مردم بازنده رقابت قیمت و یارانه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، شطرنج یارانه‌ای دولت در ماه‌های اخیر وارد فاز پرمخاطره‌ای شده است که در آن، مهره‌های آمار و ارقام فرسنگ‌ها با واقعیت‌های معیشتی فاصله دارند. از اواسط پاییز سال جاری، شاهد پارادوکسی آشکار در رفتار اقتصادی دولت بودیم؛ از یک سو حذف ضربتی یارانه میلیون‌ها نفر با تکیه بر متغیر‌های انتزاعی کلید خورد و از سوی دیگر، فشار فزاینده تورم، سیاست‌گذار را ناچار به عقب‌نشینی و توزیع کالابرگ‌های گسترده برای اکثریت جامعه کرد. این رفت‌وبرگشت‌های سیاستی، تنها نشان‌دهنده یک واقعیت است: فقدان یک نقشه راه جامع که بتواند میان «استطاعت مالی واقعی» و «تراکنش‌های بانکی صوری» تمایز قائل شود.

معیار رفاه یا خطای محاسباتی

نگاهی به معیار‌های اعلامی برای حذف یارانه‌بگیران، تصویری تک‌بعدی از رفاه را ترسیم می‌کند که در آن صرفاً جریان ورودی نقدینگی به حساب سرپرست خانوار ملاک عمل قرار می‌گیرد. در علم اقتصاد سیاسی، رفاه تابعی از قدرت خرید واقعی است، نه ارقام اسمی؛ در حالی که تورم نقطه‌به‌قطه در بخش کالا‌های اساسی رکورد شکنی می‌کند، در نظر گرفتن درآمد ۳۰ میلیون تومانی به عنوان مرز رفاه برای یک خانواده تهرانی، به معنای نادیده گرفتن بدیهیات علم اقتصاد و زیست شهری است. این متر و معیار‌ها به شکلی خطرناک هزینه‌های اجباری مانند اجاره‌بها را نادیده می‌گیرند. وقتی مسکن به تنهایی بیش از نیمی از سبد هزینه خانوار را در کلان‌شهر‌ها بلعیده است، چگونه می‌توان با تکیه بر ارزش خودرو یا مجموع درآمد اعضای خانواده، حکم به توانمندی مالی آنها داد؟

خطای راهبردی در دهک‌بندی

خطای دیگری که در این طرح‌های خام به چشم می‌خورد، جایگزینی واژه وسیع رفاه با مفهوم حداقلی معیشت است. این رویکرد، هزینه‌های حیاتی آموزش، بهداشت، پوشاک و حتی حداقلی‌ترین نیاز‌های روحی و تفریحی را از محاسبات حذف کرده است. تجربه کشور‌های موفق در نظام‌های بازتوزیعی نشان می‌دهد که پایش رفاه باید بر اساس درآمد قابل تصرف پس از کسر هزینه‌های ضروری باشد، اما در مدل فعلی ایران، حتی وام‌های بانکی و تراکنش‌های امانی نیز به عنوان ثروت تلقی شده و منجر به سقوط خانوار به دهک‌های بالاتر می‌شود.

نابرابر پول و قیمت در بازار آشفته

دولت و مجلس در حالی بر سر مدل‌های جدید دهک‌بندی چانه‌زنی می‌کنند که سرعت رشد قیمت‌ها عملاً هرگونه حمایت نقدی و غیرنقدی را پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده، خنثی می‌کند. این وضعیت، نوعی مسابقه پول و قیمت را رقم زده که برنده آن هرگز توده‌های مردم نیستند. عدم ثبات در ارزش پول، بزرگ‌ترین دشمن برنامه‌های حمایتی است؛ تا زمانی که موتور تولید تورم خاموش نشود، کالابرگ‌ها تنها نقش مسکن‌های مقطعی را ایفا می‌کنند که به تدریج اثرگذاری خود را از دست داده و جامعه را نسبت به تصمیمات دولتی بی‌اعتماد می‌سازند.

پیوندی فراتر از ارقام

فراتر از تحلیل‌های عددی، آنچه مایه نگرانی عمیق کارشناسان دلسوز است، تاثیر این بی‌نظمی‌های معیشتی بر پیوند میان ملت و حاکمیت است. نفوذ مشاوره‌های غلط و تصمیم‌سازی‌های عجولانه در بدنه اجرایی، دقیقاً همان مسیری است که بدخواهان در اتاق‌های فکر خود طراحی کرده‌اند. وقتی طبقه متوسط به دلیل محاسبات غلط آماری به زیر خط فقر هل داده می‌شود، انگیزه‌های مشارکت اجتماعی و دفاع از ساختار‌های کلان تضعیف می‌گردد. امنیت ملی پایدار، ریشه در سفره‌های پایدار دارد و هرگونه تزلزل در معاش مردم، مستقیم یا غیرمستقیم، بازی در زمین دشمن محسوب می‌شود.

لزوم بازنگری در مدل پایش رفاه

در نهایت، باید تاکید کرد که خروج از این بن‌بست آمارزده، مستلزم عبور از نگاه‌های بخشی و سیاسی به مسئله یارانه است. وزارت رفاه باید به جای پناه گرفتن پشت اعداد و ارقام صوری، واقعیت‌های میدانی از جمله نرخ واقعی اجاره‌بها و هزینه‌های سرسام‌آور درمان را در مدل‌های خود بگنجاند. تداوم مسیر فعلی، نه تنها منجر به صرفه‌جویی در منابع بودجه‌ای نخواهد شد، بلکه با افزایش نارضایتی‌های پنهان، هزینه‌های سنگین‌تری را در حوزه‌های اجتماعی و امنیتی به کشور تحمیل خواهد کرد. راهکار نهایی، بازگشت به منطق ارتقای سطح رفاه ملی به جای برخی اقدامات آماری است.