روزمرگی وزارت نیرو؛ مانع ساختاری توسعه صنعت توربینهای بادی
به گزارش خبرگزاری آنا، سیاستگذاری انرژی در ایران سالهاست که در تله «تامین برق مقطعی» و مدیریت بحرانهای فصلی گرفتار شده است. این رویکرد روزمره، مانع از تغییر پارادایم از «پروژهمحوری تولید برق» به «ایجاد صنعت متکامل تجدیدپذیر» شده است. اقتصاد انرژی تجدیدپذیر تنها زمانی از ارزشآفرینی واقعی برخوردار میشود که بهجای احداث پراکنده نیروگاهها، زنجیرهای جامع از حلقه دانش تا بازار نهایی را شکل دهد. بدون وجود یک نظام بازارسازی منسجم که تضمینکننده تقاضای واقعی باشد، حتی کاملترین دانش فنی نیز توان تبدیل شدن به ثروت ملی و ایجاد خودکفایی ساختاری را نخواهد داشت.
مسئله اصلی اقتصاد تجدیدپذیرها در ایران، عدم شکلگیری «بسترهای تشکیل سرمایه» و «سلسلهمراتب بازار» است. تمرکز متولیان پولی و اجرایی بر جبران ناترازیهای حاد تابستان و زمستان، موجب غفلت ساختاری از توسعه صنعت بلندمدت انرژیهای نو شده است. این روزمرگی مفرط، حلقه اتصال میان دانشگاه، شرکتهای دانشبنیان، صنعت و بازار نهایی را از هم گسیخته است. در نبود یک نقشه راه کلان که بازدهی سرمایهگذاری را تضمین کند، بستر علمی و فنی کشور ناتوان از تبدیل شدن به تولید صنعتی پایدار باقی میماند.
برخلاف تصور رایج، چالش اصلی کشور در بومیسازی تجهیزاتی مانند توربینهای بادی، نبود فناوری یا دانش فنی نیست، بلکه غیبت «تقاضای موثر» و «عدم توجیه اقتصادی سرمایهگذاری» است. صنعت تولید توربینهای بادی ماهیتی چندرشتهای دارد که حوزههای قدرت، مکانیک، صنایع، عمران، هوش مصنوعی و متالورژی را درگیر میکند. هرگونه سرمایهگذاری در این بخش نه تنها توان بالادستی علمی را فعال میکند، بلکه ضریب فزاینده اشتغال تخصصی را بهشدت افزایش میدهد. تجارب بینالمللی نشان میدهد که شکلگیری بنگاههای مقیاسبزرگ در این حوزه، سهم قابل توجهی در افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد اقتصادی پایدار ایفا میکند.
غفلت از تضمین خرید و عدم ثبات در بازار تجدیدپذیرها، موجب ریسکزدایی ناکافی برای بخش خصوصی شده و جریان سرمایه را از این حوزه فراری داده است. وقتی بخش خصوصی با نااطمینانی در تقاضای قطعی روبهرو میشود، پروژههای انتقال فناوری و تجاریسازی دانش را متوقف میسازد. از سوی دیگر، جانمایی ناصحیح پروژهها فرصت هدایت جریان سرمایه به مناطق محروم، اما دارای پتانسیل بالا (مانند سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی) را سلب کرده است. توسعه این ظرفیتها نه تنها توازن منطقهای را بهبود میبخشد، بلکه پیامدهای مثبت اجتماعی و امنیتی ناشی از تعادل اقتصادی را به همراه دارد.
تحقق خودکفایی و پایداری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نیازمند یک اصلاح ساختاری عمیق در سیاستگذاری اقتصادی کشور است. برای دستیابی به سهم واقعی در بازار تجدیدپذیرها، باید مدل «خرید تضمینی»، «ایجاد بازار شفاف تقاضا» و «تامین مالی ساختاریافته» از طریق بخش خصوصی پیادهسازی شود. با شکلگیری این بازار، شرکتهای دانشبنیان تامین فناوری را عهدهدار شده و دانشگاهها با تربیت نیروی انسانی فوقتخصصی، زیرساخت علمی را تقویت میکنند. تبدیل پروژههای تولید برق به یک صنعت جامع، تنها مسیری است که امنیت انرژی کشور را ارتقا داده و زنجیره تجاری ایران را به بازارهای منطقهای و جهانی متصل میسازد.
انتهای پیام/