کشور به‌شمار می‌رفت. وی همواره به‌عنوان مدافع سرسخت دولت پیشین و حامی بازگشت نیکلاس مادورو شناخته می‌شد؛ مادورویی که او بازداشتش در عملیات نظامی آمریکا در ۳ ژانویه را «یورش جنایتکارانه» و «نقض آشکار حقوق بین‌الملل» توصیف کرده بود.

ساب که خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کرد، پیش‌تر مناصبی، چون عضویت در مجلس مؤسسان ۱۹۹۹، استانداری ایالت آنسوآتگی و ریاست نهاد بازرس حقوق بشر را در کارنامه داشت. با این حال، دوران مسئولیت او همواره با انتقاد‌های شدید بین‌المللی همراه بود.

دادستان مستعفی ونزوئلا از سال ۲۰۱۷ تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار داشت و به نقض حقوق بشر متهم بود. رهبران اپوزیسیون نیز بار‌ها او را به نادیده گرفتن خشونت نیرو‌های امنیتی و برخورد گزینشی با پرونده‌های قضایی متهم کرده بودند؛ اتهاماتی که همواره از سوی دولت رد شده است.

ساب در یکی از آخرین اقدامات خود، از قانون تازه‌تصویب‌شده عفو عمومی حمایت کرد و آن را «پایان یک چرخه تاریخی مهم» خواند. وی این قانون را ابزاری برای «التیام زخم‌ها»‌ی ناشی از سال‌ها درگیری داخلی و اختلافات سیاسی توصیف کرد؛ موضعی که واکنش‌های متفاوتی در داخل ونزوئلا برانگیخته است.

خورخه رودریگز اعلام کرد که در حال حاضر هیچ معاون دادستانی برای جانشینی ساب وجود ندارد و به همین دلیل، مجلس ملی ناچار است مدیران موقت برای اداره دادستانی کل و نهاد بازرس حقوق بشر منصوب کند. هم‌زمان، کمیته نامزدی پارلمان روند رسمی و زمان‌بر انتخاب جانشینان دائمی را آغاز خواهد کرد.

استعفای هم‌زمان این دو مقام بلندپایه، در شرایطی رخ می‌دهد که ونزوئلا با یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های سیاسی و حقوقی خود در سال‌های اخیر روبه‌روست و آینده ساختار قضایی این کشور همچنان با ابهام همراه است.