تورم یا سوءمدیریت؟ / اقتصاد در دست دلالها
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، در جغرافیای اقتصادی ایران، تورم دیگر یک پدیده صرفاً پولی محسوب نمیشود، بلکه به یک تنش جدی تبدیل شده که بهطور مستقیم زندگی روزمره و قدرت خرید خانوارها را تحت تأثیر قرار میدهد. بررسی روندهای اقتصادی نشان میدهد که مهار پایدار تورم بدون کنترل نوسانات نرخ ارز عملاً امکانپذیر نیست و ثبات ارزی به یکی از پیششرطهای اصلی آرامسازی بازار تبدیل شده است.
مرور وضعیت فعلی اقتصاد نشان میدهد که نرخ ارز از یک متغیر حاشیهای به یکی از عوامل اصلی شکلدهنده تورم بدل شده است. تا زمانی که سیاستهای تثبیتی جایگزین نوسانهای بیقاعده نشود، وعدههای مهار تورم به نتیجه ملموسی نخواهد رسید. در چنین شرایطی، تداوم نوسانهای شدید ارزی عملاً به افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی دامن میزند و برنامهریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی دشوار میکند.
انتخاب نظام ارز شناور برای اقتصادی که با محدودیتهای ناشی از تحریم و تنگناهای تجاری مواجه است، عملاً ریسکهای مضاعفی ایجاد کرده است. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان سیاستهای تثبیت یا کنترل نرخ ارز را برای مدیریت شرایط اقتصادی خود در پیش گرفتهاند، ادامه روند فعلی در ایران بیش از هر چیز به کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینههای تولید منجر شده است. این روند باعث میشود بخشی از تورم حتی پیش از رسیدن کالا به بازار، در فرآیند تولید شکل بگیرد و به مصرفکننده منتقل شود.
از سوی دیگر، سیاست یکسانسازی نرخ ارز نیز در عمل به جای کاهش رانت و فساد، گاه به بستری برای جهشهای قیمتی تبدیل شده است. فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد، تحت تأثیر تقاضاهای غیررسمی و محدودیتهای ساختاری، همچنان پابرجاست و تلاش برای رساندن این نرخها به یک سطح ثابت، در بسیاری از مواقع فشار بیشتری بر معیشت اقشار کمدرآمد وارد کرده است. در چنین شرایطی، مقابله با فساد بیش از آنکه به افزایش نرخ ارز وابسته باشد، به نظارت دقیق بر فرآیندهای تجاری، کنترل گمرکات و انسداد مسیرهای قاچاق نیاز دارد.
بخش دیگری از تورم ساختاری اقتصاد ایران نیز به ناترازی بانکها و ورود منابع بانکی به بازارهای غیرمولد بازمیگردد. در سالهای اخیر، برخی بانکها بهجای ایفای نقش واسطهگری مالی، به بازیگران فعال در بازار مسکن، طلا و ارز تبدیل شدهاند و همین موضوع به تشدید جریانهای تورمی دامن زده است. اصلاح واقعی در این حوزه مستلزم ساماندهی شبکه بانکی و مقابله جدی با سازوکارهای فسادزا در ساختارهای اقتصادی است، نه افزایش فشار بر مردم.
در مجموع، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به رویکردی مبتنی بر عقلانیت و مدیریت منسجم در حوزه ارزی است. تثبیت نسبی نرخ ارز میتواند زمینه برنامهریزی بلندمدت را برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان فراهم کند و از شدت نااطمینانی بکاهد. در چنین وضعیتی، سیاستگذار ناگزیر است میان تأمین منافع جریانهای سوداگرانه و حفظ قدرت خرید مردم، اولویت را به ثبات اقتصادی و عدالت معیشتی بدهد؛ چرا که پایداری اجتماعی و سیاسی در نهایت از مسیر ثبات اقتصادی عبور میکند.
انتهای پیام/