افزایش تسهیلات وام ازدواج و فرزندآوری؛ صفهای یکساله همچنان پابرجاست
به گزارش خبرنگار آنا، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، سقف تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری را به ۴۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش دادند؛ رقمی که در کنار ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام اشتغال خرد و خانگی، مجموع منابع پیشبینیشده برای این بخش را به ۶۰۵ هزار میلیارد تومان رسانده است.
همچنین در مصوبهای دیگر، یارانه فرزندان خانوادههای دهکهای ۱ تا ۴ که حداقل سه فرزند دارند و والدین آنها کارمند دولت نیستند، سه برابر شد. این تصمیمها در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اتخاذ شده و نشان میدهد مجلس بر تقویت سیاستهای حمایتی تأکید دارد.
اما پرسش اساسی اینجاست: آیا افزایش ارقام بودجهای بهتنهایی میتواند مشکل جوانان را حل کند؟
صفهایی که کوتاه نمیشود
با وجود رشد سالانه منابع، گزارشهای میدانی نشان میدهد بسیاری از متقاضیان وام ازدواج بیش از یک سال و حتی بیشتر در صف دریافت تسهیلات قرار دارند. در برخی استانها زمان انتظار از یک سال نیز عبور کرده است.
در شرایط تورمی فعلی، تأخیر طولانی در پرداخت وام عملاً بخشی از ارزش آن را از بین میبرد. وامی که قرار است پشتوانه شروع زندگی مشترک باشد، اگر یک سال بعد پرداخت شود، با افزایش قیمت مسکن، لوازم خانگی و هزینههای اولیه زندگی، قدرت خرید بسیار کمتری خواهد داشت. به بیان ساده، وام دیرهنگام، وام کماثر است.
افزایش عدد کافی نیست
هر سال در لوایح بودجه، ارقام مربوط به وام ازدواج و فرزندآوری افزایش پیدا میکند، اما صف متقاضیان همچنان پابرجاست. این مسئله نشان میدهد چالش اصلی فقط کمبود منابع نیست، بلکه نحوه تخصیص و الزام بانکها به پرداخت بهموقع نیز محل اشکال است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند مجلس علاوه بر تعیین سقف منابع، باید بانکها را مکلف کند این تسهیلات حمایتی را در بازه زمانی مشخص حداکثر ظرف دو تا سه ماه پس از تکمیل پرونده پرداخت کنند. تعیین ضربالاجل قانونی و پیشبینی ضمانت اجرایی برای بانکهای متخلف میتواند صفهای طولانی را به شکل ملموسی کاهش دهد.
حمایت واقعی یعنی پرداخت فوری
اگر هدف سیاستگذار، تشویق ازدواج و فرزندآوری است، حمایت باید «بهموقع» باشد. پرداخت فوری و نقدی وام ازدواج و فرزندآوری، اثرگذاری بسیار بیشتری نسبت به افزایش سالانه ارقام روی کاغذ دارد.
افزایش ۶۰۵ هزار میلیارد تومانی منابع در بودجه ۱۴۰۵ گام مهمی است، اما بدون نظارت جدی بر عملکرد شبکه بانکی و الزام به پرداخت سریع، این ارقام کلان لزوماً به معنای کاهش صف و رضایت جوانان نخواهد بود.
اکنون انتظار میرود مجلس در کنار تصویب منابع، سازوکاری شفاف و زمانبندی الزامآور برای پرداخت وامهای حمایتی تعیین کند؛ اقدامی که میتواند این بار، وعده کاهش صف وام ازدواج را از روی کاغذ به واقعیت زندگی جوانان نزدیک کند.
انتهای پیام/