حذف یارانه ۱۵ درصد پردرآمدها؛ درآمد ۳۰ میلیونی، ملک ۵۰ میلیاردی و خودروی ۵ میلیاردی / راه اعتراض چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، همزمان با تداوم فشار‌های معیشتی بر بخش بزرگی از جامعه و افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به نظام پرداخت یارانه‌های نقدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای شاخص‌های جدید برای حذف یارانه دهک‌های برخوردار خبر داده است؛ شاخص‌هایی که به گفته مسئولان، با هدف هدفمند‌سازی منابع، کاهش خطای شناسایی و تمرکز حمایت‌ها بر خانوار‌های مستحق واقعی طراحی شده و قرار است مبنای تصمیم‌گیری در ماه‌های آینده قرار گیرد.

همزمان با بازنگری دولت در سیاست‌های حمایتی و تلاش برای هدفمندتر شدن پرداخت یارانه‌های نقدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای شاخص‌های جدیدی برای شناسایی و حذف خانوار‌های برخوردار خبر داده است؛ شاخص‌هایی که بر پایه سطح درآمد، ارزش دارایی‌های ملکی و خودرو طراحی شده و بناست مبنای تصمیم‌گیری در ماه‌های پیش‌رو قرار گیرد. این تصمیم در شرایطی اعلام می‌شود که نظام یارانه‌ای کشور با محدودیت منابع و مطالبه عمومی برای توزیع عادلانه‌تر حمایت‌های معیشتی روبه‌روست.

حذف یارانه نقدی صرفاً متوجه دهک‌های بالای درآمدی خواهد بود

بر اساس مصوبات ۲۵ آذر، حذف یارانه نقدی صرفاً متوجه دهک‌های بالای درآمدی خواهد بود و برخلاف برخی نگرانی‌ها، دامنه گسترده‌ای از جامعه را در بر نمی‌گیرد. به گفته وی، داده‌های تجمیعی دولت نشان می‌دهد با اعمال این شاخص‌ها، تنها حدود ۱۵ درصد خانوار‌ها از فهرست یارانه‌بگیران خارج می‌شوند و در مقابل، حدود ۸۵ درصد جمعیت کشور همچنان مشمول دریافت یارانه نقدی باقی می‌مانند.

بر اساس توضیحات یک مقام مسئول، ملاک ارزیابی وضعیت اقتصادی نه صرفاً سرپرست خانوار، بلکه مجموع درآمد و دارایی‌های کل خانوار است؛ رویکردی که با هدف کاهش خطا در شناسایی و جلوگیری از پنهان‌سازی دارایی‌ها اتخاذ شده است. تأیید نهایی درآمد مشمول مالیات و دارایی‌های مؤثر در حذف یارانه نیز با استعلام از سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود؛ سازوکاری که از منظر سیاست‌گذار، می‌تواند به افزایش شفافیت و عدالت در اجرای نظام حمایتی منجر شود.

یعقوب اندیش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تشریح شاخص‌های جدید حذف یارانه نقدی، اعلام کرد: بر اساس مصوبات انجام‌شده، ملاک اصلی در شناسایی خانوار‌های مشمول حذف یارانه، سطح درآمد، دارایی‌های ملکی و ارزش خودرو‌های خانوار است و این شاخص‌ها به‌صورت تجمیعی برای کل خانوار محاسبه می‌شود، نه صرفاً سرپرست خانوار؛ رویکردی که به گفته مسئولان، با هدف افزایش دقت و عدالت در نظام حمایت‌های معیشتی اتخاذ شده است.

وی با اشاره به معیار درآمدی توضیح داد: طبق داده‌های به‌دست‌آمده از پایگاه‌های اطلاعاتی و استعلام‌های مالیاتی، اگر درآمد ماهانه یک نفر حداقل ۳۰ میلیون تومان و برای خانوار دونفره حدود ۳۶ میلیون تومان باشد، آن خانوار در زمره گروه‌های برخوردار قرار گرفته و مشمول حذف یارانه می‌شود. به گفته اندیش، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که با اعمال این شاخص‌ها، حدود ۱۵ درصد جامعه از فهرست یارانه‌بگیران خارج خواهند شد و در مقابل، حدود ۸۵ درصد جمعیت کشور همچنان یارانه نقدی دریافت می‌کنند؛ آماری که نشان می‌دهد سیاست حذف یارانه، محدود به دهک‌های بالای درآمدی است و بخش عمده خانوار‌ها را دربرنمی‌گیرد.

ملاک ارزش املاک و مستغلات خانوارها

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار با تأکید بر اینکه درآمد تنها معیار تصمیم‌گیری نیست، به شاخص دارایی‌های ملکی نیز اشاره کرد و گفت: اگر مجموع ارزش املاک و مستغلات خانوار بیش از ۵۰ میلیارد تومان باشد، آن خانوار بدون توجه به سطح درآمد جاری، مشمول حذف یارانه خواهد شد. این در حالی است که بر اساس آمار‌های رسمی، بخش قابل‌توجهی از خانوار‌های دهک‌های پایین و متوسط، فاقد ملک یا دارای دارایی ملکی با ارزش به‌مراتب پایین‌تر از این سقف هستند؛ بنابراین این شاخص، عملاً معطوف به شناسایی گروه‌های دارای ثروت انباشته است.

اندیش درباره معیار خودرو نیز توضیح داد: در صورتی که ارزش مجموع خودرو‌های خانوار از ۵ میلیارد تومان فراتر رود، یارانه آن خانوار قطع می‌شود. داشتن خودرو‌های لوکس یا دارایی‌های مصرفی با ارزش بالا از نشانه‌های اصلی برخورداری اقتصادی محسوب می‌شود و در کنار شاخص درآمد و ملک، در تصمیم‌گیری نهایی لحاظ خواهد شد. به گفته کارشناسان، این معیار در شرایطی اعمال می‌شود که بر اساس داده‌های بازار، بخش زیادی از خانوار‌های کم‌درآمد یا حتی طبقه متوسط، اساساً امکان تملک چنین خودرو‌هایی را ندارند.

به گفته معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرآیند شناسایی و تأیید خانوار‌های مشمول حذف یارانه با استعلام و تأیید سازمان امور مالیاتی کشور انجام می‌شود و مبنای تصمیم‌گیری، درآمد مشمول مالیات، اطلاعات دارایی‌های ثبت‌شده و داده‌های تجمیعی خانوار است؛ رویکردی که به‌دنبال کاهش خطای شناسایی و جلوگیری از حذف ناعادلانه یارانه‌بگیران واقعی است.

سازوکار ثبت‌نام و اعتراض به حذف یارانه نقدی  

اندیش در بخش دیگری از سخنان خود، به سازوکار ثبت‌نام و اعتراض به یارانه نقدی پرداخت و گفت: افرادی که نسبت به قطع یارانه یا عدم دریافت آن اعتراض دارند، می‌توانند با مراجعه به سامانه حمایت، اعتراض خود را ثبت کنند تا وضعیت اقتصادی خانوارشان مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. وی افزود: کسانی که پیش از این یارانه دریافت می‌کرده‌اند، اما به دلایل مختلف یارانه آنها قطع شده، این امکان را دارند که با ثبت اعتراض، پرونده اقتصادی خود را به‌روزرسانی کنند و در صورت احراز شرایط، به چرخه حمایت بازگردند.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار همچنین با اشاره به افرادی که اصلاً یارانه نقدی دریافت نکرده‌اند، تصریح کرد: این گروه از شهروندان، در صورتی که شرایط اقتصادی آنها تغییر کرده یا با کاهش تمکن مالی مواجه شده‌اند، می‌توانند برای اولین بار از طریق سامانه simin.ir درخواست دریافت یارانه نقدی ثبت کنند. به گفته وی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در اختیار داشتن فایل جامع اطلاعات خانوارها، امکان بررسی دقیق وضعیت معیشتی افراد را دارد و تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس داده‌های به‌روز انجام می‌شود.

کدام خانوارها از چرخه حمایت‌های معیشتی حذف نمی شوند

اندیش تأکید کرد: وضعیت اقتصادی خانوار‌ها ایستا و ثابت نیست و ممکن است در اثر عواملی مانند بحران‌های معیشتی، بیکاری، بیماری، احکام قضایی، حوادث غیرمترقبه یا کاهش درآمد، شرایط زندگی افراد به‌طور جدی تغییر کند. بر همین اساس، سیاست‌گذار تلاش کرده است مسیر بازبینی مستمر و انعطاف‌پذیر را در نظام یارانه‌ای پیش‌بینی کند تا افرادی که به‌طور واقعی نیازمند حمایت هستند، از چرخه حمایت‌های معیشتی حذف نشوند.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هدفمند‌سازی یارانه‌ها و هدایت منابع محدود به سمت خانوار‌های مستحق واقعی است؛ رویکردی که در صورت اجرای دقیق و شفاف، می‌تواند ضمن کاهش نابرابری، کارایی نظام حمایت اجتماعی را افزایش داده و از هدررفت منابع عمومی جلوگیری کند.

مجموع اظهارات معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار نشان می‌دهد سیاست جدید یارانه‌ای دولت، بیش از آنکه بر حذف گسترده یارانه‌ها متمرکز باشد، بر تفکیک دقیق میان برخورداران و نیازمندان واقعی استوار است؛ سیاستی که موفقیت آن، به دقت داده‌ها، شفافیت فرآیند‌ها و امکان اعتراض و بازبینی مستمر وابسته است. در شرایطی که منابع عمومی محدود و فشار‌های معیشتی فزاینده است، هدفمند‌سازی یارانه‌ها می‌تواند به ابزاری مؤثر برای کاهش نابرابری تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه اجرای آن، اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی را همزمان تقویت کند