ماده مربوط به نقل و انتقال سوابق پرداختی حق بیمه در لایحه احکام دائمی حذف شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، در ماده الحاقی 35 لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور آمده است:

- نقل و انتقال سوابق پرداختی حق بیمه یا کسور بازنشستگی به شرح زیر انجام می‌شود:

1- نقل و انتقال سوابق پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی کلیه اشخاصی که به‌علت استعفاء، بازخرید خدمت اعم از عادی و تعدیل نیروی انسانی، اخراج، انفصال دائم، تغییر ساختار سازمانی، انتقال، واگذاری‌ها و سایر ضوابط قانونی رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع قطع و به تبع آن از عضویت و شمول صندوق مربوط خارج شده یا می‌شوند یا به سبب تبدیل وضعیت استخدامی (قراردادی به پیمانی مختص نیروهای مسلح و پیمانی به رسمی آزمایشی) مشترک صندوق جدید شده یا بشوند، به موجب این ماده می‌باشد.

تبصره- نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی پس از برقراری حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه و یا مستمری بازماندگان و از کارافتادگی از صندوق پرداخت‌کننده مستمری به سایر صندوق‌ها ممنوع است.

2- حق بیمه یا کسور بازنشستگی که به هر یک از صندوق‌های بیمه بازنشستگی پرداخت شده است، براساس تقاضای کتبی فرد بیمه‌شده یا بازماندگان واجد شرایط و یا قیم او و پس از به‌روزرسانی از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل می‌شود.

3- سایر افراد مشترک هر یک از صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، به‌استثنای کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات می‌توانند از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون نسبت به تغییر صندوق و انتقال سوابق پرداخت حق‌بیمه یا کسور بازنشستگی خود اقدام کنند.

4- در صورتی که صندوق‌های مشمول این ماده طبق مقررات، علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی اعم از کلی و جزئی و فوت، مشترکان خود را در برابر بیماری‌ها، کمک ازدواج، بارداری، حقوق ایام بیماری، غرامت مقطوع نقص عضو بیمه نموده باشند، هنگام انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق جدید، سهم درمان به‌علاوه یک‌درصد(1%) بابت مزایای یادشده از جمع وجه قابل انتقال کسر می‌شود.

5- فرد ذی‌نفع اعم از بیمه‌شده یا بازماندگان واجد شرایط و یا قیم وی تقاضای انتقال سابقه پرداخت حق بیمه را به‌صورت کتبی به صندوق جدید ارائه می‌کند، صندوق جدید نیز تا یک‌ماه انتقال وجوه حق‌بیمه یا کسور بازنشستگی را از صندوق بیمه قبلی تقاضا می‌نماید و صندوق بیمه قبلی، مکلف است حداکثر تا شش ماه از تاریخ تقاضای صندوق بیمه جدید، وجوه قابل انتقال را به آن صندوق منتقل کند.

6- وجوه حق بیمه و یا کسور بازنشستگی در صندوق‌های مبدأ و مقصد و مابه‌التفاوت آنها به‌شرح زیر محاسبه می‌شود:

الف- صندوق مبدأ: محاسبه وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی به‌روزرسانی‌شده سالهای قابل انتقال که توسط صندوق قبلی به صندوق جدید پرداخت می‌شود به شرح زیر است:

با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، مجموع کسورات حق بیمه هرسال به‌روزرسانی‌شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه تا زمان انتقال وجه می‌شود.

ب- صندوق مقصد: آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی یا حق بیمه در صندوق قبلی یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا نزد صندوق جدید (هر کدام بیشتر است) ضربدر تعداد ماه‌های سنوات قابل قبول در صندوق بیمه‌ای جدید

پ- مابه‌التفاوت بین دو صندوق: عبارت است از اختلاف بین دو رقم جزء «الف» و «ب» این بند

7- درخصوص مشمولان بند (1) این ماده که به سبب تبدیل وضعیت استخدامی، تغییر ساختار سازمانی، انتقال و یا واگذاری، نقل و انتقال انجام می‌شود صرفاً وجوه حاصل از جزء «الف» بند (6) به صندوق مقصد پرداخت می‌شود. درخصوص سایر مشمولان بند (1) و مشمولان بند(3) پرداخت جزء «پ» بند (6) این ماده به‌عهده فرد ذی‌نفع می‌باشد.

تبصره- هزینه نقل و انتقال بیش از یک‌بار به‌صورت اختیاری براساس شرایطی است که توسط صندوق‌های مبدأ و مقصد مشخص می‌شود.

8- از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، موارد مغایر قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27 /3/ 1365 و قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب 27 /10 /1366 و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود.

9- آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان با 136 رای موافق، 45 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در مجلس ماده الحاقی 37 را حذف کردند که دراین ماده آمده بود: در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی:

الف- به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم را به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد.

ب- صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی احداث‌شده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.

جمله «صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی می‌باشد مجاز است» از انتهای ماده(66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف می‌شود.