خصوصیسازی یا واگذاری به خصولتیها/ «رد دیون» چگونه مدیریت بنگاهها را از مسیر تخصصی خارج کرد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ با گذشت بیش از ۲۰ سال از الزام قانونی به واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، بسیاری از این واگذاریها نه تنها به بخش خصوصی واقعی نرسیده، بلکه بار دیگر در اختیار صندوقهای دولتی و شبهدولتی قرار گرفتهاند؛ روندی که نمونه آن، هلدینگ خلیج فارس است و کارشناسان، آن را نشانهای از تعارض منافع و ناکامی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی میدانند.
هر چند که بحث خصوصی سازی در کشور از زمانی جدی شد که ناکارآمدی دولت در بسیاری از امور اقتصادی مشخص شد، اما روشن است بدانیم که خصوصی سازی یک اصل قانونی در کشور است. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی کشور اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم میشود. از تیر ماه ۱۳۸۵ دولت بر اساس بند ج همین اصل از قانون اساسی ملزم شده است که ۸۰ درصد از سهام شرکتهای اقتصادی دولتی را به بخش خصوصی واگذار نماید.
اما جالب است بدانیم که سازمان مورد نظر برای اجرای طرح خصوصی سازی خیلی پیشتر از ابلاغ این بند ذیل وزارت اقتصاد تشکیل شده بود. در واقع سازمان خصوصیسازی در تاریخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۹ به استناد ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه، با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل شد و با تغییر و تکمیل مسئولیتها و وظایف این سازمان، اساسنامه آن، تا کنون دو بار در تاریخهای ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ توسط هیئت وزیران اصلاح گردیدهاست.
اما با وجود تمام تلاشها امروز با گذشت نزدیک به ۲۰ سال از دوران ابلاغ قانون الزام به واگذاری شرکتهای دولتی، به نظر میرسد که یا این اقدام انجام نشده است و یا به طریقی شرکتهای دولتی واگذار شده دوباره به دامان دولت بازگشتهاند. یکی از شرکتها شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است که بر اساس همین دستور العمل بایستی مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار میشد.
روند عجیب خصوصی سازی در ایران
اما امروز پس از اجرای چندین دوره از روند خصوصی آن عمده سهام آن در اختیار صندوقهای بازنشستگی نفت، شستا و پتروشیمی است که رسما به این معناست که عملا خلیج فارس از دولت به دولت واگذار شده است. هرچند که این تنها یک نمونه از روند عجیب خصوصی سازی در ایران است اما به نظر می رسد این اتفاق بارها و بارها در روند خصوصی سازی شرکت های دولتی حادث شده است.
در روایت از این حوادث اظهارات محسن برزو زاده معاون سابق دیوان محاسبات شنیدنی است. وی در تشریح اتفاقی که در واگذاری خلیج فارس اتفاق افتاده است نسبت به واگذاری ۱۲ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس هشدار داده و آن را مشمول تبعیض و تعارض منافع می داند.
وی در مصاحبه ای در این خصوص گفته بود که منابع تأمین نخستین قسط واگذاری، به میزان حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان، از محل صندوقهای بازنشستگی و درآمدهای هدفمندی یارانهها بوده است. این مقام مسئول سابق با اشاره به تأخیر در پرداخت اقساط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه را مسئول وصول این مطالبات دانست. همچنین، حضور برخی مدیران سابق سازمان خصوصیسازی در هیئتمدیره هلدینگ خلیج فارس را نمونهای از تعارض منافع می داند.
نکته مهم در این موضوع وقوع چندین مورد از روندهایی است که با ذات هدف خصوصی سازی در تعارض است. درواقع در این شرایط نه تنها خصوصی سازی که با هدف افزایش بهره وری در شرکت های دولتی مورد نظر بوده است محقق نشده بلکه عملا زمینه برای از ریل خارج شدن اصل قانونی نیز فراهم گشته است. اما این انحطاط از کجا شروع شد؟
جایی که تخصص آن مدیریت دخل و خرج بازنشستگان است، وارد بنگاهداری شد
علیرضا صالح، مدیرعامل اسبق سازمان خصوصی سازی در این خصوص به خبرنگار آنا گفت: برخی از شرکتهایی که وارد چرخه خصوصیسازی میشوند، به جای اینکه واقعاً به بخش خصوصی سپرده شوند، به دست خصولتیها و شرکتهای شبهدولتی میافتند و این در برخی موارد ناشی از بدهی های دولت که موسوم به رد دیون دولت است می باشد.
وی در ادامه با اشاره به مفهوم رد دیون دولت توضیح داد: وقتی رد دیون مطرح میشود، یعنی دولت ممکن است بدهی به کسی داشته باشد و قانونگذار میگوید به جای پرداخت پول نقد، اموال و دارایی به طلبکاران داده شود. عمدتاً خصوصیسازی نیز مطابق با قانون همین کار را انجام میدهد اما نتیجه نهایی آن ممکن است این باشد که مدیریت تخصصی از یک حوزه خارج شود؛ به طور مثال جایی که تخصص آن مدیریت دخل و خرج بازنشستگان است، وارد بنگاهداری شود.
صالح با اشاره به نمونههای عملی ادامه داد: این اتفاق دقیقاً مانند آنچه در خلیج فارس رخ داده است و در برخی جاهای دیگر نیز نمونه هایی از این دست حادث شده است در حالی که باید نهادهای تخصصی آن بخشها را اداره کنند تا عایدی حاصل به ذینفعان برسد. در واقع برای درک بهتر این موضوع می توانیم بگوییم که این وضعیت شبیه آن است که یک مدیر مدرسه را درگیر ساخت مدرسه کنیم.
وی سپس به اهمیت اصلاح روند خصوصیسازی اشاره کرد: اگر امروز بخواهیم خصوصیسازی موفق داشته باشیم، باید با توجه به تجارب گذشته فرآیندها و ساختارهای اجرایی را به گونهای طراحی کنیم که بخش خصوصی واقعی بتواند مدیریت شرکتها را بر عهده گیرد و از تداخلهای غیرضروری جلوگیری شود.
خصوصی سازی چگونه آغاز شد و راه نجاتش چیست؟
علیاشرف عبداللهپوری حسینی، رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی نیز در این خصوص به خبرنگارآنا گفت: بحث خصوصیسازی مختص جمهوری اسلامی ایران نیست. حتی قبل از انقلاب، در اصول انقلاب سفید شاه و مردم هم نشانههایی وجود داشت که دولت نباید متصدی امور اقتصادی باشد و باید نقش ناظر و داور را ایفا کند. سازمان خصوصیسازی فعلی نیز بر پایه سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بنا شده که پیش از انقلاب وجود داشت. در همه دنیا به این نتیجه رسیدهاند که دولت نباید بازیگر اقتصاد باشد، بلکه باید بالای سر بایستد تا کسی خلاف نکند.
رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی در ادامه اظهار کرد: مباحثی که در این زمینه مطرح میشود، بهطور مفصل در سایت سازمان خصوصیسازی مورد بررسی قرار گرفته است. بخش عمده این واگذاریها مربوط به قبل از سال ۱۳۹۲ بوده که تحت عنوان «رد دیون» انجام میشد و در همان مقطع نیز تحلیلها، آمار و ارقام آن منتشر شد. از سال ۱۳۹۳ به بعد، قانون عملاً رد دیون را ممنوع کرد و این روند متوقف شد، مگر در یکی دو مورد خاص که قانون اجازه داده بود. در دوره ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ نیز عملاً رد دیونی صورت نگرفت. درباره دوره بعد از سال ۱۳۹۸، من اطلاعی ندارم و پیگیر هم نبودهام و بهتر است این موضوع از مدیران وقت سازمان خصوصیسازی پرسیده شود.
حسینی با اشاره به دوره مسئولیت خود افزود: در زمانی که من رئیس سازمان خصوصیسازی بودم، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، بهجز سال ۱۳۹۲ و یک مورد در سال ۱۳۹۴، قانون اجازه چنین واگذاریهایی را نمیداد و این کار انجام نشد. درباره قبل و بعد از این دوره نیز باید مدیران وقت پاسخگو باشند.
وی در ادامه گفت: واقعیت این است که در آن زمان گوش شنوایی برای موضوعات پیرامون خصوصی سازی وجود نداشت و شاید الان هم نباشد. در حقیقت آنقدر در این باره صحبت شده که اگر قرار بود کسی گوش کند، تا حالا کرده بود.
راه صحیح خصوصی سازی چیست؟
رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی در تشریح الزامات اجرای خصوصیسازی موفق در هر کشوری تصریح کرد: نکته اول این است که حاکمیت باید بپذیرد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی باشد. این شاهکلید کل ماجراست. اگر حاکمیت به هر دلیلی نخواهد بخش خصوصی رشد کند و ترجیح دهد همه چیز در اختیار خودش باشد، هرقدر هم قانون و آییننامه نوشته شود، این کار پیش نخواهد رفت. حاکمیت باید بپذیرد که نقش آن، نظارت و داوری است؛ اگر رانت یا فسادی شکل گرفت، جلوی آن را بگیرد، نه اینکه خودش وارد میدان اقتصاد شود.
وی ادامه داد: بهنظر من، ۸۰ تا ۹۰ درصد ماجرا همین اعتقاد حاکمیت است. نکته دوم هم سالم بودن سیستم حکمرانی است؛ یعنی رانت در آن وجود نداشته باشد. اگر سیستم دولتی رانتی باشد، بخش خصوصی هم به سمت فساد میرود و حتی ممکن است بدتر از دولت عمل کند. سیستم باید بهگونهای طراحی شود که بهصورت خودکار با رانت و فساد مقابله و آنها را پالایش کند. همه دنیا این مسیرها را رفتهاند و نیازی به اختراع دوباره نیست.
پوری حسینی تأکید کرد: اگر این دو اصل، یعنی اعتقاد حاکمیت به اقتصاد خصوصی و رانتناپذیر بودن سیستم، وجود داشته باشد، بخش خصوصی مسیر خود را پیدا میکند و اقتصاد شکوفا میشود. نه اینکه ابتدا رانت ایجاد کنیم، آن را در اختیار بخش خصوصی بگذاریم و بعد بخواهیم آن را پس بگیریم
وی در خصوص اتفاقات پیرامون خصوصی سازی هلدینگ خلیج فارس نیز گفت: بخشی از آن واگذاریها رد دیون بود که به دلیل عمل نشدن، لغو شد. آن مقدار که در زمان مدیریت من واگذار شد، از طریق مزایده انجام گرفت.
انتهای پیام/