صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

۰۹:۵۲ | ۳۰ / ۱۱ /۱۴۰۴
| |

اتصال شبکه بانکی به استعلام برخط قوه قضاییه برای استعلام برخط دعاوی چک

با راه‌اندازی وب‌سرویس برخط استعلام وضعیت طرح دعوای مرتبط با چک از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، بانک‌ها به اطلاعات قضایی لازم برای بررسی شرایط رفع سوءاثر چک‌های برگشتی دسترسی مستقیم پیدا کردند؛
کد خبر : 1034256

به گزارش خبرگزاری آنا، در اجرای مفاد بند (و) تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، با هدف «تسهیل فرآیند بررسی شرایط قانونی رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی» و با اقدام فنی و راهبری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، شبکه بانکی کشور به وب‌سرویس برخط «استعلام وضعیت طرح دعوای مرتبط با چک» متصل شد.

بر اساس حکم مقرر در قانون مذکور، در صورتی که سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت سپری شده باشد و در این مدت از سوی دارنده چک دعوای حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی طرح نشده باشد، امکان انجام عملیات رفع سوءاثر مطابق ضوابط مربوطه فراهم می‌شود که احراز وضعیت طرح دعوا، از جمله مؤلفه‌های لازم برای اجرای این حکم قانونی است.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به‌عنوان متولی توسعه و بهره‌برداری از زیرساخت‌های هوشمند قضایی با ایجاد سازوکار تبادل امن داده‌های مرتبط با دعاوی، امکان استعلام برخط وضعیت طرح دعوا را برای بهره‌برداری دستگاه‌های ذی ربط فراهم کرده است و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند در چارچوب ضوابط قانونی و فنی، از آن در سامانه‌های خود استفاده کنند.

دسترسی شبکه بانکی به این سرویس ضمن حذف استعلام‌های فیزیکی و کاهش مکاتبات اداری، موجب افزایش دقت، تسریع در فرآیند‌های مرتبط و ارتقای تعامل الکترونیکی میان دستگاه قضایی و شبکه بانکی کشور می‌شود. 

این اقدام را می‌توان گامی دیگر از سوی عدلیه در مسیر توسعه خدمات مبتنی بر داده و بهره گیری هدفمند از فناوری برای اجرای دقیق و شفاف تکالیف قانونی دانست.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha