برگزاری نمایشگاه و فروش کالا توسط ارگانهای غیرمرتبط خلاف قانون است/عرضه کالاهای اساسی با نرخ مصوب
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، اسفند امسال نیز نمایشگاههای عرضه مستقیم کالای بهاره و ضیافت ماه رمضان با هدف تنظیم بازار، تسهیل در خرید اقلام و مایحتاج ضروری عید نوروز با هدف حذف واسطهها در نقاط تهران برگزار میشود.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، امروز در نشست خبری این رویداد، گفت:برخی ارگانها اساساً شرح وظایف مشخص و متفاوتی دارند، اما مشاهده میشود در اموری ورود میکنند که ماهیت اقتصادی دارد و ارتباطی با مأموریت قانونی آنها ندارد. از همین تریبون اعلام میکنم هرگونه فعالیت فروشگاهی یا برگزاری نمایشگاه خارج از چارچوب اتاق اصناف، اگر توسط ارگانهای غیرمرتبط انجام شود، کاملاً غیرقانونی و مصداق تخلف اقتصادی است.
وی افزود:بر اساس دستورالعملی که از سوی معاون اول رئیسجمهور صادر و ابلاغ شده، حتی نهادهای نظارتی نیز موظف به همکاری با اتاق اصناف هستند. صدور مجوز برای خرید و توزیع کالا باید صرفاً از مسیر قانونی و با در نظر گرفتن نیاز واقعی جامعه انجام شود. افزایش بیضابطه این مجوزها نه تعریف اقتصادی دارد و نه توجیهپذیر است.
رستگار ادامه داد:نمیتوان اجازه داد هر فرد یا نهادی، تحت هر عنوان و بهویژه با استفاده از عناوین بهظاهر خیرخواهانه، اقدام به برپایی نمایشگاه یا فروش کالا کند. متأسفانه استفاده ابزاری از عناوین خیرخواهانه در این حوزه رواج یافته و این روند میتواند مشکلات جدی برای بازار ایجاد کند.
وی تصریح کرد:ورود به حوزه فروش کالا، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، نیازمند اهلیت، مسئولیتپذیری و مجوز قانونی است. بنگاههای اقتصادی و واحدهای صنفی به هیچوجه رضایتی از برگزاری این نمایشگاهها توسط ارگانهای غیرمرتبط ندارند؛ چراکه این اقدام هم خلاف قانون است و هم موجب اخلال در نظم بازار میشود.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت:یک واحد صنفی در طول سال هزینههای سنگینی را متحمل میشود، سرمایه خود را به خطر میاندازد و فعالیتش را منطبق با قانون تنظیم میکند تا بتواند از سهم قانونی خود در بازار بهرهمند شود. در چنین شرایطی، فعالیت اقتصادی ارگانهایی که اساساً مأموریت دیگری دارند، نه قابل توجیه است و نه عادلانه.
وی افزود:همانگونه که ما اجازه دخالت در امور سایر نهادها را نداریم، ارگانها و سازمانها نیز حق ورود به حوزههایی که در صلاحیت آنها نیست را ندارند. این اقدامات هم خلاف قانون است و هم در مواردی با موازین شرعی مغایرت دارد.
رستگار با اشاره به پیامدهای این مداخلات بیان کرد:دخالت در امور بازار موجب بههمریختگی آن میشود. یکی از مشکلات جدی امروز کشور، وجود بنگاههای اقتصادی نامتعارف و فاقد تعریف قانونی، انبارهای غیرمجاز و فروش کالای غیرقانونی است که بخشی از آن در فضای مجازی اتفاق میافتد. همه این موارد، بدون اخذ مجوز از اتاق اصناف و اتحادیه صنفی مربوطه، غیرقانونی محسوب میشود.
وی اظهار امیدواری کرد:همه نهادها به آداب قانون پایبند باشند و در اجرای قانون تمکین کنند؛ نه اینکه تنها زمانی که قانون به نفع آنهاست به آن استناد شود.
رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه گفت:بر اساس مصوبه کارگروه نمایشگاهی و تنظیم بازار، مقرر شده نمایشگاههای بهاره با هماهنگی دستگاههایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و با محوریت اتاق اصناف برگزار شود. در همین راستا، پنج نقطه در شهر تهران با توجه به مکانیابی و ظرفیت اقتصادی، برای برگزاری این نمایشگاهها آماده شده است.
وی افزود:نمایشگاه بهاره و ضیافت ماه رمضان در مصلای تهران، به دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان و نمایشگاه قرآن، از چهارم تا پانزدهم اسفندماه و به مدت ۱۲ روز فعالیت خواهد داشت. سایر نمایشگاهها نیز طبق برنامهریزی انجامشده و پس از هماهنگیهای لازم، حتماً برگزار میشوند.
رستگار تأکید کرد:رعایت الزامات ایمنی، امنیتی و فنی برای برگزاری این نمایشگاهها ضروری است تا استانداردهای قانونی بهطور کامل رعایت شود. امیدواریم با همکاری رسانهها، اطلاعرسانی دقیق و شفاف در این زمینه انجام شود.
رئیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به عرضه کالاهای اساسی با نرخهای مصوب گفت: کالاهایی مانند برنج، شکر، مرغ منجمد، گوشت منجمد قرمز، تخممرغ و خرما جزو کالاهای اساسی محسوب میشوند و با نرخهای مصوبی که توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود، در بازار عرضه خواهند شد. بهعنوان نمونه، برنج پاکستانی با قیمت هر کیلوگرم ۱۵۱ هزار تومان، خرمای خاص در نظر گرفتهشده برای این ایام با قیمت هر کیلوگرم ۳۱۰ هزار تومان و تخممرغ با قیمت هر شانه ۲۴۰ هزار تومان عرضه میشود که این اقلام هماکنون و بهویژه در قالب نمایشگاهها در دسترس مصرفکنندگان قرار دارد.
وی افزود: در کنار این اقلام، کالاهایی مانند شکر و انواع گوشت نیز با نرخهایی که سازمان حمایت تعیین کرده عرضه میشوند. هدف اصلی ما از این اقدام، ایجاد فرصتی مناسب برای مصرفکننده جهت تهیه کالا با قیمت مصوب و همچنین فراهم کردن شرایطی برای عرضه تولید داخلی است.
رستگار با تأکید بر ضرورت واقعی بودن قیمتهای مصوب تصریح کرد: تأکید اصلی ما این است که قیمتی که تعیین و نصب میشود، قیمت واقعی و کارشناسیشده باشد. فرآیند تنظیم و تأیید قیمت کالاها از طریق اتحادیههای صنفی انجام میشود؛ به این صورت که کارشناسان مربوطه کالا را ارزیابی و آنالیز میکنند و نرخی که اتحادیه تعیین میکند، پس از تأیید اتاق اصناف ملاک عمل قرار میگیرد.
وی ادامه داد: البته در بازار با مسئله تفاوت کیفیت کالاها مواجه هستیم و همین موضوع در برخی موارد باعث چندنرخی شدن کالا میشود. از نظر ما، چندنرخی بودن بهطور کلی برای بازار مفید نیست؛ چراکه نهتنها رقابت سالم ایجاد نمیکند، بلکه موجب سردرگمی فروشندگان و مصرفکنندگان میشود.
رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه به موضوع دخالت دستگاههای مختلف در فعالیتهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: ورود دستگاههای غیرمتولی به عرصه اقتصادی یکی از مشکلات اساسی است. وزارتخانهها و سازمانهایی که مسئولیت قانونی دارند، باید در چارچوب قانون عمل کنند. نخستین اقدام ما در این زمینه، تذکر قانونی است و در خصوص برگزاری نمایشگاهها نیز گزارشهایی از سطح شهر در حال رصد و جمعبندی است.
وی افزود: پس از تکمیل این جمعبندیها، در صورتی که نمایشگاههایی بدون مجوز و هماهنگی برگزار شده باشند، اتاق اصناف بهعنوان مدافع حقوق صنفی، حتماً از طریق قوه قضاییه اقدام و شکایت خواهد کرد. اینگونه فعالیتها بدون ضابطه و تشریفات قانونی، در نهایت به ضرر مردم تمام میشود.
رستگار با اشاره به موضوع دستفروشان گفت: پدیده دستفروشی صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست و باید با نگاهی ملی به آن پرداخته شود. در بسیاری از کشورها، حتی کشورهای توسعهیافته، دستفروشی وجود دارد؛ اما نکته مهم این است که افرادی که در این حوزه فعالیت میکنند، باید از نظر اهلیت اقتصادی تأیید شوند. بخشی از این پدیده ناشی از مشکلات اقتصادی است، اما در عین حال افرادی نیز از این فضا سوءاستفاده مالی میکنند.
وی تأکید کرد: اگر ساماندهی دستفروشان در حیطه وظایف شهرداری است، این کار باید با هماهنگی اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی انجام شود، چراکه کالاهای عرضهشده باید از نظر بهداشتی و کیفی مورد تأیید باشند. این تذکرات بهصورت رسمی داده شده است.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به افزایش فعالیت دستفروشان در پایان سال گفت: در بازارچهها و حاشیه بازارها، دستفروشان بازارهای موازی برای خود ایجاد میکنند. همانطور که اشاره شد، ورود هر شخص یا نهادی به فعالیت اقتصادی بدون هماهنگی با اتحادیه و اتاق اصناف، خلاف قانون است و هر فرد فاقد مجوز، متخلف محسوب میشود.
وی با تأکید بر موضوع کیفیت کالاها گفت: در برخی کالاها ممکن است ظاهر مشابه باشد، اما کیفیت متفاوتی داشته باشند؛ این موضوع نهتنها در مواد غذایی، بلکه در کالاهایی مانند کیف، کفش، ساعت و سایر اقلام نیز وجود دارد؛ بنابراین هر کالایی که عرضه میشود، باید منطبق با استانداردهای کیفی مشخص باشد تا حقوق مصرفکننده تضییع نشود.
انتهای پیام/